محيي الدين: تمويل العمل المناخي والتنموي يجب أن يراعي أزمة الديون بالدول النامية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن العمل المناخي جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل للتنمية.
وشدد على أن حشد التمويل الكافي للعمل المناخي والتنموي يجب ألا يفاقم أزمة الديون في الدول النامية.
وقال محيي الدين، في كلمته لاجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن تنفيذ العمل التنموي بصفة عامة يستلزم حشد 5.3 تريليون دولار سنويًا، منها 2.4 تريليون دولار للعمل المناخي وحده يجب جمع 1.4 تريليون دولار منها من مصادر التمويل المحلية، وتريليون دولار من المصادر الخارجية بواقع 300 مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف، ونحو نصف تريليون دولار من القطاع الخاص، وما يقرب من 200 مليار دولار من التمويلات الميسرة.
وأوضح أن حشد التمويل من المصادر المحلية يمثل تحديًا في ظل معاناة عدد من الدول النامية من أزمات الديون، حيث يتجاوز حجم ديون بعض هذه الدول ما تنفقه على خدمات التعليم والصحة لديها، كما تستنزف الديون الموازنات العامة لهذه الدول بدلًا من توجيهها للاستثمار في رأس المال البشري وأنشطة التنمية المستدامة.
وأضاف أن عدد سكان هذه الدول التي تعاني من أزمات الديون يبلغ نحو 3.3 مليار نسمة.
وأفاد بأن ربط الموازنات العامة للدول بأجندات العمل المناخي والتنموي، ووضع السياسات والتشريعات المحفزة، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع تفعيل معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات وحوكمة أدائها في هذا السياق، هي أمور من شأنها تعزيز قدرة الدول على حشد التمويل من مصادره المحلية.
ونوه رائد المناخ إلى ضرورة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يساعد على زيادة رؤوس أموالها، ومن ثم المساهمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في تمويل العمل المناخي والتنموي، والمساهمة في خفض مخاطر الاستثمار والتمويل لمشروعات المناخ والتنمية، وتحسين السياسات والتشريعات ذات الصلة في الدول النامية بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.
وحذر محيي الدين من أن بعض السياسات التجارية الجديدة في الدول الغربية يؤثر بالسلب على اقتصادات الدول النامية وقدراتها التنافسية، كما أن هذه السياسات قد لا تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وبالتالي تضع المزيد من التحديات أمام التجارة والاستثمار، وتؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية والتنموية بين الدول المتقدمة والنامية.
وذكر أن معالجة أزمة تمويل العمل التنموي والمناخي تستلزم تفعيل أدوات التمويل المبتكر، وتطبيق سياسة التمويل المختلط الذي يجمع بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية، والعمل بآلية مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون في الدول النامية على غرار مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.
وشدد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي، إلى جانب تبني بنوك التنمية متعددة الأطراف سياسات جديدة أكثر فاعلية للتمويل الميسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخی والتنموی الدول النامیة تریلیون دولار القطاع الخاص محیی الدین فی الدول دولار من
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار .. هل يصمد أمام أزمة ديون واشنطن؟
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، رغم المخاوف الجيوسياسية، وأزمة ديون واشنطن تدعمه كملاذ آمن، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4635 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 31 دولارًا لتسجل مستوى 3292 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5297 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3973 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37080 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4630 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4655 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 29 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3294 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3323 دولارًا.
أوضح، إمبابي، تراجع سعر الذهب عن مكاسبه اليومية ليصل إلى نحو 3300 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوياته في أسبوعين متجاوزًا 3345 دولارًا، وذلك تحت ضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي.
أضاف، ورغم هذا التراجع، لا تزال التوقعات إيجابية تجاه الذهب، إذ يلقى دعمًا قويًا من تصاعد المخاوف المتعلقة بأزمة ديون الولايات المتحدة، ما يعزز الإقبال على أصول الملاذ الآمن.
أشار، "إمبابي" إلى أن مخاوف الأسواق تصاعدت مع تمرير لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الرئيس السابق دونالد ترامب لخفض الضرائب، وسط تقديرات بزيادة الدين العام الأمريكي بمقدار 3.8 تريليون دولار خلال عقد من الزمن، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس.
وأوضح خبراء أن إقرار التشريع سيفاقم أزمة العجز المالي الأمريكي، وسيرفع التزامات الفائدة على الحكومة، في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات اقتصادية جراء السياسات الجمركية الحمائية.
تزامن ذلك مع خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، بسبب فشل الحكومة والكونغرس في الاتفاق على خطط لتقليص العجز وتكاليف الفائدة المتزايدة.
التوترات العالمية تدفع الذهب
أضاف، إمبابي، أن التوترات الجيوسياسية زادات من دعم الذهب، خصوصًا مع فشل محادثات الهدنة بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار التصعيد في الشرق الأوسط. كما ساهمت القيود الأمريكية على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين في تأجيج التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، ما أثار مخاوف بشأن استقرار سلاسل التوريد العالمية.
الركود التضخمي... خطر يلوح في الأفق
تزايد القلق من ركود تضخمي محتمل، ما يدعم بقاء الطلب على الذهب مرتفعًا، وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتّبع نهجًا صائبًا بانتظار اتضاح معالم الاقتصاد قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
وأضاف ديمون: "لا أرى أننا في وضع اقتصادي مثالي"، مؤكدًا أن استمرار مستويات الفائدة المرتفعة لفترة طويلة قد يضر بالأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.
ترقّب بيانات اقتصادية أمريكية
وفي ظل استمرار عدم اليقين، يترقب المستثمرون صدور البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر مايو، ما قد يؤثر في مسار أسعار الذهب على المدى القصير.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي