عاجل | المركزي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي (الفجر)
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق بشأن التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية على التوالي والثالثة خلال العام الحالي بعد تباطؤ التضخم، على أن يُترك المجال مفتوحًا أمام تطبيق زيادة أخرى في ديسمبر المقبل.
ثبتت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، ليواصل وقف سلسلة من الزيادات استمرت لأحد عشر اجتماعًا.
بدأ المركزي الأمريكي سلسلة التشديد في مارس الماضي، حيث رفع الفائدة في مارس إلى (0.25%: 0.50%)، وفي مايو إلى (0.75%: 1.00%)، وفي يونيو الماضي إلى (1.50%: 1.75%)، وإلى (2.25: 2.50) في يوليو.
وفي نوفمبر المنصرف رفع إلى (2.50%: 3.25%) وهو أعلى معدل فائدة منذ 2008 في سبتمبر (إلى 3.75%: 4%)، أما عن الزيادة الأخيرة للعام الماضي فقد رفع الفائدة من (4.25%:4.5%) وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2007.
وخلال الاجتماع الأول في 2023 رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى (4.50%: 4.75%)، ثم رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى (4:75%: 5%) في مارس الماضي، وفي مايو شهد الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس إلى (5%: 5.25%).
وقام البنك بالتثبيت الأول في يونيو (5%: 5.25%)، ليعود في يوليو بزيادة جديدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى (5.25%: 5.50%)، ثم إلى تثبيت للفائدة في سبتمبر عند (5.25%: 5.50%)، وصولًا إلى قرار اليوم في نوفمبر بتثبيت الثالث خلال 2023 عند (5.25%: 5.50%).
أظهرت الأرقام الصادرة بنهاية الاسبوع الماضي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.4% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، وهي نفس الوتيرة التي كانت عليها في أغسطس، كما ارتفع التضخم الأساسي – الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة – بنسبة 0.3% في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 0.1% في أغسطس السابق عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر اقتصاد اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.