دون الاعتذار رسميا.. الملك تشارلز: "لا يوجد عذر للفظائع الاستعمارية في كينيا"
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بعد إجراء زيارة دولة لكل من ألمانيا وفرنسا ما يشير إلى رغبة لندن في التقارب مع حلفائها الأوروبيين، توجه تشارلز إلى إحدى دول الكومنولث الـ56 التي كانت في غالبيتها مستعمرات بريطانية.
قال الملك تشارلز الثالث الثلاثاء إنه لا يمكن أن يكون هناك "عذر" للفظائع الاستعمارية التي ارتكبتها بريطانيا ضد الكينيين، أثناء زيارته للبلاد، لكنه لم يقدم الاعتذار الذي كان يطالب به البعض في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
من جهته، قال روتو إن رد فعل القوى الاستعمارية على حركات تقرير المصير في كينيا "كان وحشيا". وأضاف "شجاعة تشارلز واستعداده لتسليط الضوء على الحقائق المزعجة" كانا خطوة أولى لتحقيق "تقدم أبعد من التدابير غير الحاسمة والمبهمة في السنوات الماضية".
وقد دعت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مستقلة، الأحد الملك تشارلز "نيابة عن الحكومة البريطانية، إلى تقديم اعتذارات علنية غير مشروطة ولا لبس فيها (...) عن المعاملة العنيفة واللاإنسانية التي تعرض لها المواطنون الكينيون طوال الفترة الاستعمارية"، بين عامي 1895 و1963.
كذلك طالبت اللجنة بتعويضات "عن كل الفظائع التي ارتكبت في حق المجموعات المختلفة في البلاد"، مشيرة إلى الاستيلاء على أراضٍ، بالإضافة إلى قمع الماو ماو. وبعد إجراءات استمر تحضيرها سنوات، وافقت لندن عام 2013 على دفع تعويضات لأكثر من خمسة آلاف كيني، إلا أن كثرا كانوا ينتظرون من تشارلز اعتذاراً رسمياً عن تصرفات بريطانيا سابقاً في البلاد.
اليمن: ماذا تبقى من إرث الاستعمار البريطاني في عدن؟الأمير تشارلز يعبر عن أسفه بسبب العبودية والاستعمار في خطاب للكومنولثوتستمر الزيارة أربعة أيام وهي الأولى لتشارلز كملك لدولة من الكومونولث، وتأتي قبل أسابيع قليلة من الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال كينيا الذي أعلن في 12 كانون الأول/ديسمبر 1963.
واعتبرت السفارة البريطانية في بيان أن الزيارة "تؤكد الشراكة القوية والنشطة بين المملكة المتحدة وكينيا". بدوره، أكد القصر قبل الزيارة أنها تشكل فرصة لمناقشة "أكثر الجوانب إيلامًا" في تاريخ البلدين، في سنوات ما قبل الاستقلال.
وبين عامَي 1952 و1960، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص في كينيا عقب انتفاضة الماو ماو ضد الحكم الاستعماري، في واحدة من أسوأ عمليات القمع في تاريخ الامبراطورية البريطانية، كما قُتل اثنان وثلاثون مستعمرا.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات مصورة لما يقول إنها ضربات ضد أهداف لحزب الله لجنة حماية الصحافيين: مقتل 31 صحافيا على الأقل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس شاهد: استقبال رسمي للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا لدى وصولهما إلى كينيا الكومنويلث بريطانيا تاريخ كينيا الملك تشارلز الثالث استعمار- احتلالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بريطانيا تاريخ كينيا الملك تشارلز الثالث إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة طوفان الأقصى فرنسا الشرق الأوسط السعودية روسيا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس قطاع غزة طوفان الأقصى الملک تشارلز یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يعرض مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية
قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية.
وحسب بيان للوزارة، أوضح وزير الدولة أن هذا النص التشريعي الهام يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة. الرامي إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنشاط المنجمي.
وأكد الوزير أن السياق الجيو-اقتصادي العالمي، الذي يشهد ارتفاعًا متسارعًا في الطلب على الموارد المعدنية، يفرض على الدول تعزيز قدراتها في مجال الاستكشاف والتصنيع المنجمي.
مضيفًا أن ما يُعرف اليوم بـ”الأمن المعدني” بات يشكل جزءًا لا يتجزأ من مفهوم السيادة الاقتصادية، على غرار الأمن الغذائي والطاقوي.
وأشار عرقاب إلى أن الجزائر، رغم ما تزخر به من إمكانات منجمية معتبرة ومتنوعة، إلا أنها لم تتمكن بعد من فرض موقعها كقطب منجمي إقليمي.
وجاء ذلك، بسبب عدة عوامل أبرزها ضعف الاستثمار، غياب الاكتشافات الجديدة، تعقيد الإجراءات التشريعية والتنظيمية. وتواضع الجاذبية الاستثمارية مقارنة بدول أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ولمعالجة هذه الاختلالات، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد جاء نتيجة ثلاث سنوات من التشاور والدراسة.
ويهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جذاب وشفاف، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الحوكمة، وتحفيز الشراكات.
ويكرّس النص عددًا من المبادئ الجديدة، منها ضمان حرية الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، تبسيط الحصول على التراخيص. منح السندات المنجمية بشفافية. وإلغاء الشروط المعوّقة التي كانت تحد من دخول المستثمرين الخواص والأجانب إلى مجال الاستكشاف.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن المشروع ينص على إمكانية ممارسة نشاطات الاستكشاف دون إلزامية تأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري في هذه المرحلة. مما يُزيل أحد أبرز الحواجز البيروقراطية.
كما يمنح المستثمرين الذين يكتشفون مكامن اقتصادية الحق في طلب مباشر لسند استغلال. ويعطي للمؤسسة الوطنية الحق في المشاركة بنسبة تصل إلى 20% في المشاريع الاستكشافية الناجحة في المواقع الجديدة وغير المعروفة من قبل. مع ضمان مشاركة غير محددة في المشاريع المنجزة على أساس دراسات ممولة من الدولة.
عرقاب يشدد على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحليومن جهة أخرى، شدد عرقاب على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحلي. حيث يتضمن مشروع القانون آليات واضحة لإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية في المناولة والخدمات.
ويفرض على الشركات المنجمية اعتماد برامج فعلية لتوظيف وتكوين الكفاءات الجزائرية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة. مع التزام بضمان تموين السوق الوطنية أولًا، قبل التصدير.
وفيما يتعلق بالبعد البيئي، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على ضرورة إجراء تقييم بيئي شامل قبل منح أي ترخيص. ويُلزم الشركات بإعادة تأهيل المواقع بعد الاستغلال، وفق مخطط بيئي مصادق عليه. ممول عبر مخصصات مالية تُقتطع مسبقًا منذ بداية المشروع.
كما يشمل القانون آليات صارمة للمراقبة من خلال شرطة المناجم، وغرامات على المخالفين للمقاييس البيئية والتنظيمية.
كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يعتمد مقاربة عقلانية من خلال التحكم الكامل في المسار المنجمي. وليس فقط في نسب الملكية الشكلية.
حيث أوضح أن المعيار الحقيقي هو ضمان الاستغلال الفعّال، وتحقيق وتامين عائدات معتبرة للدولة. مع ضمان رقابة مستمرة في إطار احترام القانون في كل مراحل المشروع.
وفي ختام عرضه، أكد الوزير أن مشروع القانون يُعد خطوة مفصلية نحو تفعيل الدور الاستراجي للثروات المنجمية في التنمية الوطنية.
داعيًا النواب إلى دعمه من منطلق المسؤولية الوطنية، بما يسمح بإعادة بعث الثقة وتحفيز الاستثمار. وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع إنتاجية ملموسة، تخلق الثروة ومناصب الشغل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 36 والدفعة الـ 41 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية