تدشين دليل الصحة والسلامة والبيئة لقطاع المعادن
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مسطق- الرؤية
دشنت وزارة الطاقة والمعادن دليلاً استرشادياً يعنى بالصحة المهنية والسلامة والبيئة لقطاع المعادن، وذلك تحت رعاية سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، كما حضر التدشين عددٌ من ممثلي الجهات الحكومية والشركات التعدينية والمختصين في مجال الصحة والسلامة.
في بداية التدشين قدم سعادة وكيل الطاقة والمعادن كلمة تطرق فيها إلى ضرورة إجراء تغيير جذري فيما يتعلق بإدارة المشاريع التعدينية خصوصًا على مستوى القيادة، وذلك من خلال الإيمان بأهمية اعتماد آليات عمل مبنية على أسس تراعي صحة وسلامة العاملين والقاطنين بجوار هذه المشاريع وأيضا تحافظ على البيئة، حيث إن الوزارة تحرص على تجنب وقوع حوادث من خلال اتباع إرشادات مهنية في هذا الجانب، كما قدم سعادته أمثلة على الممارسات والمعايير المطبقة في قطاعي النفط والغاز والتي كان لها الأثر الإيجابي في الحد من الحوادث وحماية الأفراد والمنشآت، و الوزارة ماضية في رفع مستوى تطبيق المعايير الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة في قطاع التعديني على غرار المطبق في قطاع النفط والغاز وفق خطط مدروسة، كما أشار سعادته إلى اللجنة الفرعية للصحة والسلامة المنبثقة علن اللجنة الرئيسية للقيمة المضافة لقطاع المعادن والتي يشارك في عضويتها عدد من شركات القطاع وبرعاية الجمعية العمانية للطاقة، هذه اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات ذات الصلة بمواضيع الصحة المهنية والسلامة والبيئة ومنها هذا الدليل.
وتحدث المهندس سعود بن خميس بن حمد المحروقي مدير عام المعادن عن أهمية الصحة والسلامة والبيئة على سلامة العاملين وصحتهم المهنية وعلى أهمية تطبيق إرشادات الدليل لما لهو من العوائد الإيجابية على الشركات التعدينية ومنها تحسن صورة القطاع عند المجتمعات القريبة من خلال الالتزام بحماية العاملين والبيئة.
وأبرز المهندس نايف العوايد الرئيس التنفيذي لمجموعة كنوز القابضة، أهمية الإلتزام بالصحة والسلامة في مشاريع التعدين والتي لها أثر فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتقليل الحوادث والاصابات كما وأشار الى التغيير الجذري بالمجموعة عندما قررت رفع مستوى معايير الصحة المهنية والسلامة والبيئة في الشركة والذي كان له الأثر الإيجابي في تقليل الحوادث ورفع مستوى الرضاء الوظيفي وأيضا فيما يتعلق بثقة العملاء والشركاء على حد سواء.
وقدم كلاوس مولر من شركة التكنولوجيا الخضراء للتعدين والخدمات عرضا مرئيا حول مشروع معالجة مخلفات التعدين في موقع عمان للتعدين بولاية صحار، حيث أشار إلى المعايير البيئة التي ستستخدمها الشركة والتي تراعي حماية البيئة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعدين.
ويهدف الدليل إلى مساعدة الشركات التعدينية ومقدمي الخدمات والمشغلين حول كيفية تحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة في عملياتها المختلفة وصولاً إلى الهدف المنشود وهو صفر حوادث مميتة وإصابات خطرة في مواقع العمل مع مراعاة الجوانب البيئية. ويهدف الدليل أيضا إلى ضمان إجراء عمليات التعدين بطريقة آمنة ومستدامة. حيث إن الدليل يشمل الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في مناطق العمل. علما بأن وزارة الطاقة والمعادن وبالتعاون مع الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) عقدت في مايو 2023 منتدى السلامة الأول لقادة قطاع التعدين حيث تطرق المنتدى إلى أهمية الدليل للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والقاطنين بجنب المشاريع التعدينية والحفاظ على البيئة. المنتدى الذي ناقش مختلف التحديات والمخاطر المتعلقة بالعمليات التعدينية من مختلف الاتجاهات ذات العلاقة وبمشاركة العديد من الشركات العاملة بالقطاع والمختصين.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بمتابعة التزام هذه الشركات في تطبيق الإرشادات الواردة فيه حرصا على سلامة العاملين من مخاطر ومسببات الحوادث في مواقع العمل وجعل بيئة العمل في مواقع التعدين آمنة؛ حيث سيتوجب على الشركات المرخصة تقديم تقريرين منفصلين بهذا الخصوص؛ الأول: يخص تحديد أنواع وطبيعة المخاطر في مواقع العمل مع تقديم خطة لتقليل هذه المخاطر وذلك بنهاية مارس 2024. أما التقرير الثاني فيتمثل في تقديم خطة إغلاق جوانب النقص في ممارسات الصحة المهنية والسلامة والبيئة في مواقع التعدين بما يتفق مع الدليل وصولا إلى استيفاء كافة المعايير والإرشادات المطلوبة بالدليل وذلك بنهاية سبتمبر 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل بصنعاء حول الاستثمار في قطاع التعدين
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.
وفي افتتاح الورشة أشار القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام أحمد البشيري إلى أهمية الشركة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن .
ولفت إلى ما يقدمه قانون الاستثمار من حوافز وامتيازات وضمانات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين في مجال التعدين ، داعيا القطاع الخاص للاستفادة من ذلك ، واستغلال ما يمتلكه اليمن من ثروات معدنية كبيرة واحتياطات كبيرة من الخامات ذات مواصفات فنية قياسية تؤهلها للاستخدام الصناعي المتعدد .
واكد حرص الحكومة و وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم الدعم للصناعات المحلية وخصوصا القائمة على الخام المحلي وحماية منتجاتها من الإغراق ، وكذا تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والدفع قدما بنشاطها الإنتاجي .. لافتا إلى ان القطاع الخاص يشكل شريكا حيويا وأساسيا في عملية التنمية والنهوض بقطاع التعدين.
وابدى القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الاستعداد للانفتاح على مقترحات القطاع الخاص لتعديل القوانين واللوائح بما يسهم تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وتطويرها .
من جانبه أكد نائب وزير النفط والمعادن المهندس محمد النجار أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المكثفة لتعزيز بيئة الاستثمار في اليمن وتطوير قطاع التعدين ليصبح قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام ورسالة واضحة حول جدية الدولة في تحويل التحديات إلى فرص .
وأشار الى الأهمية الاستراتيجية لقطاع التعدين ودوره في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد اليمني عبر استثمار الثروات الطبيعية المتاحة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية التعريف بالمزايا والحوافز الكبيرة والاعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار من حيث الاستثمار في هذا الجانب وكذا حماية منتجاتها .. داعيا إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.
وفي الافتتاح بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية المهندس سامي مقبولي ووكيل وزارة المالية الدكتور يحيى السقاف ، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق إلى أهمية هذه الورشة المخصصة لقطاع التعدين باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن ومن الركائز الأساسية لجذب الاستثمار وتنويع مصادر الدخل .
ولفت إلى أن اليمن بما يمتلكه من مخزون جيولوجي كبير وتنوع معدني ثري امام فرصة حقيقية لإحداث نقلة تنموية وفق رؤية استثمارية حديثة تعتمد على الشراكة والشفافية والاستدامة .. مبينا أن الدراسات الجيولوجية اثبتت ان اليمن تضم العديد من المعادن الاقتصادية ذات الجدوى العالية مثل الذهب والنحاس والنيكل والرخام والجرانيت والمعادن الصناعية ما يجعل تطوير هذا القطاع خيارا استراتيجيا لا يمكن تأجيله.
واستعرض بن إسحاق رؤية الهيئة العامة للاستثمار التي ترتكز على محاور تتمثل في تطوير التشريعات والتسهيلات وتبسيط الإجراءات لضمان بيئة قانونية آمنة إضافة إلى الشراكة الحقيقية مع الشركات المحلية والأجنبية وتوفير حوافز مجدية وكذا إدارة الموارد المعدنية بشكل مسئول يحافظ على البيئة ويضمن الاستخدام الأمثل للثروات.
وفي الورشة بحضور رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت يحيى عطيفة ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسام استعرض وكيل الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي ، الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م والمرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية.
بدوره أشار مستشار هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية حسين النمير إلى ان الرؤية الجديدة لتطوير قطاع التعدين تهدف الى تفعيل المجتمع المحلي وتحويله من عنصر معيق إلى عنصر مساند للعملية الاستثمارية ستسهم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي أعدتها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية .
وتطرق إلى جهود الهيئة في تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاع التعدين ليصبح قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام ورسالة واضحة حول جدية الدولة في تحويل التحديات إلى فرص .
فيما أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح أن قطاع التعدين في اليمن ليس مجرد قطاع استخراجي تقليدي بل يمثل “الكنز الكامن” الذي يمكن أن يشكل الرافعة الحقيقية للاقتصاد الوطني وقيمة إضافية استراتيجية لتعزيز الدخل القومي.
وأشار إلى أهمية تشكيل تشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات هذه الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وعبر عن أمله في الخروج بصيغ موحدة لتفعيل الحوافز المذكورة في قانون الاستثمار الجديد والبدء الفوري في تخصيص أراضي المناطق الصناعية التعدينية المحددة في الاستراتيجية لننتقل فورا من مرحلة الإجراءات المكتبية والدراسات الى مراحل التنفيذ ولتثبت لشعبنا العزيز جدية الشراكة والعمل التنموي الحقيقي.
واستعرض المهندس لقمان العطاب والمهندس ناجي القباطي آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين والفرص الاستثمارية في هذا القطاع .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسات المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والمستثمرين في قطاع التعدين محددات تنظيم عمليات الاستخراج والتعدين والمعالجة والتصدير والتصنيع واستعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـجرية .
حضر الورشة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء هاشم السواري ومدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عادل الخولاني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش