بودن: تقرير المصير غائب عن القرارات الأممية لـ22 سنة.. والجزائر مطالبة بتحمل مسؤوليتها
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
سلّط محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، الضوء على القرار الأممي 2703، موضحا أنه "يلبي توقعات المغرب، ويأخذ في الاعتبار مكاسب المملكة المغربية والتطور الحاصل في التصور الدولي للحل السياسي، بناء على مبادرة الحكم الذاتي التي تم دعمها بشهادات قوية خلال جلسة اعتماد القرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والغابون والإمارات العربية المتحدة".
وتابع بودن، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، أن هذا المعطى "يكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي وأهمية أبعادها الخلاقة والبناءة"، لافتا إلى أنه "يمثل أيضا إرادة الأطراف المؤثرة دوليا، التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للسنة 16 على التوالي بمجلس الأمن".
وبالمقابل، أردف رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، فإن "القرارات الأممية لا تتضمن اية إشارة لتقرير المصير على أساس الاستفتاء للسنة 22 على التوالي"، مشيرا إلى أن "القرار الأممي 2703 يمثل تعبيرا عن الموقف الدولي المنسجم لدعم حل سياسي واقعي عملي براغماتي ومتوافق بشأنه".
"كما أن القرار يفتح نافذة جديدة من أجل التقدم في العملية السياسية، عبر تأكيد الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا، والحاجة للبناء على زخم الموائد المستديرة السابقة في سنتي 2018 و2019، فضلا عن إيلاء الاهتمام للعملية السياسية كخيار لا رجعة فيه"، يشرح بودن.
هذا وقال المصدر نفسه إن "مضمون القرار الأممي يعكس رأيا واضحا لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع الراهن للعملية السياسية، ويحث الجزائر على الاستجابة الصادقة والامتثال بأمانة للإرادة الدولية"، مستطردا أن "الجزائر مطالبة بقراءة صحيحة للقرار الأممي والابتعاد عن ردود الفعل الجوفاء والتصرفات العمياء، باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؛ إذ إن المجتمع الدولي أصبح يحكم على الجزائر، اليوم، بناء على تصرفاتها وسلوكها وليس وفق أقوالها".
"إن التدابير المبينة في القرار الأممي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في تعزيز السلم والأمن كمقاصد رئيسية للأمم المتحدة، باتباع خطوات نشطة تعتمد على مقاربة العمل مقابل العمل، وممارسة الضغط على الجزائر للانخراط في العملية السياسية، في إطار القرار 2703 وسلسلة القرارات ذات الصلة منذ سنة 2007 التي يبلغ عددها 20 قرار"، يوضح رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية.
وفي سياق متصل؛ أفاد بودن أنه "من الواضح أن المجموعة الدولية تعارض بشدة للسنة 13 على التوالي استمرار الجزائر في عدم السماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وفقا لاتفاقية اللاجئين لسنة 1953. كما أن الوضع العام في المخيمات واستمرار عسكرتها يرفع مؤشرات الخطر على المستوى الإنساني".
وبالتالي، يوضح المصدر المذكور، فإن "القرار الأممي الجديد يبعث بإشارة قوية وبرسالة لا لبس فيها للجزائر، لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من مستوى، وللبوليساريو بخصوص تورطها في تقييد عملية الإمداد الآمن لبعثة المينورسو، وتحرك أفرادها بحرية في الإطار العملياتي".
وعليه، يشير بودن، فإن "القرار الأممي يوسع التراكمات الإيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية، ويحافظ على مقتضيات وأحكام حاسمة تنسجم مع ثوابت الموقف السيادي المعبر عنها في خطب الملك محمد السادس".
"إن القرار في العديد من محاوره يمثل تعبيرا آخر عن نجاح المغرب في إقناع أطراف دولية بموقفه السيادي، في إطار مبادئ السيادة والوحدة الترابية"، يقول رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية قبل أن يخلص إلى أن "مجلس الأمن، من خلال مضمون القرار الأممي وتجديد مدة بعثة المينورسو لمدة سنة، يعطي الأولوية لمسار سياسي بناء وللسلام والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بمستجد هام في لحظة تشهد توترات وانعدام مساحات الحوار المباشر بين الأطراف".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القرار الأممی
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تواصل مشاوراتها السياسية وتشيد بجهود أعيان مصراتة في تهدئة التوترات
واصلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشاوراتها العامة بشأن الخيارات المقترحة من اللجنة الاستشارية، حيث زارت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مدينة مصراتة أمس الخميس، في إطار الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية في البلاد.
وخلال الزيارة، عقد الوفد الأممي لقاءات مع عميد بلدية مصراتة، محمود السقطري، ومسؤولين من المجلس البلدي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المجتمع المدني والشباب، وآمر المنطقة العسكرية بالمنطقة الوسطى، اللواء محمد موسى. وناقش المشاركون التوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن سبل تنفيذها وضمان استدامتها.
وأعرب الحاضرون عن قلقهم العميق إزاء تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية، مستنكرين الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس، واستمرار الانقسامات داخل مؤسسات الدولة، وتفشي الفساد، وانتشار السلاح، وتأجيل الانتخابات الوطنية إلى أجل غير مسمى. كما شددوا على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة، ووضع ضمانات واضحة لتنفيذ أي اتفاق سياسي، بدعم من مجلس الأمن الدولي.
وفي لقاء منفصل، استمعت نائبة الممثلة الخاصة إلى آراء عدد من الشباب الذين عبّروا عن التحديات التي تواجههم في المشاركة بصنع القرار على المستويين المحلي والوطني، لا سيما في المجال السياسي.
وأكدت تيته التزام البعثة الأممية بمواصلة التشاور مع مختلف الأطراف الليبية بهدف وضع خارطة طريق تؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة موحدة. وشددت على أهمية تمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم السياسية، معتبرة أن صوت الشعب هو الأساس لبناء دولة موحدة وقوية وذات سيادة.
وأشادت الممثلة الخاصة بالدور الإيجابي الذي اضطلع به شيوخ وأعيان مدينة مصراتة في تهدئة التوترات التي شهدتها طرابلس مؤخرًا، مجددة التزام البعثة بدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الهدنة وتعزيز الاستقرار في ليبيا.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي