تقرير مشترك لوضع أساس للمفاوضات خلال «COP28»
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركّز رئاسة المؤتمر على تحقيق نتائج ملموسة ونقلة نوعية في العمل المناخي عبر تعزيز الشراكات البنّاءة وتوحيد الجهود وتكريس التوافق للوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً للأجيال الحالية والقادمة.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة «COP28» والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة «GRA»، أمس الاثنين، تقريراً مشتركاً بعنوان: «زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030: خطوات حاسمة للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية»، وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية الوزارية لمؤتمر الأطراف التي تعقد في أبوظبي، قبل شهر على انطلاق فعاليات المؤتمر.
ويهدف التقرير لوضع أساس للمفاوضات التي تقام خلال المؤتمر، والإسهام في توجيه الأطراف نحو عوامل التمكين الرئيسية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في قطاع الطاقة، كما يقدم توصيات لسياسات قابلة للتنفيذ في القطاعين الحكومي والخاص لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة إلى 11000 غيغاواط بالتزامن مع مضاعفة معدل كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030. وتدعم هذه الإجراءات تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، من أهم العوامل التي تسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وأدعو العالم إلى العمل والتكاتف والالتزام بتنفيذ الأهداف المشتركة، واتخاذ إجراءات محلية ودولية شاملة تتوافق مع متطلبات التقرير لتحويل الطموح إلى إنجاز ملموس.
من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام لوكالة «آيرينا»، «مهمتنا واضحة وعاجلة، نحتاج إلى تضافر الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، بما في ذلك تسريع معالجة التحديات الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي عبر البنية التحتية والسياسات واللوائح والقدرات المؤسسية».
وأضاف أن التقرير المشترك الصادر عن «COP28» وآيرينا والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، يوضّح الإجراءات التي يجب على الحكومات اتخاذها ووضعها في مقدمة أولوياتها لتسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
من جهته، قال بروس دوغلاس، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للطاقة المتجددة، إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة هو أكثر التزاماً فعّالاً يمكن أن يقوم به صُناع السياسات لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأضاف أن تسريع عملية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع نطاقها يتطلب من صنّاع السياسات التعاون مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني لتنفيذ الإجراءات التمكينية المذكورة في التقرير بشكل عاجل والتي تشمل تطوير البنية التحتية والنُظم التشغيلية، ووضع السياسات واللوائح المطلوبة، وتعزيز سلاسل التوريد والمهارات والقدرات، مؤكداً ضرورة دعم هذه المجالات من خلال توفير التمويل بتكلفة ميسّرة وتعزيز التعاون الدولي والتكاتف لضمان مستقبل آمن ومستدام للجميع.
ويشمل التقرير المشترك الصادر عن COP28 وآيرينا والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، خمسة عوامل تمكين رئيسية تغطي مجالات هي، البنية التحتية والأنظمة التشغيلية، وذلك بتعزيز شبكات الكهرباء، وتقنيات تخزين الطاقة، واعتماد النُظم الكهربائية في استخدام الطاقة، وتخطيط موارد البنية التحتية، وإدارة جانب الطلب على الطاقة. وثانياً، السياسات واللوائح، بتحسين معدل كفاءة الطاقة، وتحفيز السوق والسياسة المالية، وتصميم وتنظيم سوق الطاقة، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح، والحد من الآثار السلبية للعملية، وتعزيز الفوائد الاجتماعية والبيئية. وثالثاً، سلاسل التوريد وتعزيز المهارات والقدرات، وذلك ببناء سلاسل التوريد المرنة ودعم التعليم والتدريب وبناء القدرات. أما رابعاً، فهو توسيع نطاق التمويل الحكومي والخاص. وأخيراً تعزيز التعاون الدولي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات».
وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية.
شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا.
وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية.
وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية.
من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات.
وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها