إزالة 22 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف شرق الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تمكن حي شرق الإسكندرية من إزالة 22 مخالفة بناء بدون ترخيص، وتعديات على أراض زراعية مقامة على مساحة 4 آلاف متر بنطاق الحي.
وأوضح بيان حي شرق، أن إدارة المتغيرات المكانية بالحي رصدت 22 حالة أعمال بناء بدون ترخيص وتعديات على أراض زراعية بالطريق الدائري وأبيس الثانية بنطاق الحي، حيث قامت الإدارات المختصة بالحي وبالتنسيق مع ضباط مديرية الأمن من التصدي لها وإزالتها، وذلك تنفيذًا لتكليفات هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء والمتغيرات المكانية.
وشدد رئيس الحي أحمد حبيب، على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، تطبيقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا على استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أملاك الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟