«الصحة» توافق على ضم أعضاء المهن الطبية إلى صندوق المخاطر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على ضم أعضاء المهن الطبية من العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية والعاملين بالمؤسسة العلاجية إلى عضوية صندوق مخاطر المهن الطبية، تمهيدا لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء.
صرف التعويضات للمستحقين حتى 31 أكتوبر 2023.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق مخاطر المهن الطبية، والذي عقده الوزير اليوم، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع تناول مناقشة عدد من المقترحات لتعظيم الاستفادة من الصندوق في نطاق القانون لصرفها للمستحقين، بما يضمن دعم مقدمي الخدمات الصحية، كما تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي من صرف التعويضات للمستحقين حتى 31 أكتوبر 2023.
مراجعة اللوائح المالية والإدارية وتعديلها حال الحاجةوتابع عبدالغفار، أنّ الوزير وجّه خلال الاجتماع بمراجعة لائحة الموارد البشرية للصندوق، ومراجعة اللوائح المالية والإدارية وتعديلها حال الحاجة لذلك بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الصندوق وتعظيم الاستفادة منه، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة لموارد الصندوق والعمل على تعظيم الموارد وتنميتها.
وأضاف عبد الغفار، أنّ الاجتماع تناول مناقشة المستجدات الأخيرة الخاصة باعتماد قواعد استثمار أموال الصندوق، لافتاً إلى تأكيد الوزير على التنسيق التام بين الصندوق ووزارة المالية فيما يخص الشؤون المالية من الإيرادات والمصروفات الخاصة بالصندوق، وتخصيص مقر دائم للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس إدارة التضامن الاجتماعي الجهات المعنية الخدمات الصحية الدكتور حسام عبدالغفار الشئون المالية الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة المؤسسة العلاجية أخيرة صندوق مخاطر المهن الطبية المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي
أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
وشددت كوزاك، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص.
وأشارت «كوزاك» إلى أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى خلال الأسابيع القليلة الماضية مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.
وأشارت «كوزاك» إلى أن المناقشات ستستمر بين الصندوق ومصر بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة للبرنامج.