"مختبر الأمن الغذائي" يناقش 4 مرتكزات رئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالسلطنة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2023 والذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والبرنامج الوطني للتشغيل، تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة والمهتمين بقطاعات الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
وقدم يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية، عرضا مرئيا تضمن الحديث عن مؤشرات القطاع الغذائي في سلطنة عمان، مبينا أن هذه المؤشرات تدل على أن إجمالي الاستهلاك الأسري السنوي الغذائي 2.7 مليار ريال عماني وتنفق ما نسبته 25% على الغذاء، كما يساهم القطاع الغذائي في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1,2 مليار ريال عماني بما يعادل 4.5%.
وأشار الريامي إلى أن قيمة إجمالي واردات السلع الغذائية لعام 2022م بلغت 14.8 مليار ريال عماني، في حين بلغت نسبة الواردات السلع الغذائية من إجمالي الواردات 14.8%، في حين بلغت قيمة الصادرات من السلع الغذائية مليار ريال عماني.
وتابع الريامي: تعزز سلطنة عُمان منظومة الأمن الغذائي من خلال إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية في مختلف قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه، وقد حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع الثروة السمكية كما حققت نسب متقدمة في بعض المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية كالتمور وبعض الخضروات والحليب والبيض.
من جهته، قال الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن إقامة مختبر الأمن الغذائي يأتي استكمالًا لجهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المبذولة لتطوير قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، مضيفا أنه قد سبق إقامة هذا المختبر تنظيم مختبر الأمن الغذائي 2021م، وعيادات الحلحلة 2022م، والندوة الوطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الدفاع 2022م.
ولفت العزري إلى الجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات الموضوعة من رؤية عمان 2040 وسد الفجوات الحالية للاستمرار في تطوير فرص استثمارية جديدة وايجاد فرص وظيفية جديدة وتعمين بعض المهن الحالية، إضافة الى تمكين القطاعات من خلال تطوير ممكنات للدفع في التنويع الاقتصادي، مضيفا: "الوزارة تركز على استقطاب الاستثمارات في الثروة الزراعية لزيادة الانتاج المحلي من السلع ذات نسب الاكتفاء الذاتي المنخفضة، والتركيز على زيادة التصنيع ورفع نسبة الصادرات من المنتجات ذات القيمة المضافة للثروة السمكية حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للثروة السمكية في عام 2022 حوالي 151%، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء 44%، واللحوم البيضاء 61%، وبيض المائدة 59%.
ويعمل مختبر الأمن الغذائي على 4 مرتكزات وهي: مرتكز الاستثمار والذي يعمل على التركيز في حصر المشاريع الاستثمارية والحصول على الموافقات اللازمة لحلحلة التحديات التي تواجهها، ومرتكز المحتوى المحلي والممكنات الذي يُعنى بإخراج إطار عمل وخطة تنفيذية للمحتوى المحلي للوزارة وتأطير وإطلاق فرص الاستثمار ذات القيمة المحلية المضافة في قطاعاتها المختلفة بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من المحتوى المحلي من عناصره الأساسية، كالخدمات والسلع والتوظيف وتوطين التقنية ونحوها وتعزيز حماية وتنافسية المنتج المحلي، ومرتكز استراتيجية الأمن الغذائي لإعداد خطة تفصيلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بناء على مواءمة الاستراتيجيات القطاعية ومخرجات ندوة الأمن الغذائي خلال الفترة الزمنية بين عامي 2024م و2028م، ومرتكز التقنية الحديثة والذي يُعنى بتحسين كفاءة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي من خلال استخدام التقنيات الموائمة، ووضع سياسات العمل.
ويساهم القطاعين الزراعي والسمكي في سلطنة عمان بنصيب وافر في إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عمان، كما يوفران فرص عمل لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وفتح باب الاستثمار لرأس المال المحلي والأجنبي وإقامة مشاريع إنتاجية تساهم في زيادة الإنتاج الغذائي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تؤكد دعمها للمنتوج المحلي
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة،السبت، أن سياسة منع استيراد بعض المحاصيل أسهمت في تحقيق استقرار الأسعار.وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة ماضية في دعم المنتج المحلي وتحقيق التوازن في الأسواق من خلال سياسات مرنة تعتمد على مراقبة المعروض والأسعار”، مشيراً إلى “اتخاذ إجراءات مؤخراً بمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية بسبب وفرتها محلياً”.وأضاف أن “وزارة الزراعة، ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة، تراقب بشكل مستمر حركة الأسواق المحلية من حيث كميات المعروض من السلع الزراعية المنتجة محلياً وكذلك من ناحية الأسعار”، لافتا الى أن “أي ارتفاع في الأسعار يتطلب تدخلاً من الوزارة بفتح باب الاستيراد لبعض السلع بهدف تحقيق توازن في الكميات المعروضة واستقرار الأسعار، في حين أن انخفاض الأسعار وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي يستوجب منع الاستيراد دعماً للمنتج الوطني”.وأشار إلى أن “الوزارة عملت خلال الأيام الماضية على منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية كالطماطم، والبطاطا، والرقي، والبطيخ، وغيرها من المنتجات، نظراً لتوفرها محلياً بكميات كافية”، مؤكداً أن “هذه السياسة أسهمت في استقرار أسعار محاصيل الخضر خلال الموسم الحالي، سواء الصيفية منها أو الشتوية”.ولفت سهر إلى أن “الوزارة تسير وفق سياسة مدروسة تهدف إلى حماية المنتج المحلي من جهة، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية من جهة أخرى”.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة