وزير التجارة: لدينا 152 صناعة تحقق الأمن الغذائي والدوائي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأحد، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة.
واستعرض المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، التحديات التي واجهت قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تسببت في حدوث اختلال في سلاسل الإمداد عالميا، وهو ما أدى إلى اضطراب ومشكلات في الشحن.
وأضاف سمير: «ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من مصر والتي كانت بداية تأثر القطاع الصناعي، حيث أصبح هناك تأخير في تلبية مستلزمات الصناعة، ما وضع تحديات على المصنعين».
وأشار الوزير إلى أنه في عام 2014 كان حجم الصادرات المصرية نحو 22 مليار دولار منهم 12 مليار دولار صادرات صناعية، بينما في عام 2022 كان حجم الصادرات 35 مليار دولار، من بينها 22 مليار دولار صادرات صناعية، مشيرا إلى أن ذلك يعد ارتفاعا في المعدل.
54% من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاجوأضاف وزير الصناعة أنه كان من التحديات أننا وجدنا نحو 54% من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة، متابعا: «لدينا 152 صناعة تحقق الأمن الغذائي والدوائي ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للصناعة».
وكشف الوزير، عن تحد جديد يواجه الصناعة المصرية، وهو صدور قانون من الاتحاد الأوروبي، يستهدف الواردات الصناعية ويستحدث ضريبة على البصمة الكربونية، يتم تطبيقها علي المصانع التي تنتج ثاني أكسيد الكربون.
سمير يشدد على ضرورة الاستعداد لصناعات المستقبلوشدد سمير على ضرورة الاستعداد لصناعات المستقبل، مشيرا إلى ضرورة وجود مكون تكنولوجي في الصناعة، مشيرا إلى أن هناك دولا من خارج المنطقة بدأت تعدل سياساتها الصناعية وفقا للخريطة الصناعية التي يتم تعديلها حاليا بالكامل في العالم.
وأشار الوزير إلى أننا نستورد ورق بـ 650 مليون دولار، ومسامير بـ20 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة مجلس النواب توطين الصناعة التجارة ملیار دولار مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يصدر سندا مستداما ثانيا لبنك المغرب لدعم الأمن الغذائي
أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، أمس الأربعاء، عن إصداره سندا مستداما ثانيا لبنك المغرب في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق القروية.
وأوضح الصندوق في بلاغ نشر على موقعه الإلكتروني أنه « أصدر سندا مستداما لدى بنك المغرب المركزي، على شكل توظيف خاص، في إطار تمويل التنمية المستدامة. وهذه هي المرة الحادية عشرة التي يصدر فيها الصندوق سندا مستداما. ويساهم هذا السند، الذي تبلغ قيمته 150 مليون دولار أمريكي، بأجل استحقاق مدته عشر سنوات، في خطة تمويل الصندوق لعام 2025 ».
وأضاف المصدر ذاته، أن الصندوق كان قد شرع في تنفيذ تمويله لعام 2025 في يوليوز 2024، عندما أقام أول شراكة له مع بنك المغرب ونفذ توظيفا خاصا بقيمة 100 مليون أورو.
ونقل البلاغ عن رئيسة التمويل في الصندوق، ناتاليا توشي قولها « نحن فخورون للغاية بتجديد بنك المغرب لثقته فينا كمستثمر. وهذا يدل على مدى أهمية العلاقات طويلة الأمد لتمكين الصندوق من تنفيذ مهمته الشاملة على أكمل وجه، والتي تعتبر، أكثر من أي وقت مضى، ضرورية من أجل بناء عالم أفضل وأكثر استقرارا ». وأضافت « ويصح هذا الأمر أكثر خاصة في أوقات عدم اليقين العالمي، بينما تفاجئنا الأسواق بشكل متواصل. ويطبق بنك المغرب سياسة مسؤولية مجتمعية تتماشى بشكل تام مع قيم الصندوق ».
وستسهم العائدات في تمويل مشاريع التنمية في مختلف أنحاء العالم، وخاصة تلك التي تهدف إلى تحويل المناطق القروية لجعلها أكثر إنتاجية وازدهارا، وبالتالي تحسين سبل العيش، والأمن الغذائي، والقدرة على التكيف لملايين من سكان المناطق القروية.
وأوضح نائب الرئيس المساعد، لدائرة العمليات الق طرية في الصندوق، دونال براون، أن هذا التعاون الجديد يستند إلى علاقة الصندوق الطويلة الأمد مع المغرب، البلد الرائد منذ أكثر من 40 سنة، مشيرا إلى أن « المغرب يتميز ليس فقط بحجم التزامه، ولكن أيضا برؤيته الاستشرافية المستنيرة في مجالات التنمية القروية، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، والتحول الفلاحي ».
وأشار إلى أن « شراكتنا تزداد قوة سنة بعد أخرى، مما يتيح لنا تحقيق أثر مستدام حيثما تكون تدخلاتنا ضرورية أكثر ».
وقد استثمر الصندوق والمغرب معا أكثر من 1,7 مليار دولار أمريكي منذ عام 1979 في إطار 16 مشروعا استفادت منها أكثر من 700 ألف أسرة قروية. وتتماشى المحفظة الحالية للصندوق بشكل استراتيجي مع الأولويات الوطنية لمخطط « الجيل الأخضر 2020-2030 » وتتضمن ثلاثة مشاريع نشطة بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي، تستهدف بالخصوص النساء والشباب في المناطق الجبلية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب