مندوب الأردن لدى مجلس الأمن: لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، اليوم الثلاثاء، لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل الآن.
ودعا مندوب الأردن، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية والقانونية على الجرائم التي ترتكبها في غزة.
وأضاف: "إسرائيل لن تتوقف عن القتل طالما وجدت من يبرر جرائمها، وأن “الحرب على غزة دخلت مرحلة جديدة تنذر بمزيد من الدمار والقتل ضد سكان القطاع”.
وجدد أن مبادرة السلام العربية خيار عربي استراتيجي وأساسه قيام الدولة الفلسطينية مستقلة على حدود 1967 مجددا طلبه بضرورة وقف الحرب وإنقاذ المدنيين وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبنى مجلس الأمن لقرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتبني مجلس الأمن، في وقت متأخر مساء أمس، القرار رقم 2735 والذى يدعم التوصل لاتفاق للوقف الشامل لإطلاق النار، وصفقة للتبادل، وبما يضمن وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، مشيدة برفض القرار لمحاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادته التأكيد الالتزام بحل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام.
وقف الحرب على غزةوأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
ضرورة إلتزام إسرائيلوشدد المتحدث على ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.. مؤكدا ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على القطاع، الذي يعاني أهله كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه.
وجدد السفير القضاة، التأكيد على أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار في غزة في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.