لبنان ٢٤:
2025-06-06@22:54:18 GMT
ميقاتي ترأس إجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء... هذا ما كشفه فياض عن التعرفة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا ل"اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء" قبل ظهر اليوم في السرايا وشارك فيها وزراء: الطاقة والمياه وليد فياض ،المالية يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،الثقافة محمدالمرتضى، البيئة ناصر ياسين،الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية.
أضاف: تم التطرق أيضا لموضوع مؤشرات الأداء حيث لمسنا بأن الجباية تتحسن كثيرا وهي في معظم المناطق فوق 90 بالمئة، ولكن في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع في مستوى الفقر هناك تعديات أكثر على الشبكة مع جباية أقل، ولكن المعدل العام هو فوق 80 بالمئة وهذا بيشر بالخير بنجاح تنفيذ الخطة.
ولفت الوزير فياض إلى موضوع الهدر الفني وغير الفني على الشبكة وقال: "تم من قبل إدارة المؤسسة عرض لنتائج هذا الهدر وتبين انه أقل مما تم التخطيط له في خطة الطوارىء، وهو في بعض الامكنة ما بين 20 و30 بالمئة، ويصل في بعض الحالات الى نحو 35 بالمئة، وبالتالي هذا يساعد على أن يكون الأداء المالي لمؤسسة الكهرباء مستقرا، وان تكون لديها الاستدامة لتأدية الخدمة للمواطنين. ويبقى أن تتمكن المؤسسة من الاستفادة من الأموال التي تحصلها من الناس وتنفق الأموال التي تضعها في مصرف لبنان على تحسين الشبكة لوضع الإستثمار اللازم في " مركز المراقبة" لنتمكن من معرفة كيفية توزيع الكهرباء في المناطق وشراء كميات إضافية من الفيول كي نتوصل لتنفيذ العقد الثاني مع العراق وهو عقد النفط الخام الذي يمكننا من زيادة التغذية من10 الى 14 ساعة، وهذا كله مرتبط بامكانية تحصيل أموال أكثر من مصرف لبنان في مقابل أموال الجباية التي نضعها لديه.
حايك وأعلن المدير العام ل"مؤسسة كهرباء لبنان" كمال حايك أن قرارات اللجنة الوزارية تمحورت حول 4 عناوين أساسية، العنوان الاول اوضحه معالي الوزير فابتداء من الأول من أيار اتخذت 3 اجراءات تخص المواطن اللبناني وهي إلغاء رسم 20 بالمئة على صيرفة، وإمكانية إصدار الفواتير بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية وهذا يلزمه نقاش اضافي استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات، وتوصية كهرباء لبنان بتخفيض الرسوم الثابتة، وهذا أمر يفيد الطبقات المتوسطة الدخل والصناعيين والسياحة وكل القطاعات الانتاجية. واتخذت توصية في ما خص الادارات والمؤسسات العامة، فعطفا على الاجتماع الذي حصل امس في وزارة المالية تم تحديد المبلغ الذي يجب أن تدفعه المؤسسات والادارات من الاول تشرين الثاني الى 30 حزيران بحدود 70 مليون دولار اميركي تقريبا، ونحن ننسق مع وزارة المالية كي تؤمن الأموال للوزارات والادارات والمؤسسات العام ومصالح المياه والمستشفيات غير القادرة على الدفع، لأن عدم دفع الادارات والمؤسسات فواتير بحدود تسعة ملايين دولار اميركي في الشهر لمؤسسة الكهرباء لبنان يعيق عملها.
اما في موضوع النازحين السوريين فعرضنا للاجراءات وسيأخذ مجلس إدارة الكهرباء قرارا غدا للبدء بوضع فواتير خارج الاصدار بمحاضر مفتوحة لكل المخيمات السورية،ونتمنى من الاخوان السوريين التعاون لأن المفوضية العليا للشؤون اللاجئين رفضت أن تدفع عنهم، ونحن نطبق عليهم ما نطبقه على اللبنانيين.
اما النقطة الثالثة،وهي تتطلب قرارا سياسيان فتتعلق بالمخيمات الفلسطينية واتفقنا مع،" الأنروا" على آلية، فالاونروا ابلغتنا رسميا عدم قدرتها على الدفع عن المخيمات، ولكن وضع المخيمات الفلسطينية السياسي والأمني دقيق، لذلك طلبنا مساعدة القوى الأمنية والجيش في حدود المخيمات، اما الآلية المتبعة في الجباية داخل المخيمات فيجب ان توافق عليه القوى السياسية لأنه يمكن ان تكون مرتبطه بالتوطين.
عرضنا كل الحلول والإجراءات التي اتخذناها وعملنا عليها في مجلس الإدارة وتم وضع خريطة طريق لها. ونصر أن يتم تطبيقها بالطريقة التي عرضناها، فعلى كل الناس ان تدفع ثمن السلعة التي تستهلكها لمؤسسة كهرباء لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: کهرباء لبنان مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
لا مُهل لتسليم سلاح المخيمات ومزيد من الاتصالات والمشاورات
لا يبدو أن عملية تسليم السلاح داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ستكون سهلة وميسرة كما كانت قد أشارت المواقف التي صدرت إثر زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيروت، قبل أسبوعين. فالمباحثات التي أجراها عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، في الأيام الماضية ببيروت مترئساً وفداً أمنياً وعسكرياً فلسطينياً، أكدت أن الأمور لا تزال بحاجة إلى كثير من النقاش، سواء على مستوى حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير»، وعلى المستوى الفلسطيني بشكل عام، كما بين المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء.وكانت مصادر متعددة أعلنت عن تفاهم لبناني - فلسطيني على تسليم السلاح الموجود داخل مخيمات بيروت في 16 حزيران الحالي، إلا إن مصدراً أمنياً لبنانياً رفيعاً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيادة الجيش اللبناني منذ البداية لم تحدد مهلاً أو تواريخ، وحتى الساعة لم يتم الوصول إلى هذه المرحلة»، لافتاً إلى أن «الاتصالات والمشاورات لا تزال قائمة مع الفلسطينيين للسير قدماً في الملف».
وأوضح المصدر أن الأحمد، الذي زار بيروت مؤخراً، تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، كما أجرى لقاءات مع قيادات «منظمة التحرير» وحركة «فتح» في لبنان، وممثلين عن باقي الفصائل؛ لحل القضايا العالقة.
ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، فقد التقى الأحمد «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» التي تضم ممثلين عن معظم الفصائل الفلسطينية، كما اجتمع برئيس «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» المنبثقة عن الحكومة اللبنانية، السفير رامز دمشقية. ولم يصدر أي بيان رسمي عن السفارة الفلسطينية أو عن الأحمد بخصوص لقاءاته ونتائجها.
وأوضح الدكتور سرحان سرحان، نائب أمين سر حركة «فتح» في لبنان، أن الأحمد ومعه السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات، «عقدوا اجتماعات مهمة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتم التأكيد على أنه بالحوار يمكن حل كل القضايا العالقة»، لافتاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «خلال الاجتماعات لم يُتطرق إلى سحب أو نزع السلاح؛ إنما لحصره في مخازن وإعادة تنظيم السلاح الفردي».
وأضاف: «لم نبلغ بمهل لتسليم السلاح لا في بيروت ولا في سواها، إنما بحرص المسؤولين اللبنانيين كافة على عدم حصول أي إشكال داخل المخيمات. وقد أكدنا في المقابل حرصنا على بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، وعلى ألا تكون مخيماتنا ذريعة لإسرائيل للاعتداء على لبنان».
من جهتها، قالت مصادر فلسطينية واكبت زيارة الأحمد إنه «شرح لمن التقاهم التوجه الفلسطيني - اللبناني للمرحلة المقبلة، المبني على أساس البيان المشترك الذي صدر عن الرئيسين عون وعباس لجهة وجوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية»، لافتة في تصريح إلى أنه «كان واضحاً أنه لن يكون هناك تسرع في البت بالملف، وأن لا مهل زمنية محددة لتسليم السلاح، الذي يفترض أن يحصل بعد التفاهم على رزمة واحدة تلحظ أيضاً الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين، ومصير أمن المخيمات ومن سيتولاه، كما ملف المطلوبين الموجودين في المخيمات».
وقال المصادر «إننا لا نزال في مرحلة بلورة الرؤى التفصيلية للوصول إلى رؤية مشتركة لبنانية - فلسطينية».
ورجحت المصادر عودة الأحمد والوفد المرافق بعد عيد الأضحى لاستكمال مباحثاته. ويبدو واضحاً أنه خصص الجزء الأكبر من اجتماعاته لحلحلة الخلافات وحالة الانقسام داخل «فتح» بعد امتعاض قياداتها من تجاوزها في القرار الذي اتُخذ لجهة تسليم السلاح؛ لذلك حاول الأحمد الاجتماع بكل القيادات وإشراكها في المفاوضات والاجتماعات للتأكيد على دورها.
مواضيع ذات صلة جعجع: لا يجب الخوف من المواجهة أثناء تنفيذ تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية فالدولة ملزمة بأداء واجباتها Lebanon 24 جعجع: لا يجب الخوف من المواجهة أثناء تنفيذ تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية فالدولة ملزمة بأداء واجباتها