اقتصاد السعودية| إطلاق دورات تدريبية للعاملين في القطاع الصناعي والتعديني
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة أم القرى؛ إطلاق دورات تدريبية ضمن (منتج مهارات) أحد منتجات برنامج دعم التدريب المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، مبيّنة أن البرامج التدريبية مخصصة للسعوديين العاملين في قطاعيّ الصناعة والتعدين.
و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، تهدف الدورات التدريبية المقدمة إلى تنمية المهارات اللازمة في السلامة المهنية، والمعرفة العملية لدى العاملين في السوق السعودي؛ انطلاقاً من اهتمام الوزارة والجهات ذات العلاقة في تعزيز أهمية تنمية القدرات وتمكين المواهب الوطنية.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الدورات التدريبية تُقام لمدة خمسة أيام؛ من 5 إلى 9 نوفمبر في "الرياض"، ومن 19 إلى 23 نوفمبر في "رابغ" لدورة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ومن 12 إلى 16 نوفمبر في "الرياض"، و26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر في "رابغ" لدورة المهارات الأساسية لمفتش الصحة والسلامة المهنية، وسيكون هناك المزيد من البرامج التدريبية في مواقع مختلفة ومواضيع متنوعة ستعلن عنها الوزارة خلال الفترة القادمة.
وتدعو الوزارة الراغبين بالانضمام إلى الدوارات التدريبية المتاحة؛ للتعرف على المزيد والتسجيل من خلال زيارة الرابط المخصص للتسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية (hrdf.org.sa) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية الثروة المعدنية الدورات التدريبية السلامة والصحة المهنية السوق السعودي الصناعة والثروة المعدنية القطاع الصناعى نوفمبر فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيانات الإنتاج الصناعي تعكس كفاءة خطط الحكومة وتحركها الجاد في دعم الصناعة
ثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول زيادة إنتاج بعض الصناعات الحيوية خلال شهر مايو 2025، وعلى رأسها صناعة المشروبات التي ارتفعت بنسبة 40.92٪، ومنتجات التبغ بنسبة 35.03٪.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن البيانات تعكس استجابة سريعة من القطاعات الصناعية لمتطلبات السوق المحلي، وهو ما يعد انعكاسا مباشرا لتحسن مناخ الاستثمار الصناعي وخطط الدولة في تنشيط عجلة الإنتاج.
وأكد أهمية دعوة الحكومة إلى مواصلة التنسيق بين الوزارات المعنية بالصناعة والتموين والتجارة، لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.