وزير النقل: الرئيس يعطي إذن تشغيل المرحلة الثالثة من المترو ومونوريل العاصمة خلال معرض النقل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلن الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشهد إذن تشغيل المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق بالخط الثالث ومونوريل العاصمة الإدارية وبعض الأبراج الخاصة بإشارات السكة الحديد خباب مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 الذي تنظمه مصر خلال شهر نوفمبر القادم.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم عقد ورش، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإقامة مشروعات جديدة، وسيتم إقامة ساحة لعرض ابتكارات الطلاب في مجالات النقل.
ومن المقرر أن يقام المؤتمر خلال الفترة من 5 لـ 8 نوفمبر، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
وأكد أن نجاح المعرض في السنوات السابقة دفعهم لإقامة المعرض سنويا لتوضيح وعرض التطور السريع في وسائل النقل بمشاركة الشركات العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير النقل الرئيس عبدالفتاح السيسي مونوريل العاصمة الادارية الخط الثالث للمـترو مترو الانفاق العاصمة الادارية معرض النقل الذكي
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في نزوى يناقش تحديث التشريعات والقرارات الإدارية
ناقش مؤتمر نظمته المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي ومكتب الهنائي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية "تحديث التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية" بشعار "نحو حوكمة أفضل"، والذي يستمر على مدى يومين ويحتضنه فندق نزوى إنتر سيتي، وقد انطلقت أعمال المؤتمر برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
ويستهدف المؤتمر مديري الحوكمة والقضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين والمسؤولين عن صياغة القوانين واللوائح والسياسات العامة، إضافة إلى ممثلي غرف التجارة والصناعة وعدد من المعنيين بتلك المجالات، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والأكاديميين والباحثين في القانون والسياسات العامة من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، ونشر ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة.
وقال: يناقش المؤتمر محاور رئيسية، أبرزها آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، واستعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات، كما يسلط الضوء على الأسس والمعايير الحديثة لصياغة التشريعات بما يحقق الكفاءة والعدالة، ودور الحوكمة في تطوير القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، من خلال تطبيق أحدث الطرق باستخدام تقنية المقارنة المعيارية واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في صياغة التشريعات وإدارة المنظومة القانونية.
من جهته، قال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، رئيس المؤتمر: إن التشريعات بمختلف مستوياتها "القوانين واللوائح والقرارات الإدارية" تشكل الأساس الذي تستند إليه الدول في تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية، وضمان سير العمل الحكومي والمؤسسي وفق إطار قانوني واضح وفعّال، ومع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة ملحّة إلى تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويضمن تعزيز العدالة، الشفافية، والمسؤولية في جميع القطاعات.
وتطرّق إلى سرد سلسلة من الإجراءات المتبعة منذ القدم في سن التشريعات والقوانين وتطويرها وفقًا لحاجة المجتمعات، لضمان مواءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
من جهته، أوضح فواز العاصي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفكر الإعلامي، أهمية القوة في صياغة التشريعات من خلال المؤسسات التي تعنى بتلك الصياغة، والتجرّد فيمن يُسند إليه تحديث وصياغة التشريعات أو الإسهام في وضعها، مضيفًا إن تحديث وإعادة مراجعة الدوافع التشريعية واحدة من أكثر المحركات تأثيرًا على الشركات.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، سلسلة من أوراق العمل والمناقشات تتناول جوانب متنوعة، حيث استهلها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي بورقة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه التشريعات وطرق التغلّب عليها"، ثم جلسة تناولت التشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وجلسة حول مفاهيم الحوكمة في التشريعات، وكذلك استعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات وتقييم الأثر التشريعي.
تضمّن المؤتمر حوارات تناقش التقيد بضبط القوانين والأنظمة الرامية إلى حماية المستثمرين والجمهور من السلوك الاحتيالي الذي تمارسه بعض الشركات في سوق العمل، كون قوة الاقتصاد تكمن في تشجيع المستثمرين، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات والتأكد من ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، ومراعاتها لتأثيرات تقلبات السوق والمخاطر المحتملة على الصعيد العالمي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!