خبير قانون دولي: الاستفادة العادلة للبلدان بالمياه تأتي ضمن مبدأ التكامل والمسئولية المشتركة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الدكتور أون ماكلنتور دكتور قانون دولي أيرلندى إن قانون المياه الدولى هو قانون محدود في غياب إرادة التعاون.
وأضاف خلال كلمته في جلسة إدارة المياه على الأنهار ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، أن من أهم قواعد القانون الدولي الالتزام التام بالتعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات ومشاركة المتابعة والنتائج، ويجب أن يكون هناك إلزام بإخطار الدول بشكل مناسب بكل التفاصيل البيئية إذا ما دعت الحاجة لذلك وتمنع المضي فى الخطط طوال المفاوضات.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك إطار حماية للبلدان وأن يكون هناك معايير واضحة يجب أن تلتزم بها جميع الدول لحماية الخدمات الخاصة بالنظام البيئى ولدينا مبدأ التكامل والمسئولية المشتركة للاستفادة العادلة للمياه دون إلحاق الضرر بأى طرف.
وأكد أن القانون الدولي يوفر أدوات لكفاءة استخدام الماء بالتكافؤ مع الطاقة والغذاء، والدول يمكن أن تنبذ إذا بعدت عن التعاون الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة