أوغندا توافق على صفقة استيراد نفط مع شركة بحرينية

قدم وزير الطاقة الأوغندي، مشروع قانون أمام البرلمان، يسعى إلى منح حقوق حصرية لشركة فيتول البحرينية لتكون المستورد الوحيد للمنتجات البترولية إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وقد وافق مجلس الوزراء الأوغندي، بالفعل على التغييرات في قانون النفط.

وقامت الوزارة بتحرير و استيراد وتسويق المنتجات البترولية بشكل عام مع العديد من الكيانات الخاصة المشاركة في الأعمال التجارية ، وخاصة مصادر المنتجات من كينيا المجاورة.

وقالت وزارة الطاقة الأوغندية، في بيان، إن هذا النظام عرض البلد غير الساحلي لانقطاع الإمدادات وارتفاع أسعار المضخات.

وهناك اتفاق بين شركة النفط الوطنية الأوغندية المملوكة للدولة وشركة فيتول للطاقة.

وبموجب هذا القانون، ستقوم فيتول بتوريد المنتجات النفطية إلى شركة النفط الوطنية الأوغندية التي ستقوم بدورها ببيع المنتجات لمشغلي محطات البنزين، ومن المتوقع أن تصل الشحنة الأولى من فيتول في يناير.

لكن بعض شركات تسويق النفط انتقدت الصفقة متهمة الحكومة الأوغندية بالسعي لخلق احتكار.

استوردت أوغندا منتجات بترولية بقيمة 1.6 مليار دولار في عام 2022 ، وفقا للبنك المركزي للبلاد.

انتقدت الحكومة الأوغندية، يوم الأربعاء، إعلان الولايات المتحدة أنها ستنسحب البلاد من اتفاقية تجارية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ، قائلة إن هذه الخطوة ستضر بمزارعيها وشركاتها الصغيرة.

أعلنت واشنطن هذا الأسبوع، أنها تستبعد أوغندا ، إلى جانب جمهورية إفريقيا الوسطى والجابون والنيجر ، من قائمة دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) اعتبارا من يناير 2024.

ويسمح هذا القانون، الذي يعود تاريخه إلى عام 2000، للبلدان الأفريقية بتصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، غير أن هذه المعاملة التجارية التفضيلية تخضع لسلسلة من الشروط من حيث التعددية السياسية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد.

وفي رسالة إلى الكونغرس، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحكومة الأوغندية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، التي كانت محور انتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والدول الغربية منذ اعتماد قانون أطلق عليه اسم "قانون مكافحة المثلية الجنسية 2023" في مايو/أيار.

قال أحد كبار مستشاري الرئيس يوري موسيفيني، أودريك روابوغو، إن "يبدو أنهم (الولايات المتحدة) قرروا معاقبة الأوغنديين" بسبب هذا القانون .

وتشعر الحكومة "بخيبة أمل من هذا القرار المؤسف"، لكنها لا تزال منفتحة على المناقشات مع واشنطن.

وشدد أودريك روابوغوـ على أنه "حتى لو كانت التجارة الأوغندية عبر قانون أغوا ضئيلة، فإن نمو صادراتنا إلى الولايات المتحدة والشركاء الآخرين كان ركيزة مهمة لاستراتيجيتنا الاقتصادية"، مضيفا أن "المزارعين الأوغنديين وأصحاب الأعمال الصغيرة سيعانون".

 بمجرد إقرار "قانون مكافحة المثلية الجنسية" ، دعا جو بايدن إلى إلغائه فورا وهدد بخفض المساعدات والاستثمارات الأمريكية في أوغندا.

ينص القانون على عقوبات شديدة للأشخاص الذين لديهم علاقات جنسية مثلية و "يشجعون" المثلية الجنسية.

ويعاقب على جريمة "المثلية الجنسية المشددة" بالإعدام، وهي عقوبة لم تطبق منذ سنوات في أوغندا. وفي أغسطس/آب، أعلن البنك الدولي تعليق تقديم قروض جديدة إلى أوغندا.

المصدر: بوابة الوفد