للتعريف بقانون العمل، ندوة تستهدف النساء في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط – أثير
نظمت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية ( دائرة التوعية العمالية) ندوة تعريفية بأحكام قانون العمل للنساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص تحت رعاية السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدي المديرة العامة للتنمية الأسرية ورئيسة لجنة حماية الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية
وقال حسين بن علي اللواتي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للرعاية العمالية في كلمة الوزارة إن السياسات والخطط والبرامج الحكومية عززت مشاركة المرأة في كافة المجالات، وأســـهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة كافة حقوقها مما ساعدها على قيامها بدورها المهم في التنمية العمانية إلى جانب الرجل , وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، مؤكدًا بأن عقد مثل هذه الندوات يأتي تأكيداً لدور الوزارة في تعزيز الجانب التثقيفي لدى أصحاب العمل والعمال وتوعيتهم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل.
وأضافت شكيلة البلوشية المدير المساعد بدائرة التوعية العمالية بأن إقامة هذه الندوة تأتي في إطار دور وزارة العمل لتعزيز وتثقيف العاملات في القطاع الخاص وإبراز القوانين التي كفلت حقوقها ، حتى تتمكن من تأدية دورها على أكمل وجه والإسهام في التنمية الشاملة،علاوة على إيجاد بيئة عمل مناسبة لزيادة الجودة في الإنتاج والدقة في الأداء وإيجاد الاستقرار الوظيفي المستدام.
ويشارك في هذه الندوة 120 من العاملات في منشآت القطاع الخاص وصاحبات الأعمال ومشاركة عدد من طالبات الجامعات الخاصة، وكما ناقشت الندوة عدداً من محاور أحكام قانون العمل الجديد و نظام حماية الأجور وتخللها تقديم فيلم قصير يسلط الضوء على دور المرأة في القطاع الخاص، ومحاضرة تتضمن تدابير السلامة والصحة المهنية، كما تم إلقاء محاضرة حول التنمية البشرية قدمها أحد المختصين في مجال تنمية الموارد البشرية، واستعراض تجربة نجاح لإحدى العاملات في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد النقابات العمالية في اسرائيل مهدد بالفصل بسبب ملفات فساد
تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى تمديد القيود المفروضة على رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد، لمدة 90 يوما إضافية، وسط تزايد الشكوك حول تورطه في قضايا فساد، واعتقادها أن عودته إلى العمل قد تعرقل سير التحقيقات من جهته، يطالب محاميه بالسماح له بالعودة إلى منصبه.
وقالت الشرطة إن التحقيقات كشفت أن بار ديفيد استخدم سلطته ومنصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال آليات رشوة وتوظيف نفوذه على موارد الهستدروت.
وأضافت أن عودته إلى العمل قد تسهل ارتكاب أفعال مماثلة أو تعطيل الأدلة التي جُمعت حتى الآن، خاصة وأن معظم الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق مرتبطون به بشكل مباشر.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في محكمة ريشون لتسيون الجزئية يوم الأحد المقبل للبت في طلب الشرطة بتمديد الشروط التقييدية المفروضة عليه.
وفي المقابل يؤكد محامي بار ديفيد، ميخا باتمان، أن موكله بحاجة للعودة إلى منصبه، مع قبول تمديد بعض الشروط لمدة 180 يوما، لكنه يعارض الحظر الكامل على العمل والتواصل مع الأطراف المعنية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟