«التعليم»: ميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن منظومة التعليم بها 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة، وحتمية التطوير أمر حتمي فى ظل الثورات الصناعية، ولابد من شراكة حقيقة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتقديم تنافسية حقيقية.
توفير مناخ استثماري آمنوأضاف أن رؤية الوزارة انطلقت من ثلاثة محاور، الأول أنه جرى العمل على احترام سياسة ملكية الدولة، في إطار حرص الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التربية والتعليم على توفير مناخ استثماري آمن، لتحقيق الحياد التنافسي، وتشجيع المستثمرين على المشاركة الفعالة، وتقديم الخبرة لإنجاح المشىروعات التعليمية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجمع مدارس بالقرية الكونية.
تحقيق الثقة بين طرفي الاستثماروأشار إلى وجود مبدأ الشفافية لتحقيق الثقة بين طرفي الاستثمار، موضحا أن هناك 96 مدرسة تكنولوجية تطبيقية وجار تجهيز 100 مدرسة، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطبقة المتوسطة، ولدينا 28 مركز تعليم فني.
وأضاف: «مشاركة القطاع الخاص في استغلال أصول الوزارة غير المستغلة لتعظيم الاستثمار بها، وتقوم الوزارة بتشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة جديدة، وتقديم كل التسهيلات لتوفير فرص تعليمية للمواطن المصري، وجرى العمل على ميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين، وتشجيع الصناديق المتخصصة في التعليم، لنجاح المؤسسة التعليمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم رئيس الوزراء القرية الكونية رضا حجازي
إقرأ أيضاً:
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور جعفر حسان في إدارة الدولة ومسار التعليم العالي
#سواليف
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور #جعفر_حسان في إدارة الدولة ومسار #التعليم_العالي
بقلم: الأستاذ #الدكتور_عزام_عنانزة
في زمن تُدار فيه الدول أحيانًا بالكلمات المعسولة والتوازنات الهشة، يخرج علينا الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء، بثبات رجل دولة، وبصمت القادة الحقيقيين، ليؤكد للجميع أن الإدارة ليست مجاملة، وأن القرار لا يُؤخذ بدافع شخصي أو ضغوط إعلامية، بل بميزان العدالة والكفاءة وحدهما.
مقالات ذات صلة أسس الترشيح لبرنامج التسريع الأكاديمي للعـام الدراسي 2026/2025 2025/07/25لقد بدأنا نلمس معالم عهد جديد، تُبنى فيه القرارات على التقييم الحقيقي، والشفافية، والجرأة الإدارية. لم يعد هناك مكان للترضية، ولا حسابات خاصة تتدخل في إدارة الملفات المصيرية، وعلى رأسها ملف التعليم العالي الذي طاله ما طاله من الترهل، والجمود، والانفصال عن روح العصر وتحدياته.
اليوم، ومع الثقة التي جددها دولة الرئيس بوزير التعليم العالي، معالي الدكتور عزمي محافظة، ندرك أن المسار قد وُضع على سكة الإصلاح الجاد، وأن مسألة التجديد أو عدم التجديد لرؤساء الجامعات لم تعد مجرد روتين إداري، بل أصبحت قرارًا وطنيًا يخضع لمعايير صارمة تتعلق بالأداء، والمحاسبة، والانتماء الحقيقي للجامعة والمجتمع.
نعم، ما يدور خلف الكواليس يؤكد أن دولة الرئيس يتابع هذا الملف بنفسه، بدقة متناهية، بعيدًا عن عدسات الكاميرا ووهج التصريحات. فـكل مقالة نُشرت، وكل بيان صيغ، وكل ملاحظة أو رأي أكاديمي، تم جمعه ووضعه في ملف خاص على طاولته مباشرة. هذا ليس ترفًا بيروقراطيًا، بل دلالة على إدراك عميق بأن الجامعات هي العقول التي تصنع مصير الأمة، وإن تعطّلت تعطّل معها المستقبل.
الأمر لم يعد يتعلق فقط بإدارة جامعات، بل بـإعادة الاعتبار لدور الجامعة كمؤسسة تفكير، وإبداع، ومساءلة، لا كمجرد بناية مليئة بالشهادات دون أثر. فمعايير التقييم الجديدة، كما بلغنا، تشمل علاقة رؤساء الجامعات بأعضاء هيئة التدريس، وتعاملهم مع مجالس الأمناء، والهيئات الرقابية، وملفات الفساد، وسير الأداء المؤسسي بكل تجلياته.
وإنه لأملٌ كبير أن يواصل دولة الدكتور جعفر حسان هذا النهج الرشيد، الصارم والعادل في آن واحد، لأنه السبيل الحقيقي لاستعادة الجامعات الأردنية لمكانتها الوطنية والإقليمية، ولتحقيق رؤية القيادة الهاشمية في أن تكون الجامعات منابر علم لا عبئًا على الدولة.
إننا بحاجة إلى أن تتحول جامعاتنا إلى بيوت خبرة وطنية تنتج حلولاً لا شعارات، وتُخرج أجيالًا قادرة على البناء لا التكرار، وأن يكون في كل رئاسة جامعة قائد حقيقي، لا موظف إداري؛ مفكر لا متردد؛ وطني لا مداهن.
نعم، القرار بدأ يُصنع الآن في الأردن على يد رجل دولة يعرف متى يصمت، ومتى يقرر. رجل يرى ما وراء الكلمات ويقرأ ما بين السطور، ويصنع من الملفات المكتظة صُلب قرارات حاسمة تحفظ كرامة الدولة، وتصون كفاءة مؤسساتها.
وإذا استمر هذا النهج، فستعود جامعاتنا منارات، وسيعود للمؤسسة الأكاديمية هيبتها، وللوطن عزٌّ جديد تُسطّره نُخَب المعرفة لا مجاملة الكراسي.
وللحديث بقية،
والأردن أولاً.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟