الحماية المدنية: 114 قتيلا إختناقا بالغاز و12 غريقا خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
سجلت الحماية المدنية خلال الـ7 أشهر الأولى من سنة 2023، إنقاذ وإسعاف 2480 شخصا تعرضوا للاختناق. منهم 2115 بالغازات المحترقة أو غاز أحادي الكربون. مع تسجيل 114 حالة وفاة، منها 103 بغاز أحادي أكسيد الكربون.
وأطلقت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الأحد، حملة وطنية وقائية حول الأخطار المتعلقة بموسم الشتاء.
وحسب بيان للمديرية، فإن هذه الحملة ستعرف “تنظيم أبواب مفتوحة، قوافل جوارية على مستوى المجمعات السكنية التي استفادت مؤخرا من غاز المدينة. العمل على مراقبة وتفقد أجهزة التدفئة والتوصيلات خلال العمل التحسيسي الجواري رفقة الشركاء الفاعلين”.
و أشار البيان إلى أنه تم بالمناسبة “إعداد برنامج ثري ومتنوع بهدف إرساء الثقافة الوقائية لدى المواطن حول هذه الأخطار, لاسيما المتعلقة بالفيضانات والاختناقات وكذا الحرص على استيعاب السلوك الإيجابي, الذي سيسمح من رفع قدرات المواطن في مجال السلامة وحماية نفسه من الأخطار مع تفادي الأضرار”.
من جهة أخرى، ذكر البيان أن قراءة للبيانات الإحصائية للحماية المدنية المتعلقة بحوادث الاختناقات لسنة 2022. توضح أنه تم إنقاذ وإسعاف 2532 شخص تعرضوا للاختناق منهم 2112 بالغازات المحترقة. أو غاز أحادي الكربون,إلى جانب تسجيل 136 حالة وفاة, منها 111 بغاز أحادي أكسيد الكربون.
أما خلال الـ7 أشهر الأولى من سنة 2023، فقد تم إنقاذ وإسعاف 2480 شخصا تعرضوا للاختناق. منهم 2115 بالغازات المحترقة أو غاز أحادي الكربون. مع تسجيل 114 حالة وفاة، منها 103 بغاز أحادي أكسيد الكربون.
و فيما يخص الفيضانات، فقد سجلت الحماية المدنية خلال السنة الماضية 1219 عملية إسعاف. سمحت بإنقاذ 150 شخصا مع تسجيل 11 حالة وفاة. في تم خلال ال9 أشهر من السنة الجارية. تسجيل 789 عملية إسعاف سمحت بإنقاذ 235 شخصا علاوة عن تسجيل 12 حالة وفاة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حالة وفاة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة