«حشد» تدعو إلى حماية الصحفيين وأماكن عملهم وأسرهم في قطاع غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» دعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين، للتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها واعتدائها على الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم.
وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تواصل لليوم الثالث والعشرين على التوالي عدوانها المنظم الوحشي على قطاع غزة وسكانه، وتستهدف بنيران طائراتها ودباباتها بوارجها الحربية منازل المواطنين والمنشآت المدنية، بما فيها المقرات الإعلامية وبيوت الصحفيين التي تم تعمد استهدافها.
ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد استشهد 34 صحفيا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل حتى اليوم، إضافة إلي تعمد استهداف الصحفيين وعائلات الصحفيين مثلما حدث مع عائلة الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في غزة، إلى جانب ممارسة التدمير لشبكات الاتصال وخدمات الإنترنت، ما تسبب في قطعها بشكل جزئي وكلي عن القطاع في إعاقة واضحة للحريات الإعلامية ولعملية نقل حقيقة ما يحدث من جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية في قطاع غزة، في انتهاك لحرية الرأي والحق في الوصول للمعلومات.
وأكدت الهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تخالف ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وخاصة إحكام المادة "79" من البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977 والتي عالجت موضوع حماية الصحفيين، وان لم تورد تعريفا للصحفيين وإنما بينت أن الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة يعدون أشخاصًا مدنيين، وأنه انطلاقا من هذه الصفة يستفيدون من الحماية المقررة بمقتضى أحكام اتفاقيات جنيف الأربع وهذا الملحق بشرط أن لا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين، فالصحفيون محميون مثلهم في ذلك مثل غيرهم من المدنيين، بغض النظر عن جنسياتهم، بشرط ألا يقوموا بأي عمل من شأنه المخاطرة بوضعهم كمدنيين.
وتابعت «حشد»: «ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يصبح الصحفيون وأطقمهم بوصفهم مدنيين هدفًا لهجوم مباشر، لذا من واجب الأطراف في النزاع المسلح اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لضمان أن توجه الهجمات إلى الأهداف العسكرية فحسب، وعلاوة على ذلك، فإذا أدى هجوم متعمد إلى قتل أو إصابة صحفي، فهذا يعد شكلا من أشكال جرائم الحرب حسب البروتوكول الإضافي الأول والمادة 8 (2) (ب) (9) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
وطالبت الهيئة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بالضغط على حكومة إسرائيل لضمان احترامها للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة وحازمة تدين الاعتداء على الصحفيين واتحاد ما يلزم من إجراءات لوقف هذا الاعتداء فوراً وتوفير الحماية للمدنيين والصحفيين، كما دعت جميع هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والأهلية والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التحرك العاجل والفعّال للضغط على المسئولين وصناع القرار في بلدانهم، للتحرك والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عما ترتكبه من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين.
وأشارت إلى مطالبتها للجنة تقصي الحقائق الدائمة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية بالتحقيق في ارتكاب جرائم الحرب بحق الصحفيين والعمل على مقاضاة مرتكبيها وفقًا لأحكام القانون الدولي والقانون الداخلي ذات الصلة وأمام المحاكم الوطنية والدولية.
«حشد»: الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير قطاع غزة كنوع من الانتقام
«حشد» تطالب بوقف العدوان وحماية المدنيين.. وتحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة
«حشد»:181 منظمة حقوقية دولية وقعت على عريضة دولية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قطاع غزة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية غزة الهيئة الدولية حشد القانون الدولي الإنساني حشد اتفاقية جنيف وائل الدحدوح حماية الصحفيين مراسل قناة الجزيرة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديد
طرحت الهيئة العامة للنقل عبر منصة ”استطلاع“ مشروع اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، إلى جانب تنظيم نشاط الوكيل المحلي، وذلك ضمن خطتها الشاملة لتطوير خدمات النقل، ورفع كفاءة التشغيل، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
تهدف اللائحة إلى تنظيم كل ما يتعلق بعمليات النقل الدولي من وإلى خارج المملكة، بما يشمل الحافلات والسائقين والمشغلين والوكلاء، إلى جانب فرض ضوابط دقيقة تتعلق بالسلامة، والبيئة، والمتطلبات الفنية، والربط الإلكتروني، وتراخيص التشغيل.
أخبار متعلقة لائحة جديدة للنقل المتخصص.. عمر الحافلة التشغيلي 10 سنوات و19 التزاما للسائقين25 اشتراطًا لتنظيم توصيل الطلبات.. أبرزها هوية السائق والربط الإلكتروني مع ”النقل"رخصة القيادة إلزامية.. "النقل العام" تحدد ضوابط أنشطة تأجير الدراجات .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديدشروط وضوابط الترخيص للنقل الدوليتشترط الهيئة ألا يزاول أي شخص أو منشأة نشاط النقل الدولي دون الحصول على الترخيص النظامي، وتُعد جميع الأعمال التحضيرية لمزاولة النشاط بدون ترخيص مخالفة صريحة.
وتُلزم اللائحة المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص باستيفاء متطلبات منها تقديم طلب الترخيص من خلال القنوات الرسمية للهيئة، وتقديم سجل تجاري يتضمن نشاط ”نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة“، وتقديم شهادة تأمينات اجتماعية، وشهادة زكاة ودخل سارية.
وتتضمن المتطلبات أيضًا توفير مركز تشغيلي داخل المدينة المطلوب الترخيص بها وفق الاشتراطات النظامية، وتوفير 10 حافلات كحد أدنى، مملوكة مباشرة أو من خلال عقود تأجير تمويلي، والربط الإلكتروني بأنظمة الهيئة، وتحديد العنوان الوطني وسداد أي مستحقات أو غرامات سابقة.
ويُمنح الترخيص الرئيسي لمدة ثلاث سنوات، فيما تُمنح الفروع تراخيص فرعية ترتبط بصلاحية الترخيص الرئيسي.الترخيص المقيّد والتجديد
أجازت اللائحة إصدار ترخيص مقيّد مؤقتًا لمدة 90 يومًا بحد أقصى، على أن يُلغى تلقائيًا في حال عدم استيفاء الاشتراطات خلال المدة. أما تجديد الترخيص فيكون وفقاً لضوابط صارمة، تشمل تقديم الطلب قبل 180 يوماً من انتهاء الصلاحية، والسداد الكامل لأي غرامات، وتقديم شهادة سعودة سارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديدشروط التنازل والإلغاء
لا يُسمح بالتنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة، واستيفاء عدد من الشروط، منها تقديم الطلب مسبقًا، والتأكد من أن الترخيص ساري، وسداد المستحقات. كما حددت اللائحة حالات الإلغاء، سواء بناءً على طلب مقدم الخدمة أو تلقائيًا في حال شطب النشاط أو الإفلاس أو الوفاة دون تصحيح وضع المنشأة خلال 90 يومًا.ترخيص نشاط الوكيل المحلي
يشترط لممارسة نشاط الوكيل المحلي وجود ترخيص قائم للنقل الدولي، وتقديم طلب رسمي للهيئة، والربط الإلكتروني مع الهيئة، وسداد المقابل المالي والغرامات.
ويُمنح الترخيص الرئيسي لمدة ثلاث سنوات، مع ترخيص فرعي لكل فرع تابع. وتُلغى التراخيص تلقائيًا في حال انتهاء الترخيص دون التجديد، أو إفلاس المنشأة، أو وفاة المالك دون معالجة الوضع.اشتراطات الحافلة
تُشدد اللائحة على أن تكون الحافلة مصنّفة كنقل عام، ولا يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع، ومزودة بدورة مياه، ومستودع أمتعة، وتجهيزات السلامة، وخاضعة لفحص دوري، وتغطية تأمينية مستمرة.
كما تُشترط بطاقة تشغيل لكل حافلة، تصدر لمدة سنة واحدة، ولا يجوز تشغيلها بعد انتهائها أو إيقافها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديداشتراطات والتزامات السائق
يُمنع تشغيل أي سائق في نشاط النقل الدولي دون بطاقة سائق، وتُشترط رخصة قيادة نظامية، وشهادة خلوّ سوابق، واجتياز اختبار كفاءة مهنية، وعلاقة تعاقدية موثقة.
ويُشترط للسائق غير السعودي أن تكون مهنته ”سائق حافلة“، ويرتبط رقم هويته الموحدة بالمنشأة. وتُلغى البطاقة تلقائيًا بعد انتهاء مدتها دون تجديد، أو بناءً على طلب المنشأة.
أوجبت اللائحة على السائقين الالتزام بعدد من المهام لضمان سلامة الركاب، منها الفحص السريع للحافلة، التأكد من وجود أدوات السلامة، والامتناع عن التدخين داخل الحافلة، والالتزام بالآداب العامة والزي الرسمي، وعدم التحرك دون التأكد من وجود كافة الركاب، والالتزام بساعات الراحة المعتمدة.ضوابط تشغيل الحافلات
لا يُسمح باستخدام الحافلات في النقل الداخلي، ويُشترط إصدار تذكرة سفر تفصيلية لكل راكب، وبيان أمتعة مستقل.
وأوجبت اللائحة على المشغلين تشغيل حافلات مطابقة للمواصفات، وتأمين السائق بمستندات الرحلة، وتوفير تجهيزات السلامة، وتسجيل بيانات الركاب إلكترونيًا، وتحديد آلية واضحة لإعادة المفقودات.
تتضمن واجبات الوكيل المحلي تزويد الهيئة ببيانات الركاب والسائقين، والتعامل بمكاتبات رسمية باللغة العربية، وتحديد ساعات العمل ونشرها، والالتزام بمكان تحميل محدد.العقوبات والمخالفات
تُطبّق العقوبات وفق جدول خاص يصدره رئيس الهيئة، وتشمل مخالفات التشغيل، والتراخيص، والسلامة، ويُمنح المخالف حق التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإشعار، كما يحق له التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من قرار لجنة النظر في المخالفات.
ويُعتمد الإشعار عبر منصات الهيئة الرسمية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ويُعد منتجًا لأثره النظامي من تاريخ الإرسال.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي