نقاش مدوة الأسرة يشعل سجالاً بين بنكيران ووهبي.. البيجيدي يدعو وزير العدل إلى الإعتذار والتقيد بتوجيهات الملك
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن حزب العدالة و التنمية إحداث لجنة خاصة لمواكبة ورش تعديل مدونة الأسرة.
الحزب أصدر اليوم الثلاثاء ، بلاغا عقب اجتماع أمانته العامة ، اعتبر فيها تصريحات وزير العدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تعديل مدونة الأسرة، خارجة عن دورهما في تجميع و نقل مخرجات التشاور العمومي.
و قال بيان البيجيدي، أن تصريحات وهبي و رئيسة مجلس حقوق الانسان ” تنم عن عدم فهم واستيعاب للتوجيهات الملكية الواضحة بخصوص ورش تعديل مدونة الأسرة، و تطرح الكثير من التساؤلات حول قدرتهما على الاضطلاع بدورهما في تجميع ونقل مخرجات التشاور العمومي بكل مسؤولية وأمانة”.
البيجيدي طالب وزير العدل بـ”الاعتذار والتقيد التام بتوجيهات جلالة الملك بشأن منهجية ومحتوى وقضايا المراجعة.”
أمانة البيجيدي ، قالت أن ” أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يبقى مقيدا بالثوابت الدستورية وفي مقدمتها الدين الإسلامي والهوية المغربية، وأن كل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالأسرة يجب أن تتقيد بالشرط الدستوري القائم على ضمان وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تطبيق عقوبة الاعدام.. وزير العدل يوضّح
أكد وزير العدل، حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، مساء اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عزم الدولة الجزائرية على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة والتصدي لهذه الجريمة بفضل رجالها المخلصين.
وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن الوضع خطير. وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، ب”فضل رجالها المخلصين من أسلاك الامن والجيش الوطني الشعبي” القضاء على عصابات المخدرات. مضيفا أن “سيف العدالة سيطال ويقطع رؤووس هذه العصابات”.
وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز، الى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير وهو ما استوجب إعادة النظر فيه و”وضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية”. مذكرا بالكميات الهائلة من الاقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن.
و في هذا الاطار، وبخصوص إدراج عقوبة الاعدام. قال وزير العدل إنّ الجزائر”كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا”. وبالنظر الى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر. يتطلب تفعيل هذه العقوبة”.