“أبوزريبة”: سننشئ مركزي شرطة ومبنى جديدا لمديرية الأمن في “القطرون”
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان الوزارة اجتماعًا، ضمّ رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية، اللواء عبدالسلام الشريف، ومدير مديرية أمن القطرون، العقيد محمد أحمد صالح، لمناقشة آخر التطورات والأوضاع الأمنية في جميع مدن المنطقة الجنوبية.
وبحسب بيان وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، فإن الاجتماع ناقش الصعوبات والتحديات التي تواجه مديريات أمن المنطقة الجنوبية، خاصةً مديرية أمن القطرون، بالإضافة إلى وسائل دعمها بالمعدات اللوجستية.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من النقاط الهامة المتعلقة بالوقود والقوة العمومية، وآلية التعاون بين مراكز الشرطة ومديريات الأمن والغرفة الأمنية التي تم تشكيلها بقرار من الوزير.
وعبّر الحضور، عن امتنانهم العميق لوزير الداخلية عصام أبوزريبة على الدعم المستمر للأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب أبوزريبة، عن استعداده الكامل لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه مديريات الأمن في تلك المناطق، وتعهد بإصدار قرارات في المستقبل القريب تهدف إلى إنشاء إثنين من مراكز الشرطة وتجهيز مبنى جديد لمديرية الأمن، والذي تم تخصيصه من قبل بلدية القطرون، بالإضافة إلى أمور أخرى تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
الوسومأبوزريبة القطرون مبنى جديد مديرية الأمن مركز شرطةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبوزريبة مبنى جديد مديرية الأمن مركز شرطة المنطقة الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. خطوات عاجلة لضمان الأمن الاقتصادي بالمحافظات الجنوبية
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني علي الكثيري في تصريح حاسم، أن الإجراءات التي يتخذها المجلس تأتي ضمن مسؤولياته لحماية الأمن القومي للجنوب واستقرار محافظاته، معرباً عن رفضه المطلق لما أشار إليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بشأن تجاوزات مفترضة.
وقال الكثيري إن ما صدر عن الدكتور رشاد العليمي مردود عليه بالكامل، مشدداً على أن الجنوب لم يتخذ أي خطوات تمس المحافظات الشمالية، بل ركز على ضمان الأمن والاستقرار الداخلي.
وأضاف أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، وأن أي جهة لا يمكنها تعطيل هذه الإجراءات.
وأكد الكثيري أن حماية الأمن القومي للجنوب أولوية لا يمكن التفريط فيها، وأن أي خلل في الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي يدفع المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.
وأشار إلى أن الإجراءات الحالية ليست جديدة، بل جاءت لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشدداً على أن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان يمثل خطراً أمنياً يغذيه الحوثيون وأنشطة التهريب، بينما القوات الجنوبية تقاتل الحوثي على الجبهات، ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويستدعي خطوات عاجلة لحماية البنى الاقتصادية المحلية.
وأوضح الكثيري أن المجلس الانتقالي يتخذ خطواته ضمن منظومات مجلس القيادة والحكومة بعيداً عن أي صدام سياسي أو عسكري، مشدداً على أن القوات المسلحة الجنوبية تمتد على كامل الجبهات في الجنوب، وأن الترحيب الشعبي بهذه القوات في محافظات حضرموت والمهرة يؤكد أن الإجراءات تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي.
وأكد الكثيري أن الهدف النهائي للمجلس الانتقالي ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد، وأن هذه الإجراءات تستند إلى التفاهم والحوار وليست فرضاً، لضمان حماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية في الجنوب.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي، وسط جهود المجلس لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب ومواجهة الحوثيين، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وتأمين الموارد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكم المحلي وتحقيق التوازن بين الشراكة السياسية والأمنية في البلاد.
والمجلس الانتقالي الجنوبي تأسس عقب اندلاع الاحتجاجات في الجنوب عام 2017، ويعمل على استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل إدارة المحافظات الجنوبية وضمان استقرارها الأمني والاقتصادي، كما خاض معارك مستمرة ضد الحوثيين بهدف حماية الأراضي الجنوبية من النفوذ العسكري والتهريب وتأمين الموارد المحلية.
يونسكو تدين احتجاز “أنصار الله” تعسفيًا لموظفي المنظمة في اليمن
أعرب خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عن غضبه الشديد إزاء استمرار جماعة “أنصار الله” في اليمن باحتجاز أربعة من موظفي المنظمة بشكل تعسفي، فيما يُحتجز أيضًا 59 من زملائهم في الأمم المتحدة، إضافة إلى عشرات الموظفين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
ووصف العناني هذه الانتهاكات بأنها غير مقبولة تمامًا، مطالبًا بإطلاق سراح جميع المحتجزين دون تأخير أو شروط، ومؤكدًا وقوف المنظمة إلى جانبهم والضغط الدبلوماسي لضمان سلامتهم.
وأشار البيان إلى أن موظفي اليونسكو المعتقلين كانوا يؤديون مهامهم في دعم التعليم وتمكين الشباب، وأن اثنين منهم حُوّلوا إلى ما يسمى بالمحكمة الجنائية الخاصة بتهم ملفقة تتعلق بالتجسس المرتبط بأنشطتهم الرسمية.
وأوضح العناني أن هذه الاعتقالات التعسفية، التي تتم دون أي إجراءات قانونية، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدًا تضامنه العميق مع المحتجزين وعائلاتهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟