انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شهد الاتحاد الأوروبي خلافات حادة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الآونة الأخيرة، بعد ما انقسمت وجهات النظر بين دول الاتحاد حول كيفية التعامل مع القضية. وأظهر التصويت الأخيرة في الأمم المتحدة، بشأن وقف إطلاق النار، أن الاتفاق على موقف موحد من قِبل الاتحاد الأوروبي أصبح أمرًا صعبًا.
الأردن يدين بأشد العبارات استهداف الإسرائيلي مخيم جباليا في غزة مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة للتعامل مع أي طوارئ لتداعيات الأحداث بقطاع غزةتسلط صحيفة "فزجلياد" الروسية الضوء على أهم الخلافات التي نشبت بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكيف تسببت في تراجع وحدة الاتحاد، إذ يتناول تأثير هذه الخلافات على قيادات الاتحاد الأوروبي وعلاقاتها الدبلوماسية.
الخلافات الأخيرة
شهدت جلسة الأمم المتحدة الأخيرة تصويتًا على مشروع قرار طالب بوقف فوري لإطلاق النار في بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة. حصل القرار على 120 صوتًا مؤيدًا مقابل 8 أصوات معارضة بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت.
تسبب هذا التصويت في غضب شديد في إسرائيل، وأعربت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوهوفا عن إحباطها الشديد من نتيجة التصويت مهددة بانسحاب بلادها من الأمم المتحدة، كما انتقدت السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التي وصفتها بأنها "متساهلة" تجاه فلسطين.
في المقابل، أيدت دول مثل إسبانيا وفرنسا وقف إطلاق النار، بسبب نسبة العرب المتزايدة في سكانها، كما تباينت وجهات النظر داخل ألمانيا بين الحكومة والأوساط اليسارية.
تسببت هذه الاختلافات في توتر شديد بين أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، الموالية لإسرائيل، وشارل ميشال رئيس مجلس أوروبا، الداعي لوساطة أكثر موضوعية، كما تسببت في انقسام حاد بين دول الاتحاد الأوروبي.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا من شأنه أن يخلق صدعًا آخر داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تصفه بلومبرج إسرائيل بأنها سبب "الخلاف المخزي" بين فون دير لاين وميشيل.
تأثيرات سياسية
لعبت هذه الخلافات دورًا رئيسيًا في إضعاف وحدة الاتحاد الأوروبي وقدرته على التحرك ككتلة واحدة، إذ تشير الصحيفة إلى أن التصويتات الأخيرة أظهرت أنه من الصعب الآن التوصل إلى إجماع بشأن موقف واحد من هذه القضية الحساسة.
كما تسببت الخلافات في توتر العلاقات بين قادة الاتحاد مثل رئيسي المفوضية ومجلس الأوروبي، ما قد يضعف من مكانتهما وقدرتهما على تمثيل الاتحاد.
أما على مستوى الدول الأعضاء، فإن اختلاف وجهات النظر تسبب في توتر العلاقات الثنائية بين بعضها، ما قد يؤثر سلبًا على التعاون الأمني والاقتصادي، لذا أعربت وزيرة الدفاع التشيكية عن احتمال انسحاب بلادها من الأمم المتحدة إذا استمر الموقف الحالي.
وفي ألمانيا، موطن فون دير لاين، وفي بلجيكا، موطن ميشيل، حيث يعمل كلاهما، هناك أيضًا عدد لا بأس به من العرب، ولا يزال خطر انقسام الشوارع قائمًا. لكن بالنسبة للألمانية دير لاين، يتبين أن الماضي أقوى من الخوف من المستقبل، فلا هي ولا الحكومة الألمانية على استعداد لإدانة إسرائيل بأي شكل من الأشكال، خشية أن يُنظر إليها على أنها إدانة لتل أبيب على خلفية نازية.
حل صراعين يضعف الاتحاد
وكما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية فإن الحاجة إلى حل صراعين في وقت واحد (في الشرق الأوسط وأوكرانيا) أظهرت ضعف وتفكك الاتحاد الأوروبي.
يشيد الأمريكيون بـ"أورسولا" لطموحاتها و"أهدافها الجيوسياسية واسعة النطاق"، إلا أنهم بحسب ما تشير الصحيفة، يعتقدون أن أجهزتها لا تستطيع التكيف مع الأهداف، وأن "السلطة الأخلاقية" التي تتمتع بها بروكسل في البلدان النامية بدأت "تتبخر".
في الصراع الدائر حول أوكرانيا، تمكنت الولايات المتحدة وفون دير لاين في المرحلة الأولى من تحقيق الوحدة بين الدول الأوروبية بشأن مسألة العقوبات المناهضة لروسيا، على الرغم من أن هذه السياسة بالنسبة للبعض كانت أكثر خطورة وغير مربحة من البعض الآخر.
لكن الخلافات حول الشرق الأوسط، التي تبدو أقل أهمية بالنسبة لأوروبا، أصبحت القشة التي قصمت ظهر البعير أمام أعين الجميع وتسببت في عاصفة من السخط العام ضد شخصية فون دير لاين. ووفقًا لمصادر من عدد من وسائل الإعلام الأوروبية، فإن "الصمت" الصارم فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية أدى إلى تحول الدبلوماسيين من الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي ضد رئيس المفوضية الأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصراع الفلسطينى الإسرائيلى الفلسطيني الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد نظام الهجرة
بعد سنوات من النقاش الحاد بشأن قضية الهجرة ومع صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة وضع مسؤولو الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على إصلاح شامل لنظام الهجرة يشمل تبسيط عمليات الترحيل وزيادة فترات الاحتجاز.
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على تشريعات من شأنها وضع قواعد جديدة للجوء والتوافق على قائمة مشتركة للتكتل لما تسمى "دول المصدر الآمنة"، وإقرار سياسة على مستوى التكتل لإعادة المهاجرين غير النظاميين.
وذكر المجلس في بيان له أمس أن التشريعات الجديدة -التي تعدل مفهوم "البلد الثالث الآمن"- توسع نطاق الظروف التي يمكن بموجبها رفض طلب اللجوء.
وأوضح الاتحاد في بيانه أنه استكمل جزءا مهما من "ميثاق الهجرة واللجوء لعام 2024″، وذلك بالموافقة على أول قائمة مشتركة للاتحاد الأوروبي لبلدان المنشأ الآمنة، مما يسمح للدول الأعضاء بالتعامل مع طلبات الحماية الدولية بسرعة.
وتشمل هذه النصوص فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
كما يشمل فرض عقوبات أشد صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها، ولكن تعدها أوروبا "آمنة".
وقال وزير الهجرة الدانماركي راسموس ستوكلوند أمس إن الوزراء المجتمعين في بروكسل اتفقوا على مفهوم "دولة ثالثة آمنة" وقائمة في دول المنشأ الآمنة.
وهذا يعني أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها رفض منح الإقامة وترحيل المهاجرين لمجرد أنهم ينحدرون من دولة آمنة أو يمكنهم التقدم بطلب لجوء في دولة خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال ستوكلوند "سنتمكن من رفض الأشخاص الذين ليس لديهم سبب للجوء في أوروبا، وعندها سنتمكن من وضع آليات وإجراءات تمكننا من إعادتهم بشكل أسرع، ولا ينبغي أن يكون مهربو البشر هم من يتحكمون في الوصول إلى أوروبا".
إعلانكما اتفق الوزراء على تشكيل "صندوق تضامن" لتقاسم تكاليف استضافة اللاجئين بين الدول الأعضاء.
ويهدف الصندوق إلى جمع 430 مليون يورو (489 مليون دولار) لتوزيعها على الدول التي تواجه ضغوط هجرة أكبر، بما في ذلك قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا في جنوب أوروبا.
أما المجر وبولندا فترفضان أي التزام على الدول باستضافة المهاجرين أو دفع تكاليف إقامتهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر "من المهم أن نعيد للناس الشعور بأننا نتحكم فيما يحدث".
وسيتفاوض المجلس الأوروبي الآن مع 720 نائبا في البرلمان الأوروبي لقبول أو تعديل تغييرات سياسة الهجرة، وتتفق أحزاب اليمين واليمين المتطرف إلى حد كبير في دعم هذه التغييرات.
ومنذ زيادة أعداد طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين إلى أوروبا قبل عقد من الزمان تغيرت الآراء العامة بشأن هذه القضية، وشددت سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي وانخفض عدد طالبي اللجوء عن مستوياته القياسية.
ومع ذلك، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة انتقادات لاذعة إلى سياسات الهجرة التي ينتهجها الاتحاد، والتي تُعد جزءا من إستراتيجية للأمن القومي تصور الحلفاء الأوروبيين على أنهم ضعفاء.
وشبهت أوليفيا سوندبرغ دييز مدافعة الاتحاد الأوروبي عن الهجرة في منظمة العفو الدولية تغييرات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة بـ"حملة القمع التي شنتها إدارة ترامب".
ودعت أوليفيا المشرعين الأوروبيين إلى عرقلة الإجراءات الجديدة التي "ستُلحق ضررا بالغا بالمهاجرين والمجتمعات التي تستقبلهم".
أما النائبة الفرنسية عن حزب الخضر ميليسا كامارا فاعتبرت هذه التغييرات" تخليا عن قيمنا الأساسية وحقوق الإنسان".
وفي مايو/أيار الماضي أقرت دول الاتحاد الأوروبي إصلاحات شاملة لنظام اللجوء في الاتحاد، حيث أصدرت المفوضية الأوروبية الميثاق الجديد للهجرة واللجوء.
ودعا الميثاق من بين أمور أخرى إلى زيادة عمليات الترحيل وإنشاء "مراكز عودة"، وهو تعبير ملطف عن مراكز ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
ولن ينشئ الاتحاد الأوروبي أو يدير مثل "مراكز العودة" هذه التي قد تكون في أوروبا أو في أي مكان آخر، ولكنه سينشئ الإطار القانوني الذي يسمح للدول بالتفاوض مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الراغبة في استقبال طالبي اللجوء المرفوضين.
وقالت مديرة معهد سياسات الهجرة في أوروبا كاميل لو كوز إن دولا مثل النمسا والدانمارك ستسعى على الأرجح إلى إيجاد شركاء لاستضافة مثل هذه المراكز المكلفة والغامضة قانونيا، مشيرة إلى الاتفاق الذي أبرمته هولندا في سبتمبر/أيلول مع أوغندا لاستضافة اللاجئين.
وتختلف هذه المراكز عن الاتفاق الحالي -وإن كان غير فعال حتى الآن- والذي وقعته إيطاليا مع ألبانيا لنقل معالجة طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى الخارج.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بهذه الخطة المثيرة للجدل، ووصفتها بأنها حل "مبتكر" لإدارة الهجرة غير النظامية، لكن المحاكم الإيطالية عرقلتها مرارا وتكرارا.
إعلانوتأمل الأحزاب السياسية الرئيسية أن يحل اتفاق الهجرة القضايا التي قسمت دول الاتحاد الأوروبي منذ تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا عام 2015، معظمهم فارون من الحرب في سوريا والعراق.
من جانبه، قال وزير الهجرة الدانماركي راسموس ستوكلوند "إن بلاده وأغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى معالجة طلبات اللجوء في بلدان ثالثة آمنة من أجل التخلص من الحوافز التي تدفع إلى الشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف" اتفقنا نحن -الدول الأعضاء- على نهج عام لمراجعة مفهوم البلد الثالث الآمن، والذي يسمح للدول الأعضاء بعقد اتفاقات مع دول ثالثة آمنة بشأن معالجة طلبات اللجوء خارج أوروبا".
وعلى الرغم من انتقادات قوية وجهتها أكثر من 200 منظمة فإن من المرجح أن تتحول البنود الرئيسية إلى مقترحات المفوضية الأوروبية إلى قانون، في حين سيتفاوض المجلس حاليا على مواقفه مع البرلمان الأوروبي للاتفاق على النصوص القانونية النهائية.