الفالح: السعودية تنفق 15% من ميزانيتها على القطاع الصحي ونطمح للمزيد
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن المملكة العربية السعودية تنفق 15% من ميزانيتها على القطاع الصحي، وتستهدف إنفاق المزيد بهذا المجال الحيوي.
وأضاف الفالح، خلال ملتقى الصحة العالمي، بالرياض اليوم الأحد أن مجال الأدوية هو المجال الأكثر فرصا للاستثمار بالمملكة خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لدور كبير بمجال الرعاية الصحية، ونطمح أن يكون 45% من عدد الأسرة في المستشفيات بالمملكة تابعة للقطاع الخاص.
ونوه الوزير في هذا المجال، بالتطور الكبير لمستشفى السعودي الألماني، التي أصبحت أكبر سلسلة مستشفيات متخصصة في المملكة، إلى جانب الدور الكبير لمجموعة سليمان الحبيب.
وأشاد وزير الاستثمار خالد الفالح، بما تقوم به بعض شركات التأمين (التعاونية وبوبا) للدخول إلى مجال العلاج والوقاية من خلال إطلاق عيادات رعاية أولية خاصة بها.
وبين الفالح أن المملكة بدأت بالفعل في صناعة الأجهزة الطبية (أجهزة التنفس الصناعي)، التي يتم عمل التجارب السريرية لها داخل المملكة، استعدادا لطرحها بالأسواق.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
طرابلس تحتضن ورشة «الاستثمار من أجل السلام» لتعزيز دور القطاع الخاص
نظّمت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، ورشة عمل موسعة في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، تحت عنوان: “الاستثمار من أجل السلام والتقدم: تفعيل رأس المال الخاص لبناء ليبيا مرنة.”
وشارك في الورشة أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين العام والخاص، من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومؤسسات مالية ومنظمات مجتمع مدني، لبحث سبل تعزيز دور الاستثمار الخاص في دعم جهود السلام والتنمية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير المالية الدكتور خالد المبروك عبد الله، في كلمته الافتتاحية، التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشددًا على أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا.
من جانبها، أشادت مالين بلومبرغ، نائب المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، بقدرات الاقتصاد الليبي الواعدة، معتبرة أن تنشيط دور القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية في خلق فرص العمل وبناء الثقة المجتمعية.
وتخللت الورشة جلسات نقاشية ومخرجات عملية، تُوّجت بإعداد خطة عمل مشتركة تهدف إلى تفعيل رأس المال الخاص كأداة استراتيجية لبناء السلام وتعزيز المرونة الاقتصادية، برعاية ومتابعة من وزارة المالية.
وفي ختام أعمال الورشة، جرى توزيع شهادات مشاركة على الحضور، من بينهم موظفو ديوان الوزارة من إدارات المؤسسات والتعاون الدولي، والفريق الإعلامي، ومكتب دعم وتمكين المرأة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية