«الصحة» توافق على ضم أعضاء المهن الطبية إلى صندوق المخاطر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على ضم أعضاء المهن الطبية من العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية والعاملين بالمؤسسة العلاجية إلى عضوية صندوق مخاطر المهن الطبية، تمهيدا لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء.
صرف التعويضات للمستحقين حتى 31 أكتوبر 2023.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق مخاطر المهن الطبية، والذي عقده الوزير اليوم، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع تناول مناقشة عدد من المقترحات لتعظيم الاستفادة من الصندوق في نطاق القانون لصرفها للمستحقين، بما يضمن دعم مقدمي الخدمات الصحية، كما تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي من صرف التعويضات للمستحقين حتى 31 أكتوبر 2023.
مراجعة اللوائح المالية والإدارية وتعديلها حال الحاجةوتابع عبدالغفار، أنّ الوزير وجّه خلال الاجتماع بمراجعة لائحة الموارد البشرية للصندوق، ومراجعة اللوائح المالية والإدارية وتعديلها حال الحاجة لذلك بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الصندوق وتعظيم الاستفادة منه، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة لموارد الصندوق والعمل على تعظيم الموارد وتنميتها.
وأضاف عبد الغفار، أنّ الاجتماع تناول مناقشة المستجدات الأخيرة الخاصة باعتماد قواعد استثمار أموال الصندوق، لافتاً إلى تأكيد الوزير على التنسيق التام بين الصندوق ووزارة المالية فيما يخص الشؤون المالية من الإيرادات والمصروفات الخاصة بالصندوق، وتخصيص مقر دائم للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس إدارة التضامن الاجتماعي الجهات المعنية الخدمات الصحية الدكتور حسام عبدالغفار الشئون المالية الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة المؤسسة العلاجية أخيرة صندوق مخاطر المهن الطبية المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحث باكستان على مواصلة سياستها النقدية المتشددة
حث صندوق النقد الدولي باكستان على مواصلة سياستها النقدية المتشددة، وتوسيع نطاق نظامها الضريبي، وتعديل تعريفات الكهرباء والغاز، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية للنهوض باقتصادها المتعثر.
وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، نايجل كلارك -في تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء أن تسريع وتيرة الإصلاحات في قطاع الطاقة أمر بالغ الأهمية لضمان تعزيز القدرة التنافسية لباكستان.
وأشار كلارك إلى ضرورة تركيز الجهود لخفض تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ومعالجة أوجه القصور في قطاعي الطاقة والغاز، مؤكدا أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمارات.
ويأتي ذلك بعد موافقة الصندوق على صرف قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان في إطار برنامجين منفصلين يهدفان إلى تقديم الدعم المالي للإصلاحات الاقتصادية، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
ومن المقرر أن تحصل باكستان على دفعة بقيمة مليار دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، و200 مليون دولار ضمن برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة" الذي يدعم أجندتها لإصلاح المناخ، ليرتفع بذلك إجمالي المبلغ الذي منحه الصندوق لباكستان في هذا الإطار ليصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟