نائب يطالب بضرورة الاستقلالية التامة للقومى للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، المعروض على الجلسة العامة اليوم، مطالبا من الحكومة التوضيح فيما يتعلق، بإعلانها مؤخرا عن مشروع قانون مماثل وإجراء تعينات فى المجلس الحالى، قائلا،: أتمنى من الحكومة التوضيح حتى لايحدث تضارب فيما يقوم به مجلس النواب من دور فى مناقشة وإقرار ذلك القانون
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة، المقدم من النائب عبد الهادى القصبى والنائبة أمل زكريا.
وقال أبو العلا،: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أفردت باب كامل لقانون الطفل كما اثارت نقطة الاستقلالية التامة للمجلس، مشيرا إلى الأهمية الدستورية لذلك القانون، وأنه ينظر باعتباره قانونا هاما للطفل والمجتمع، وهو ما يتطلب أن يكون ذلك المجلس فعال فى دوره.
وتابع، أن الدولة قامت بجهود عديدة للحفاظ على حقوق الطفل وأن هناك الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة، التى يجب أن يكون المجلس القومى للأمومة والطفولة راع لها.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة ضمان الاستقلالية التامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لضمان فعاليته بشكل جيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أيمن أبو العلا المجلس القومي للطفولة والأمومة للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.