للمرة الأولى في تاريخ مؤتمر الأطراف .. الإمارات توفر طعاما وفق نظم مستدامة ومسؤولة مناخيا وبيئيا للوفود المشاركة في COP28
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دبي في 29 أكتوبر / وام / دعت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، شركات بيع وتوريد الأغذية والمشروبات إلى تقديم "خدمات التموين المستدامة والمسؤولة مناخياً وبيئياً" على نطاق واسع، وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 المرتقب في الإمارات الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استمرت أربعة أيام وانتهت الأسبوع الماضي، وتهدف إلى بناء الزخم وتحفيز اعتماد خدمات تقديم الطعام المسؤولة مناخياً، وتعزيز نجاح اعتمادها من قبل بائعي وموردي الأغذية والمشروبات في مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي.
وتعد الخطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمر الأطراف لتوفير خدمات طعام للمشاركين وفق نظم مستدامة ومسؤولة مناخياً وبيئياً، كما تشجع الخطوة على استمرار هذا التوجه في ما بعد المؤتمر.
وتتطلع وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف COP28 إلى إقامة شراكات مع المنظمات والأفراد الذين يجسدون مبادئ الاستدامة الخاصة بمؤتمر COP28 ودعم الوزارة والوقوف معها لإحداث التغيير الدائم ليس في دولة الإمارات فحسب، ولكن أيضاً على مستوى العالم.
وخلال ورشة العمل، قالت معالي مريم المهيري: تتمثل رؤيتنا لمؤتمر الأطراف COP28 في تزويد الوفود المشاركة بفهم شامل للتحديات المناخية التي يواجهها العالم؛ نعلم أن أنظمتنا الغذائية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصير عالمنا الطبيعي، ولذلك اتخذنا هذا القرار للتأكد من استكشاف مدى إمكانية أن تكون خدمات التموين وتقديم الطعام في موقع انعقاد المؤتمر مسؤولة مناخياً، بما يعزز تأكيدنا لإعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي.
وأضافت معاليها: يتمحور هذا النهج، والذي يعد الأول من نوعه بالنسبة لأحد مؤتمرات الأطراف، حول استراتيجية تقديم الطعام المستدام التي تم وضعها لمؤتمر الأطراف COP28، ويهدف إلى إظهار الفوائد والإرث الدائم الذي يمكن أن يسفر عن اعتماد قائمة طعام مسؤولة مناخياً.
وتهدف استراتيجية تقديم الطعام المستدام إلى إظهار مدى إمكانية التوسع في تقديم أطعمة ومشروبات مستدامة، وتبحث وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف COP28 عن شركاء أطعمة ومشروبات لديهم نفس هذه الرؤية.
وتتضمن الاستراتيجية الطموحة، التي لم يسبق تنفيذها في أحد مؤتمرات الأطراف من قبل، التزاماً بتقديم ثلثي قائمة طعام من الخضروات والنباتات، وتقليل البصمة الكربونية للأطعمة المقدمة، لتركز أكثر على كثافة المياه والتغذية وأحجام الحصص الغذائية والحد من النفايات، بجانب أن تكون بأسعار مناسبة.
وقالت معالي مريم المهيري: إن تصميمنا على إعادة تصور خدمات تقديم الطعام المقدمة للوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف يعكس نهج الاستدامة الذي نتبعه في كل القطاعات وخاصة نظم الغذاء، فنحن نود أن نظهر التزام دولة الإمارات بكافة الأمور المتعلقة بعملية مؤتمر الأطراف بكل طريقة ممكنة.
ويجسد توجه تقديم خدمات طعام بأسلوب ونهج مسؤول مناخياً وبيئياً صميم مؤتمر الأطراف COP28 ورغبة دولة الإمارات في الاستفادة من كافة السبل المتاحة في جهودها للمضي قدماً بحلول العمل المناخي بوتيرة سريعة.
واختتمت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة حديثها بالقول: سيتطلب البرنامج مشاركة كبيرة من مقدمي الطعام في هذا الحدث، لكنني على ثقة من توافر الإرادة لأنه يجب أن يكون الطعام شهياً ولذيذاً عند تناوله، وسنعمل جاهدين لضمان توصيل المفهوم بطريقة مفيدة وجاذبة للحاضرين، لأن هذين العنصرين أمران حيويان لإحداث التغيير المنشود في السلوك.
ضمت ورشة العمل التي استمرت أربعة أيام، طهاة محليين وعالميين رفيعي المستوى، خاصة من شبكة "مانيفستو الطهاة" التي عقدت جلسة استمرت على مدار يومين ضمن ورشة العمل، وذلك في المركز الدولي لفنون الطهي (ICCA) في دبي؛ وكان لورشة العمل هدفين واضحين، أولاً، بناء الزخم لتقديم الطعام المستدام من خلال تطوير الأطباق والمواد اللازمة لدعم تنفيذها التوجه خلال الحدث، أما الهدف الثاني فهو الجمع بين المنظمات الشريكة مثل مركز (SDG2 Advocacy Hub) الداعم للهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للحد من هدر وفقد الغذاء "نعمة" و"المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، مع كبار الطهاة من شبكة "مانيفستو الطهاة" وغيرها.
وفي هذا الصدد، عقدت ورشة العمل خلال جلسة أخرى في معهد سي (SEE) في دبي، وتضمنت الجلسة محادثات وحلقات نقاش من منتجي الأغذية المحليين والعلماء وخبراء التغذية وخبراء الاستدامة وفريق COP28، وذلك بهدف إبراز الطرق التي يمكن من خلالها تقديم الغذاء المستدام لحدث مهم واسع النطاق مثل مؤتمر الأطراف، مع الحفاظ على عدد من الاعتبارات تتمثل في التأكد من كون الطعام مغذياً ولذيذاً وبأسعار معقولة وصديقاً للمناخ.
ومن خلال إشراك الجمهور والمجتمع على نطاق أوسع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف COP28، تم تصميم ورشة العمل لتكون قادرة على الوصول بشكل أكبر إلى الجمهور المستهدف، بحيث لا تشمل فقط زوار المؤتمر البارز، ولكن أيضاً الذين سمعوا وقرأوا عنه، بالإضافة إلى دعم المساعي نحو رفع الوعي تجاه تقديم الطعام المستدام.
مصطفى بدر الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التغیر المناخی والبیئة مؤتمر الأطراف COP28 ورشة العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
دراسة تدعو إلى تحقيق مردودية مستدامة لملاعب المونديال
زنقة 20 ا الرباط
أصدر مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي تقريرًا تحليليًا تضمن سلسلة من التوصيات العملية الرامية إلى تعزيز مردودية واستدامة الملاعب المغربية، في أفق احتضان المملكة لنهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وجاء في التقرير، الذي يرتكز على معطيات وتحليلات ميدانية، أن تحقيق الأهداف المتوخاة من تنظيم هذا الحدث العالمي يتطلب دمج الملاعب ضمن منظومة تنموية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الترابية والاقتصادية والثقافية، وتقطع مع النظرة التقليدية للملاعب باعتبارها مجرد بنيات رياضية معزولة.
ويقترح المركز سبع توصيات أساسية تشكل، بحسب معدي التقرير، خارطة طريق نحو تحقيق مردودية مستدامة لهذه البنيات: إرساء إطار استراتيجي وطني يتأسس على التشاور مع مختلف الفاعلين، ويحدد أهدافًا تنموية واضحة ترتبط بالعدالة المجالية، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمدن المستضيفة، إحداث شركات جهوية متعددة الشركاء لتدبير الملاعب الكبرى، تجمع بين القطاعين العام والخاص، وتشتغل بعقود أهداف تضمن النجاعة والاستقلالية.
كما دعا التقرير إلى دمج الملاعب في نسيج حضري متكامل، من خلال تحسين البنيات التحتية المحيطة، وتوفير النقل العمومي والمرافق التجارية والخضراء، مما يعزز من ديناميتها الاقتصادية، واعتماد مقاربة شمولية تجعل من الملاعب فضاءات متعددة الوظائف، تحتضن أنشطة ثقافية وترفيهية واقتصادية، وتنفتح على مختلف الفئات المجتمعية.
ودعا إلى تطوير علامة تسويقية موحدة للملاعب المغربية، تعكس الهوية الوطنية وتعزز جاذبيتها في السوقين الداخلي والدولي، واستثمار الملاعب كمراكز إشعاع محلي، من خلال تعزيز حكامتها وتدبيرها الموسمي، وتوجيهها لتكون رافعة للتماسك الاجتماعي، والاستثمار في التكوين وبناء كفاءات بشرية مؤهلة لتدبير المنشآت الرياضية، بشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية المختصة، مع التركيز على تأهيل المسيرين والمراقبين والمسؤولين التقنيين.
ويؤكد المركز في تقريره أن نجاح أي مشروع استثماري في مجال البنيات التحتية الرياضية يظل رهينًا بفعالية التدبير البشري وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن كأس العالم 2030 يمثل فرصة تاريخية لإعادة تعريف دور الملاعب في التنمية المحلية والوطنية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس