بعد استثناء ديون الضمان..ارتفاع دين الأردن العام ليصل إلى 31.714 مليار دينار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
#سواليف
ارتفع رصيد #الدين_الحكومي حتى نهاية شهر آب الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليصل إلى ما قيمته 31.714 مليار دينار أو ما نسبته 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المقدر لشهر آب الماضي مقابل 30.667 مليار دينار أو ما نسبته 88.8 بالمئة من #الناتج_المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا #مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 8.
وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر آب من عام 2023 حوالي 17.823 مليار دينار أو ما نسبته 49.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آب من عام 2023 مقابل 16.488 مليار دينار أو ما نسبته 47.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.
وبلغت خدمة #الدين_الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر آب من عام 2023 حوالي 18.2 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 72.6 مليون دينار.
مقالات ذات صلة صفارات الانذار تدوي بايلات بعد دخول طائرة مسيرة 2023/10/31وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر آب الماضي حوالي 13.891 مليار دينار أو ما نسبته 38.8 بالمئة من الناتج المحلي المقدر لشهر آب مقابل14.178 مليار دينار وما نسبته 41 بالمئة من الناتج المحلي لعام 2022.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدين الحكومي الناتج المحلي مديونية الدين الخارجي بالمئة من الناتج المحلی الناتج المحلی الإجمالی بعد استثناء شهر آب
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟