الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه التصفية التي يتعرض لها الفلسطينيون
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء ببعض المواقف الخجولة التي لا تتعدى تشخيص الكارثة الإنسانية وجرائم القتل الجماعي التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه التصفية التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وشددت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني لوقف حرب الاحتلال واعتداءاته على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأدانت الخارجية حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة والمتواصلة لليوم السابع والعشرين بما تخلفه يومياً من توسيع لرقعة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني في القطاع.
وأشارت الخارجية إلى أن الاحتلال يستهدف بشكل متصاعد المستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس التابعة للأونروا في القطاع، والتي تؤوي مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين بالقوة من منازلهم، ويستكمل حلقات تدمير منازل الفلسطينيين وجميع الأبنية، وخاصة في شمال القطاع ما يؤدي في كل لحظة إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى بمن فيهم الأطفال والنساء.
ولفتت الخارجية إلى أن قوات الاحتلال ومستوطنيه يكثفون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما يؤدي يوميا إلى المزيد من الشهداء والجرحى ،موضحة أنه أمام هذا المشهد الدموي على جميع الدول مراجعة علاقاتها مع الاحتلال، وممارسة ضغط حقيقي عليه لوقف حربه، والارتقاء بمواقفها استجابة لمطالب شعوبها التي خرجت في جميع العواصم تندد بالمجازر التي يرتكبها وتطالب بوقف الحرب فوراً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عشرات الشهداء والجرحى جراء مجازر وحشية جديدة في غزة (حصيلة)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 60 ألف و332 شهيدا و147 ألف و643 جريحا، في حصيلة غير مسبوقة تعكس حجم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وسط تجاهل دولي صارخ للنداءات الإنسانية والقرارات الدولية.
وفي بيانها الإحصائي اليومي، أوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 83 شهيدا و554 مصابا، جراء الغارات والقصف الإسرائيلي المكثف الذي يستهدف الأحياء السكنية ومراكز توزيع المساعدات.
وأضاف البيان أن 9 آلاف و163 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 35 ألف و602 آخرون منذ استئناف الاحتلال عملياته العسكرية بشكل أكثر وحشية في 18 آذار/ مارس 2024، رغم الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بوقف العمليات التي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
مجازر المساعدات: جوع وقتل في آن واحد
وسلطت وزارة الصحة الضوء على المجازر المتكررة بحق الفلسطينيين المصطفين على طوابير المساعدات، مؤكدة أن عدد الشهداء الذين قُتلوا أثناء انتظارهم الحصول على الغذاء والإغاثة الإنسانية منذ 27 أيار/مايو الماضي ارتفع إلى ألف و383 شهيدا، إضافة إلى 9 آلاف و218 مصابا.
وخلال اليوم الأخير فقط، استشهد 53 فلسطينيا وأُصيب أكثر من 400 آخرين، أثناء محاولتهم الحصول على الطعام قرب مراكز التوزيع، في استهداف متعمد من قبل قوات الاحتلال، وفق ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وأشار المكتب إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سلاح الجوع والرصاص معا ضد المدنيين العزل، تاركا آلاف الأسر أمام خيارين: الموت جوعا أو القتل أثناء محاولة النجاة".
مأساة متفاقمة ومجتمع دولي غائب
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال تنفيذ سياسة الأرض المحروقة التي تشمل القتل الجماعي، والتدمير الشامل، والتجويع الممنهج، والتهجير القسري، وسط دعم أمريكي معلن وتواطؤ دولي فاضح.
وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن أكثر من 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال، في حين بلغ عدد المفقودين أكثر من 9 آلاف شخص، يُعتقد أن غالبيتهم ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة التي تعجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليها بسبب الحصار والقصف المستمر.
كما أدت العمليات العسكرية إلى نزوح مئات الآلاف من سكان القطاع، وانتشار المجاعة في معظم المناطق، خاصة في شمال غزة ومدينة رفح، حيث تُمنع الإمدادات الغذائية والطبية من الوصول، في خرق فاضح لكل المواثيق الإنسانية الدولية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تحديه العلني لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف العدوان على غزة واتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
ورغم هذا، فإن حكومة بنيامين نتنياهو تصعّد من عملياتها العسكرية وتُمعن في استهداف البنى التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، في سلوك وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه يرقى إلى "جرائم إبادة جماعية".
كارثة إنسانية شاملة
تعيش غزة واحدة من أشد الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، مع انهيار شبه كامل للقطاع الصحي، وتفشي الأوبئة، وندرة في مياه الشرب والغذاء والوقود.
وبحسب وزارة الصحة، فإن غالبية مستشفيات القطاع باتت خارج الخدمة أو تعمل بشكل جزئي في ظروف كارثية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما يحذر الأطباء والمختصون من تفشي المجاعة بشكل شامل قد يؤدي إلى وفاة آلاف الأطفال والمرضى.
ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا الصمت الدولي، في ظل الأرقام الصادمة التي تُسجل يوميًا، يشكّل غضّا متعمدا للطرف عن جريمة مستمرة تُرتكب أمام أنظار العالم.
رغم تصاعد المطالبات الدولية بوقف الحرب، وبدء عشرات الدول في الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة رمزية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ذلك لم يوقف آلة القتل والدمار التي يواصلها جيش الاحتلال.
وترى جهات حقوقية أن الموقف الغربي، خصوصا من الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا، لا يزال بعيدا عن ممارسة ضغط فعلي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مجازرها في غزة، معتبرة أن التواطؤ الدولي يرقى إلى الشراكة في الجريمة.
في المقابل، تصف مؤسسات حقوقية وإغاثية الوضع في غزة بأنه "نقطة اللاعودة"، مشيرة إلى أن حجم الدمار وعدد الضحايا، وتفشي المجاعة، ستخلف آثارًا كارثية لعقود قادمة، إن لم يتم التدخل الدولي العاجل لوقف هذه الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات دون قيود.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام