قال عضو مجلس النواب عمر تنتوش، إن لجنة الرئاسي تستنزف الوقت دون تحديد آلية وطنية لإدارة أموال الدولة بشكل عادل، و دعوة أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية لحل لجنة الرئاسي المالية صحيحة وجاءت متأخرة للغاية، وكنت من أوائل المحذرين من جسامة الأخطاء في تشكيل تلك اللجنة.

وتابع قائلًا “لمن ستقدم تلك اللجنة تقارير نتائج أعمالها لتقييمها إذا كان يترأسها المنفي الذي لا يملك صلاحية إصدار قانون للإنفاق العام بما يحول وتفعيل أدائها، وتلك اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن حكومة الدبيبة المتهمة أساساً بسوء توزيع إنفاق الإيرادات بدلاً من أن تضم خبراء تخطيط واقتصاد”.

وأشار إلى أن مقاطعة واستقالة ممثلي المنطقة الشرقية من اللجنة تأتي احتجاجًا على احتكار ممثلي المنطقة الغربية صناعة القرار بها، وأن لجنة التخطيط والموازنة بالنواب تعكف حالياً على إصدار مشروع قانون الميزانية لعام 2024.

وتابع قائلًا “لجنة فنية من البرلمان ستتقدم بالميزانية وسيحدث بعد إقرارها تمويلها من المصرف المركزي، وسيكون هناك إشراف على إنفاقها من قبل الجهات الرقابية بالدولة، والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي سيكون مقيداً بالقانون وبقيمة الميزانية المدرجة وسينتهي الوضع الحالي الذي يقوم به عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة بالإنفاق، دون رقابة”.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"

في أول رد من داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة على التصريحات التي أدلى بها أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، بشأن أزمة مباراة الزمالك والأهلي، حصل برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة "MBC مصر" على تصريح خاص من أحد المستشارين البارزين في اللجنة.

عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"

وكان أحمد دياب قد صرح بأن لجنة التظلمات كان يتوجب عليها الفصل في الأزمة وإصدار قرار نهائي وحاسم، إلا أن رد عضو اللجنة جاء مغايرًا، وطرح تساؤلات قانونية حول المادة 63 المنظمة لهذا النوع من القضايا.

وقال المستشار في نص الرسالة التي تلقاها الإعلامي مدحت شلبي: "ياريت يوضح لينا رئيس الرابطة ضوابط المادة 63.. هل حددت ميعاد تقديم الشكوى؟ هل وضعت رسومًا للتظلم؟ وما هي شروط التقدم بشكوى أصلًا؟".

وأضاف: "المادة 63 تفتقر تمامًا لأي ضوابط تنظم إجراءات التظلم، وهو ما التزمت به اللجنة في قرارها بعدم الخوض في أمور لم ينص عليها القانون".

مدرب الزمالك السابق جوزيه بيسيرو.. يكشف كواليس رحيل زيزو عن نادي الزمالك جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك السابق.. كنت أريد مواجهة الأهلي ولم يأت

وشدد عضو لجنة التظلمات على نقطة قانونية هامة قائلًا: "لو كانت الرابطة ترى أن قرارات مجلس إداراتها غير محصنة وقابلة للطعن، فذلك يجب أن يكون بنص واضح وصريح في المادة، القانون لا يعترف بالعبارات المرسلة، بل يشترط الصياغة الحاسمة".

كما أوضح أن: "قرارات لجنة المسابقات التابعة للرابطة تخضع بالفعل للطعن أمام لجنة الاستئناف، أما قرارات مجلس الإدارة فهي وحدها التي نصت المادة 63 على تحصينها – وهذا النص لا يجوز تأويله خارج صيغته الحرفية".

واختتم المستشار تصريحه مؤكدًا: "العبرة في القانون بالقول الحاسم لا المرسل.. والتشريعات لا تُفسَّر بالنيات بل بالنصوص".

مقالات مشابهة

  • الفريق أسامة ربيع يهدي «درع قناة السويس» للنائب علاء عابد
  • لجنة الإدارة والعدل تواصل درس قانون الوساطة وتعديلات علوم الأشعة
  • وزير النقل يبحث مع لجنة مختصة تعديلات مقترحة على قانون السير والمركبات
  • نائب أمير الشرقية يستقبل ممثلي هيئة الأمر بالمعروف في المنطقة
  • الأسود: لتفادي الفراغ يجب تكليف وزير لتسيير حكومة الدبيبة
  • كرموس: حكومة الدبيبة فقدت مشروعيتها.. والبعثة تتجاهل الواقع
  • د.حماد عبدالله يكتب: قانون هام فى (غياهب النسيان!!)
  • قانون الإيجار القديم.. الفيومي: الشاغل الأساسي للجنة الإسكان بمجلس النواب محدودو الدخل
  • عبدالمولى: نثق في إمكانية إسقاط حكومة الدبيبة.. والبرلمان جاهز لتشكيل البديل
  • عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"