بنك ظفار يوفر حسابات الأطفال عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
يقدم حساب الأطفال من بنك ظفار منصة آمنة وموثوقة لتأسيس رحلة مالية مزدهرة للأطفال منذ الولادة وحتى 13 عاما والذي صممت لتعزيز الثقة المالية لدى الأطفال وتمكينهم بمهارات إدارة الأموال الأساسية.
ويقول طالب بن محمد الحجري مساعد المدير العام للفروع الداخلية ووحدة البيع المباشر ببنك ظفار: بسبب انشغال الأهالي بمتابعة أعمالهم اليومية أخذنا على عاتقنا مهمة جعل عملية فتح الحساب الأطفال عملية سهلة بقدر الإمكان لمساعدة أطفالهم على تطوير عادات مالية جيدة ولدينا المرونة في إمكانية فتح حساب من أي مكان وفي أي وقت.
وأضاف: يمكن للأب أو الأم إدارته عبر الإنترنت مباشرة متابعة الحساب وإعداد ميزات تتعلق به كما يقدم مزايا عديدة ترافق صاحب الحساب مدى الحياة سواء كان يهدف للتعليم أو لتحقيق طموحات طويلة الأجل ويعمل كأساس ثابت للمدخرات المستقبلية لكل طفل بمزايا مختلفة كعدم وجود حد أدنى للرصيد والودائع المتكررة والمنفعة المالية الشهرية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية وعليه فإن فتح الحساب ومتابعته أمرٌ سهل للغاية.
ويعد بنك ظفار أحد البنوك الرائدة في المنطقة إذ يقدم خدمات مصرفية متكاملة لزبائنه من الشركات والأفراد وكذلك خدمات التمويل التجاري كما يعمل على تلبية احتياجات الزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات على تحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها على إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وشددت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية