إزالة تعديات على مساحة 7877 متر أراضٍ زراعية ومبانٍ مخالفة بالبحيرة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
تواصل محافظة البحيرة تنفيذ حملات الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة السادسة والعشرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التي شددت على أهمية المتابعة اليومية والتصدي الحاسم لأي مخالفة في مهدها دون تهاون.
وشهدت مدن ومراكز البحيرة، امس الأربعاء، حملات موسعة أسفرت عن إزالة 43 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت 3677 مترًا مربعًا، شملت:إزالة 29 حالة تعدٍ بمساحة 1974 مترًا مربعًا "مباني"، إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة فدان واحد "زراعة"، إزالة 14 حالة تعدٍ بمساحة 1703 أمتار مربعة "متغيرات مكانية".
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على موارد الدولة من الإهدار، مع توجيه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المرور الدوري، ورصد أي مخالفات جديدة وإزالتها فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة إزالة مخالفات الأراضي الزراعية البحيرة التعديات الموجة 26 الوحدات المحلية حملات موسعة
إقرأ أيضاً:
لوجود تعديات ببناء مخالف.. إحالة مدير حماية الأراضى ومسؤول جمعية زراعية بالشرقية للتحقيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، القرار رقم ٤٣٤٩ لسنه ٢٠٢٥ بإيقاف م.أ. أ مدير الجمعية الزراعية بقرية بني حسن التابعة للإدارة الزراعية بمركز أولاد صقر، و أ.ع.ع مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بأولاد صقر عن العمل إحتياطياً لمده ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهما أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مده الوقف وإبلاغ المحكمة التأديبية بالقرار.
أشار المحافظ بقوله"لن أسمح بوجود أي مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال من يتهاون عن أداء واجبه الوظيفى، مشدداً على المضي قدماً في مواجهة جميع أشكال الفساد والتجاوزات التي تمس سلامة الأراضي الزراعية وتمثل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي القومي.
يأتي ذلك القرار نتيجة الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع التعدي بالبناء المخالف بناحية قرية أسعد التابعة للوحدة المحلية ببني حسن بمركز ومدينة أولاد صقر، مما استدعى إتخاذ قرار فوري لضمان صون الرقعة الزراعية ومنع إستمرار المخالفات.
وأوضح المحافظ أن القرار جاء إستناداً إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.