أجبرها على إمضاء إيصالات خوفا من الشرطة.. تفاصيل تعد أب جنسيا على ابنته
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أمرت النيابة العامة في حلوان، اليوم الأربعاء، بحبس عامل متهم بالتعدي جنسيا على ابنته بمنطقة التبين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقالت الفتاة المجني عليها خلال تحقيقات النيابة أنها كانت تقيم بصحبة والدتها بعد انفصالها عن والدها، بمحافظة الشرقية، ولكن حدث خلافات بينها وبين والدتها، وقررت الذهاب لوالدها.
وأضافت أنها فوجئت به يعتدي عليها جنسيا أثناء النوم، وعندما شعرت به واستيقظت قام بإجبارها على إمضاء إيصالات أمانة لتهديدها بها في حال أبلغت عنه الشرطة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التبين بلاغا من فتاة في المرحلة الثانوية، مفاده تعرضها للاعتداء من قبل والدها أثناء نومها.
وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات أمكن التوصل لصحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.
عقوبة التحرش الجنسيوتقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى
وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة التبين الثانوية لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية بقيمة مالية تزيد عن 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام ، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة ، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (11 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
الجهل بالذات