تنتوش: دعوة أسامة حماد إلى حل لجنة الرئاسي صحيحة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب عمر تنتوش، إن لجنة الرئاسي تستنزف الوقت دون تحديد آلية وطنية لإدارة أموال الدولة بشكل عادل، و دعوة أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية لحل لجنة الرئاسي المالية صحيحة وجاءت متأخرة للغاية، وكنت من أوائل المحذرين من جسامة الأخطاء في تشكيل تلك اللجنة.
وتابع قائلًا “لمن ستقدم تلك اللجنة تقارير نتائج أعمالها لتقييمها إذا كان يترأسها المنفي الذي لا يملك صلاحية إصدار قانون للإنفاق العام بما يحول وتفعيل أدائها، وتلك اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن حكومة الدبيبة المتهمة أساساً بسوء توزيع إنفاق الإيرادات بدلاً من أن تضم خبراء تخطيط واقتصاد”.
وأشار إلى أن مقاطعة واستقالة ممثلي المنطقة الشرقية من اللجنة تأتي احتجاجًا على احتكار ممثلي المنطقة الغربية صناعة القرار بها، وأن لجنة التخطيط والموازنة بالنواب تعكف حالياً على إصدار مشروع قانون الميزانية لعام 2024.
وتابع قائلًا “لجنة فنية من البرلمان ستتقدم بالميزانية وسيحدث بعد إقرارها تمويلها من المصرف المركزي، وسيكون هناك إشراف على إنفاقها من قبل الجهات الرقابية بالدولة، والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي سيكون مقيداً بالقانون وبقيمة الميزانية المدرجة وسينتهي الوضع الحالي الذي يقوم به عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة بالإنفاق، دون رقابة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية