رسالة للجميع.. مدبولي: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كتب - محمد غايات:
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جانباً من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية المتمركزة بمنفذ رفح البري، انتظاراً لعبورها إلى الجانب الآخر، كما عقد مؤتمراً صحفياً عالمياً، من أمام المنفذ، بمشاركة عدد كبير من وسائل الإعلام والصحافة العالمية والمحلية، خلال زيارته اليوم إلى محافظة شمال سيناء.
وفي مستهل كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص على الحديث من هذه النقطة المهمة على الحدود المصرية الفلسطينية، مؤكداً أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على رفض استهداف وسقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء من أي جانب، وذلك التزاماً بكل ما تنص عليه القوانين الدولية في هذا الشأن، داعياً كل دول العالم في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة في قطاع غزة، لأن يكون المُنظور عادلاً، يُدين سقوط الضحايا من الجانبين، دون النظر لأفضلية جانب على حساب آخر، واعتبار الجميع سواء.
وشدد مدبولي على رفض مصر لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها سكان قطاع غزة من المدنيين، مشيراً إلى أن مصر تتحرك منذ اللحظة الأولى للأزمة على كافة المستويات، بدءاً من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة أجهزة الدولة، لبحث كيفية حلحلة وحل هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة، من حجم دمار وضحايا كبير، فهدفها الرئيسي التعامل مع الأزمة الإنسانية.
وفي هذا الصدد، توجه رئيس الوزراء بالشكر لقيادات المجتمع المدني داخل مصر وخارجها، والحكومات التي حرصت منذ اللحظة الاولى على تقديم مساعدات لأهالي غزة، مثمناً الجهود المبذولة على المستوى المحلي من جانب التحالف الوطني للعمل التنموي، والهلال الأحمر المصري، ومؤسسة حياة كريمة، وجمعية أبناء سيناء، وكل مؤسسات المجتمع المدني المصري التي توفر قوافل كبيرة للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وكذا دور مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية التي تشارك أيضاً في ذات الجهود، مؤكداً أن مصر حريصة على ايصال كل هذه المساعدات لأهالينا في غزة.
وقال: "أتوجه بالشكر للمتطوعين وكل الزملاء من القطاع المدني، الوطني أو الدولي، لأنني أعرف أنهم يبيتون هنا على مدار الـ 24 ساعة، وهدفهم دخول هذه المساعدات لأهالينا في غزة، كما أشكر كافة المسؤولين من جهات الدولة الذين يعملون ليل نهار لتنفيذ هذا الهدف".
وشدد مدبولي على أن الأزمة الانسانية الراهنة، والمتمثلة في المأساة والخسائر المدنية الكبيرة، لابد لها أن تتوقف، مؤكداً أن هذه القضية لن تجد حلاً مهما علت وتيرته أو هدأت، إلا بحل الدولتين الدائم الذي أقره العالم كله.
ولفت مدبولي إلى أنه لن يكون هناك استقرار في هذه المنطقة بدون أن يتبنى العالم هذا الحل والذي تم اقراره من الأمم المتحدة وكل دول العالم، مؤكداً أن هذا الموقف تتبناه مصر منذ اليوم الأول للأزمة، وأنه برغم فداحة الحدث وحجم الضحايا من الأبرياء المدنيين، يظل الحل لهذه الأزمة التي ستظل موجودة في المنطقة هو الحل الدائم والعادل الذي أقر به العالم من قبل، لذلك مرة أخرى فنحن كدولة من هذا المنبر، حريصون كل الحرص على دعوة العالم مرة أخرى لتبني هذا الحل الشامل والعادل الذي يضمن الاستقرار وعدم تكرار مثل هذه المأساة الإنسانية.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية على مدار عقود وعقود، منذ عام 1948، مشيراً إلى أن ذلك ليس من قبيل التباهي بهذا الأمر وإنما هذا هو الواقع، فمصر تتحمل عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وضحت بأغلى الأرواح، وساهمت بعشرات الألوف من الشباب على مدار العقود الماضية السابقة الذين استشهدوا على هذه الأرض وهم يدافعون عن القضية الفلسطينية.
وأضاف أنه في كل المعتركات الدبلوماسية الأخرى كانت مصر دائمًا داعمة لهذه القضية، وعلى البعد الاقتصادي دائمًا حريصون على مساعدة أشقائنا في فلسطين ودعمهم الدائم.
وتابع: النقطة المهمة التي أرغب في التأكيد عليها هو ما أكده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو على حساب طرف آخر، وهي رسالة ينبغي أن تكون واضحة للجميع، فهذه القضية مرة أخرى لن تُحل سوى بالحل الذي أقره العالم أجمع وهو "حل الدولتين" فهذا هو الحل الشامل الذي سيضمن السلام في المنطقة، وأي حلول أخرى مهما كانت محاولات فرضها، سيظل معها عدم الأمان وعدم الاستقرار لكل الدول في المنطقة.
وأوضح مدبولي أنه حرص خلال تواجده اليوم في شمال سيناء مع مجموعة السادة الوزراء على الإعلان عن خطة تنمية شمال سيناء، لافتاً إلى أن هذه المنطقة عانت من الإرهاب على مدار السنوات الـعشر الماضية كما عانى رجال القوات المسلحة والشرطة وأهل سيناء من هذا الإرهاب البغيض، فخلال هذه الفترة لم يكن يمر أسبوع إلا ونرى حادثا يُستشهد خلاله أحد أفراد القوات المسلحة أو أفراد الشرطة أو من أهالي شمال سيناء.
وتابع: نجحنا والحمد لله في القضاء على الإرهاب، ومع ذلك بالتوازي مع محاربة الإرهاب عملنا على تنمية شمال سيناء، مشيرًا إلى أن اليوم هو تدشين لانطلاق عملية التنمية الكبرى في شمال سيناء باستثمارات ستتجاوز 400 مليار جنيه لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة للمنطقة لخدمة أهالي شمال سيناء وأهل مصر جميعًا.
وفي ختام حديثه جدد رئيس الوزراء الدعوة التي أطلقتها القيادة السياسية، ودعمها جميع المصريين بإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أهل غزة وأن يتوقف النزاع والدمار الذي لن يؤتي ثماره أبدًا على المدى القصير أو البعيد، وأن ننظر جميعًا لحل هذه القضية الأزلية بأسلوب عادل يحقق مصلحة كل الأطراف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قوافل المساعدات الإنسانية معبر رفح رئيس الوزراء قطاع غزة طوفان الأقصى طوفان الأقصى المزيد القضیة الفلسطینیة الأزمة الإنسانیة رئیس الوزراء شمال سیناء هذه القضیة على مدار على حساب أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف
في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من “جنة ضريبية” إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.
فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: “نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم”.
مقالات ذات صلةومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.
ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر “لندنغـراد”
قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في “لندن غراد” ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.
لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع “غير المقيم ضريبيًا” (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.
وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس “غولدمان ساكس”، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد.
ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني
التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.
ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن “أوكسفورد إيكونوميكس” تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.
بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.
عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799
أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع “غير المقيمين” – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو “موطنهم”، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.
كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام).
ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%.
بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم.
انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء
تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.
بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات “أكسفورد إيكونوميكس” في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.
أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة.
هل تتراجع حكومة العمال؟
رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات “العدالة الضريبية” بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.
لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن “العدالة الضريبية” قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.