تدشين دليل الصحة والسلامة والبيئة لقطاع المعادن
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مسطق- الرؤية
دشنت وزارة الطاقة والمعادن دليلاً استرشادياً يعنى بالصحة المهنية والسلامة والبيئة لقطاع المعادن، وذلك تحت رعاية سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، كما حضر التدشين عددٌ من ممثلي الجهات الحكومية والشركات التعدينية والمختصين في مجال الصحة والسلامة.
في بداية التدشين قدم سعادة وكيل الطاقة والمعادن كلمة تطرق فيها إلى ضرورة إجراء تغيير جذري فيما يتعلق بإدارة المشاريع التعدينية خصوصًا على مستوى القيادة، وذلك من خلال الإيمان بأهمية اعتماد آليات عمل مبنية على أسس تراعي صحة وسلامة العاملين والقاطنين بجوار هذه المشاريع وأيضا تحافظ على البيئة، حيث إن الوزارة تحرص على تجنب وقوع حوادث من خلال اتباع إرشادات مهنية في هذا الجانب، كما قدم سعادته أمثلة على الممارسات والمعايير المطبقة في قطاعي النفط والغاز والتي كان لها الأثر الإيجابي في الحد من الحوادث وحماية الأفراد والمنشآت، و الوزارة ماضية في رفع مستوى تطبيق المعايير الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة في قطاع التعديني على غرار المطبق في قطاع النفط والغاز وفق خطط مدروسة، كما أشار سعادته إلى اللجنة الفرعية للصحة والسلامة المنبثقة علن اللجنة الرئيسية للقيمة المضافة لقطاع المعادن والتي يشارك في عضويتها عدد من شركات القطاع وبرعاية الجمعية العمانية للطاقة، هذه اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات ذات الصلة بمواضيع الصحة المهنية والسلامة والبيئة ومنها هذا الدليل.
وتحدث المهندس سعود بن خميس بن حمد المحروقي مدير عام المعادن عن أهمية الصحة والسلامة والبيئة على سلامة العاملين وصحتهم المهنية وعلى أهمية تطبيق إرشادات الدليل لما لهو من العوائد الإيجابية على الشركات التعدينية ومنها تحسن صورة القطاع عند المجتمعات القريبة من خلال الالتزام بحماية العاملين والبيئة.
وأبرز المهندس نايف العوايد الرئيس التنفيذي لمجموعة كنوز القابضة، أهمية الإلتزام بالصحة والسلامة في مشاريع التعدين والتي لها أثر فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتقليل الحوادث والاصابات كما وأشار الى التغيير الجذري بالمجموعة عندما قررت رفع مستوى معايير الصحة المهنية والسلامة والبيئة في الشركة والذي كان له الأثر الإيجابي في تقليل الحوادث ورفع مستوى الرضاء الوظيفي وأيضا فيما يتعلق بثقة العملاء والشركاء على حد سواء.
وقدم كلاوس مولر من شركة التكنولوجيا الخضراء للتعدين والخدمات عرضا مرئيا حول مشروع معالجة مخلفات التعدين في موقع عمان للتعدين بولاية صحار، حيث أشار إلى المعايير البيئة التي ستستخدمها الشركة والتي تراعي حماية البيئة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعدين.
ويهدف الدليل إلى مساعدة الشركات التعدينية ومقدمي الخدمات والمشغلين حول كيفية تحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة في عملياتها المختلفة وصولاً إلى الهدف المنشود وهو صفر حوادث مميتة وإصابات خطرة في مواقع العمل مع مراعاة الجوانب البيئية. ويهدف الدليل أيضا إلى ضمان إجراء عمليات التعدين بطريقة آمنة ومستدامة. حيث إن الدليل يشمل الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في مناطق العمل. علما بأن وزارة الطاقة والمعادن وبالتعاون مع الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) عقدت في مايو 2023 منتدى السلامة الأول لقادة قطاع التعدين حيث تطرق المنتدى إلى أهمية الدليل للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والقاطنين بجنب المشاريع التعدينية والحفاظ على البيئة. المنتدى الذي ناقش مختلف التحديات والمخاطر المتعلقة بالعمليات التعدينية من مختلف الاتجاهات ذات العلاقة وبمشاركة العديد من الشركات العاملة بالقطاع والمختصين.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بمتابعة التزام هذه الشركات في تطبيق الإرشادات الواردة فيه حرصا على سلامة العاملين من مخاطر ومسببات الحوادث في مواقع العمل وجعل بيئة العمل في مواقع التعدين آمنة؛ حيث سيتوجب على الشركات المرخصة تقديم تقريرين منفصلين بهذا الخصوص؛ الأول: يخص تحديد أنواع وطبيعة المخاطر في مواقع العمل مع تقديم خطة لتقليل هذه المخاطر وذلك بنهاية مارس 2024. أما التقرير الثاني فيتمثل في تقديم خطة إغلاق جوانب النقص في ممارسات الصحة المهنية والسلامة والبيئة في مواقع التعدين بما يتفق مع الدليل وصولا إلى استيفاء كافة المعايير والإرشادات المطلوبة بالدليل وذلك بنهاية سبتمبر 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية تبحث مستقبل العمل بدون أمريكا
لندن/جنيف - رويترز
يلتقي المئات من المسؤولين في منظمة الصحة العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف اعتبارا من غد الاثنين في اجتماع يهيمن عليه سؤال واحد حول كيفية التعامل مع الأزمات بداية من مرض الجدري وحتى الكوليرا بدون الممول الرئيسي، الولايات المتحدة.
ويستمر الاجتماع السنوي لأسبوع من جلسات المناقشة وعمليات التصويت والقرارات، ويستعرض عادة حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي أُقيمت لمواجهة تفشي الأمراض والموافقة على اللقاحات ودعم النظم الصحية في جميع أنحاء العالم.
أما هذا العام فإن الموضوع الرئيسي هو تقليص نطاق المنظمة، نظرا لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ عملية تستغرق عاما لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بأمر تنفيذي في أول يوم له في المنصب في يناير كانون الثاني.
وقال دانييل ثورنتون، مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الصحة العالمية، لرويترز "هدفنا هو التركيز على العناصر عالية القيمة".
وسيجري النقاش لتحديد هذه "العناصر ذات القيمة العالية".
وقال مسؤولو الصحة إن الأولوية ستظل لعمل منظمة الصحة العالمية في تقديم إرشادات للبلدان بشأن اللقاحات والعلاجات الجديدة للحالات المرضية المختلفة بداية من السمنة إلى فيروس نقص المناعة البشرية (اتش.آي.في).
وأشار أحد العروض التقديمية لمنظمة الصحة العالمية للاجتماع، والذي تمت مشاركته مع جهات مانحة واطّلعت عليه رويترز، إلى أن مهام الموافقة على الأدوية الجديدة ومواجهة تفشي الأمراض ستبقى دون المساس بها، في حين يمكن إغلاق برامج التدريب والمكاتب في البلدان الأكثر ثراء.
وكانت الولايات المتحدة تقدم نحو 18 بالمئة من تمويل منظمة الصحة العالمية. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته "علينا أن نتدبر أمورنا بما لدينا".
واستعد العاملون بتقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب في يناير كانون الثاني الذي جاء خلال موجة من الأوامر وتخفيضات المساعدات التي عرقلت سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات متعددة الأطراف.
ويعني تأجيل الانسحاب الذي يستمر لمدة عام، وذلك بموجب القانون الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تزال عضوا في منظمة الصحة العالمية وسيظل علمها خارج مقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي في 21 يناير كانون الثاني 2026.
وبعد أيام من تصريح ترامب، تسبب الرئيس الأمريكي في حالة من الغموض بقوله إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا "نظفها" موظفوها.
لكن مبعوثي الصحة العالميين يقولون إنه لم تظهر منذ ذلك الحين أي علامة تُذكر على تغيير رأيه. لذا فإن منظمة الصحة العالمية تخطط للمضي قدما مع وجود فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار وتخفيضات بنسبة 21 بالمئة على مدى العامين المقبلين.
وكان ترامب اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19، وهو ما تنفيه المنظمة.
* الصين تأخذ زمام المبادرة
بينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المقرر أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، وهي أحد مصادر التمويل الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب التبرعات.
وسترتفع مساهمة الصين من أكثر بقليل من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتفق عليه في عام 2022.
وقال تشن شو سفير الصين في جنيف للصحفيين الشهر الماضي "علينا أن نتعايش مع المنظمات متعددة الأطراف بدون الأمريكيين. الحياة ستستمر".
وأشار آخرون إلى أن هذا يمكن أن يكون وقتا مناسبا لإجراء إصلاح شامل أوسع نطاقا، بدلا من الاستمرار تحت مظلة تسلسل هرمي للداعمين معاد تشكيله.
وتساءل أنيل سوني الرئيس التنفيذي في (هو فونديشن) وهي مؤسسة مستقلة لجمع التبرعات لمنظمة الصحة العالمية "هل تحتاج المنظمة إلى جميع لجانها؟ .. هل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات كل عام؟"
وقال إن التغييرات أدت إلى إعادة النظر في عمليات الوكالة، ومنها ما إذا كان ينبغي أن تركز على تفاصيل مثل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ.
وكانت هناك حاجة ملحة للتأكد من عدم انهيار المشروعات الرئيسية خلال أزمة نقص التمويل الراهنة. وقال سوني إن ذلك يعني التوجه إلى الجهات المانحة ذات الاهتمامات الخاصة في تلك المجالات، منها شركات الأدوية والمجموعات الخيرية.
وأضاف أن إي.إل.إم. إيه فونديشن، التي تركز على صحة الأطفال في أفريقيا ولها مكاتب في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأوغندا، تدخلت مؤخرا بتقديم مليوني دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية المعروفة باسم جريملين، والتي تتضمن أكثر من 700 مختبر تتعقب تهديدات الأمراض المعدية.
وتشمل الأعمال الأخرى في منظمة الصحة العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وحشد المزيد من الأموال من الجهات المانحة في جولة استثمارية.
لكن سيبقى التركيز على التمويل في ظل النظام العالمي الجديد. في الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الصحة العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يطلب منهم التطوع، دون أجر إضافي، كمرشدين.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق