بأشجار البلوط والفستق والعرعار.. 75 مليون دينار لإعادة بعث السد الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كشفت صبرينة راشدي مديرة السد الأخضر ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات أن الجزائر رصدت ما قيمته 75 مليون دينار. من أجل تمويل عملية إعادة بعث السد الأخضر خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى 2030 على مساحة قدرها 113 ألف هكتار.
وأوضحت راشدي للإذاعة الجزائرية، أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة إحياء هذا المشروع في الـ29 أكتوبر المنصرم يأتي في إطار تنفيذ التزامات الجزائر.
وقالت المتحدثة إن هذا المشروع يعد استكمالا لما تم إنجازه في السبعينيات من القرن الماضي في مجال مكافحة التصحر والجفاف. غير أنه اقتصر آنذاك فقط على غرس وزراعة الأشجار ضمن حزام اخضر من الشرق إلى الغرب. وعلى امتداد 13 ولاية بالمناطق السهبية والهضاب العليا والتي لا تتجاوز نسبة تساقط الأمطار بها من 200 إلى 300ملم مكعب.
كما أوضحت راشدي، أن المشروع الجديد يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وتنموية واعدة. من حيث كونه سيساهم في خلق عديد مناصب العمل للشباب على مستوى هذه الولايات المعنية. مثل إقامة مشاريع محلية منها عمليات التشجير وفتح المسالك والطرق وإنشاء نقاط للمياه.
واستطردت قائلة ” الهدف هو تثبيت الساكنة بمناطق السكن الحالية وإدماجها ضمن محميات مخصصة للرعي والتشجيع على غرس الأشجار الرعوية”. “لتقديم البديل الاقتصادي القابل للعيش بهذه المناطق والقيام بإعادة تأهيل المساحات الخاصة بالحلفاء ونبات الشيح”.
وضمن هذا السياق، أعلنت راشدي بأن الأولوية ستمنح لإعادة غرس أشجار الزيتون والخروب والأصناف شبه الجافة. ومنها الفستق الأطلسي والفستق الحلبي والصنوبر الحلبي وكذا نبات العرعار الطبيعي وشجر البلوط.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تباشر بلاغاً عن قطع أشجار دون تصاريح
البلاد ــ جدة
باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، بلاغًا ورد من غرفة عمليات الطوارئ بمنطقة مكة المكرّمة، الذي تم رفعهُ من اللجنة الدائمة بمكتب العمليات الموحّد (911)، وتضمن البلاغ وجود معدّات تقوم بقطع الأشجار. وعلى الفور، تمّ التوجه إلى الموقع من قِبل مدير مكتب الوزارة في أضم يرافقهُ مراقبو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حيث تمّ ضبط معدتَيْن من نوع “شيول” و”دركتر”، ثبت استخدامُها في قطع عددٍ كبيرٍ من الأشجار دون الحصول على التصاريح النظامية اللازمة، وتم تسليم الحالة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ وفقًا للأنظمة المعمول بها.
وأكّد مدير مكتب وزارة البيئة بأضم عبد الرحمن بن رجب المالكي؛ أن هناك لوائح وأنظمة واضحة تمنع مثل هذه الممارسات العشوائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتيح إمكانية الحصول على تصاريح نظامية لأصحاب الحيازات الزراعية، في حال رغبوا في إزالة أشجار تعيق الاستفادة من أراضيهم الزراعية، شريطة الالتزام بالإجراءات النظامية المعتمدة.