إزالة 75 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية بالتعاون مع قوات الأمن ووحدات التغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء في مهدها.
فقد تمكنت الوحدات المحلية بـسمالوط وملوي وبني مزار من إزالة 41 حالة تعد منها 10 حالات تعد خارج الحيز العمراني على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بسمالوط بقري منقطين والعزيمة وبني خالد وحي جنوب المدينة وإزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف بقريتى دير أبو حنس وابشادات وأحياء شرق وجنوب مدينة ملوي.
إلى جانب فك 2 شدة خشبية وإزالة 9 حالات تعد في بني مزار بقريتى ابو جرج والحسينية وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
وفي مركزي مطاي والمنيا نظمت الوحدات المحلية حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 34 حالة تعد بالبناء المخالف منها 22 حالة تعد بالبناء على أرض زراعية في المهد بقري منبال وبردنوها وإبوان وحلوة وحي غرب مدينة مطاي إلى جانب إزالة 12 حالة تعد بقري بني محمد سلطان وتلة والبرجاية وطوخ الخيل بمركز المنيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية وأملاك الدولة البناء على الأراضي الزراعية التعديات على الاراضي الزراعية حملات إزالة التعديات وأملاك الدولة حالة تعد بالبناء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)