المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى 2,521,944 اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال شهر أكتوبر من عام 2023
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
المناطق_واس
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (2,521,944) اتصالًا خلال شهر أكتوبر من عام 2023، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.
أخبار قد تهمك المركز الوطني للعمليات الأمنية يقيم معرضًا تعريفيًا وتوعويًا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران 16 أكتوبر 2023 - 3:11 مساءً المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى 2,477,548 اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال سبتمبر الماضي 1 أكتوبر 2023 - 7:49 مساءً
وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (883,662)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1,117,554)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (520,728)، بإجمالي (2,521,944) مكالمة في المناطق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركز الوطني للعمليات الأمنية المرکز الوطنی للعملیات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مواصلة أداء دوره الوطني، بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار المركز في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه “يصدر تقريره السنوي الذي يُرفع إلى جلالة الملك وإلى السلطات الدستورية الثلاث، ويتضمن تشخيصاً شاملاً لحالة حقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى رصد الانتهاكات ومتابعتها وإرسال التوصيات إلى الجهات المعنية بهدف تطوير التشريعات والممارسات وتحسين بيئة الحقوق والحريات”.
وأكد مواصلة جهوده في مجالات التدريب ونشر الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الآليات الوطنية لضمان الحقوق بما يتماشى مع المعايير الدولية الفضلى.
وأعرب المركز عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء من خلال تحديث التشريعات أو دعم مبادئ سيادة القانون، مشيدا باللجان الوطنية التي شُكِّلت في سياق عملية التحديث الشامل للدولة الأردنية، مثل لجنة تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، ولجنة تطوير القضاء، وهي لجان تسهم بصورة مباشرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الإصلاح المؤسسي القائم على المشاركة والشفافية وسيادة القانون.
وثمن المركز المواقف الثابتة والرؤية المتقدمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح وسيادة القانون، وحرصه الدائم على تطوير مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوفير بيئة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
وبين أن الأردن على الصعيد الدولي، يواصل اضطلاعه بدور فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين، انسجاماً مع ثوابته الوطنية والتزامه الراسخ بمبادئ الشرعية الدولية.
وأكد المركز، في هذه المناسبة، أن الإنسان هو قلب التنمية الوطنية وغايتها، وأن صون كرامته هو الركيزة الأساسية للاستقرار والتقدم، ما يتطلب مواصلة العمل المشترك بين المركز الوطني ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا إلى استمرار الحوار البنّاء، وتعزيز الشراكات الوطنية، وتطوير السياسات العامة بما يصون حقوق الإنسان ويعزّز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
يشار إلى أن العالم يُحيي في العاشر من كانون الأول من كل عام ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948، والذي يمضي على صدوره هذا العام سبعة وسبعون عاماً، شكّل خلالها حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، ومرجعاً أخلاقياً وقانونياً لصون الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
واتخذت الأمم المتحدة عنواناً للاحتفال هذا العام تحت شعار: “حقوق الإنسان أساسيات حياتنا اليومية”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟