رئيس جامعة العريش: نسعى إلى الريادة والتميز وتحقيق التنمية بمعايير عالمية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى الريادة والتميز وتحقيق التنمية المستدامة بمعايير عالمية وتعزيز المشاركة المجتمعية. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أنه تم تنفيذ مشروعات لتطوير ورفع كفاءة منشآت الجامعة بتكلفة 1.7 مليار جنيه، مشيراً إلى أن إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعى حلم يراود أبناء شمال سيناء منذ التحرير، وأصبح قريباً من الخروج إلى النور.
لخّص لنا السياسة التى تنتهجها الجامعة حالياً.
- رؤيتنا الريادة والتميز فى بناء مجتمع المعرفة بما يحقق التنمية المستدامة وفقاً لمعايير عالمية، وتوفير مناخ أكاديمى يدفع إلى التعلّم والإبداع وتعزيز المشاركة فى إمداد المجتمع بكوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً وتقديم خدمات مجتمعية تسهم فى التمكين الاجتماعى والاقتصادى.
وماذا عن الإمكانيات المتاحة؟
- تم تنفيذ مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الجامعة، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وانتهينا من إنشاء مبانى كليات (الآداب، التجارة، التربية، الاقتصاد المنزلى، التربية الرياضية، الطب البيطرى، الطب البشرى، الاستزراع المائى والمصايد البحرية) ومبنى إدارة الجامعة، ومبنى إدارة المدن الجامعية، والعيادات الطبية، و3 عمارات استراحة لأعضاء هيئة التدريس، ومبنى لإسكان الطلاب، وآخر للطالبات، ومبنى المعامل، ومدرجات بسعة 650 طالباً.
وأخرى بسعة 250 طالباً، وصالة للألعاب الرياضية، وتم تطوير ورفع كفاءة كلية الحاسبات والمعلومات، وتعلية مبنى الصناعات بكلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية التربية، وإعداد مُخطط كامل لإنشاء الطرق وتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطة لتحلية المياه، وتحديث منظومتى الأمن ووسائل النقل بالجامعة.
وتضم الجامعة كليات: التربية والعلوم الزراعية البيئية والتربية الرياضية (بنين - بنات) والعلوم والآداب، ومعهد الدراسات البيئية، والتجارة، والطب البيطرى، والطب البشرى، والحاسبات، والاستزراع المائى والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلى.
وماذا عن الخطة المستقبلية؟
- خطتنا أن تصبح الجامعة منارة للعلم وتتحول من جامعة تهتم بالتدريس فقط إلى جامعة تهتم بالتدريس والبحث العلمى وخدمة وتنمية المجتمع السيناوى، وجاء إنشاء الكليات الجديدة لتلبية احتياجات المجتمع وربط الجامعة بالمخطط القومى للنهضة والتنمية «مصر ۲۰۳۰».
إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بسعة 400 سرير بالمرحلة الأولىهل يشمل التطوير كليات القطاع الطبى؟
- تم إنشاء كلية الطب وبها مستشفى جامعى بسعة ٤٠٠ سرير تمثل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مدينة طبية متكاملة داخل حرم جامعة العريش، وسوف يتيح المشروع تقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية لكل فئات المجتمع السيناوى، إلى جانب دعم ومساندة أنشطة البحث العلمى والتعليم والتدريب العملى. وحلم إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعى راود أبناء المحافظة منذ التحرير، وأصبح اليوم أقرب إلى التحقيق فى القريب العاجل.
الدور المجتمعي للجامعةتم الاهتمام بجودة العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية بالجامعة ودعم العديد من مشروعات البحوث العلمية والمجتمعية مثل مركز تطوير التعليم الجامعى ووحدة إدارة المشروعات، وإنشاء عدد من المراكز المتميزة لخدمة المجتمع؛ مثل مركز بحوث نحل العسل والمفرخ السمكى والإنتاج الداجنى والزراعى بأسعار تنافسية لخدمة المجتمع السيناوى، والتوسع فى إنشاء الكليات.
وشهدت الفترة الماضية أيضاً توسعاً رأسياً سواء فى البرامج الأكاديمية المتميزة، أو برامج الدراسات العليا، وتم إعداد برنامج متميز فى كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية وجارٍ إعداد برنامج للتقنية الحيوية بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بكلية العلوم، وإتاحة فرص الدراسات العليا بكليات الجامعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية سيناء إنشاء کلیة الطب
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية