صحيفة أمريكية: إسماعيل هنية يملك ثروة هائلة ويدير شبكة مالية واسعة

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الخميس، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، يشرف على شبكة مالية واسعة، بينما يعيش على بعد مئات الأميال من الفوضى والعنف في غزة.

تركز وزارة الخزانة الأمريكية اليوم بشكل مكثف على تفكيك الشبكات المالية لحماس

وأوضحت الصحيفة أن هنية، البالغ من العمر 61 عاماً، والذي يخضع بالفعل للعقوبات الاقتصادية الأمريكية منذ عام 2018، يواجه هجوماً اقتصادياً مكثفاً من الغرب، كجزء من حرب أوسع ضد حماس.

إجراءات صارمة

وذكر التقرير أنه منذ الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعهد المسؤولون الأمريكيون باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشبكة المالية لحماس، فيما تعهدت إسرائيل بالقضاء عليها عسكرياً.

The top Hamas political leader oversees a vast financial network while living hundreds of miles from the chaos and violence in Gaza, often traveling freely to represent the militant group before world leaders across the region. https://t.co/xEyTNsIcOO

— The Washington Post (@washingtonpost) November 2, 2023

كما اتهم مسؤولون كبار في وزارة الخزانة كبار قادة حماس بالعيش في "رفاهية".

وقال مارك والاس، الرئيس التنفيذي لمنظمة "متحدون ضد إيران النووية"، والمسؤول السابق في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش: "هنية مهم حقاً، فهو واحد من أمثال بن لادن في هذه القصة"، وأضاف "من الخطأ أنه يعيش في قطر برفاهية، وهو ما يبدو بعيداً عن متناول أيدينا. ويجب على قطر تسليمه".

وعلى الرغم من أن الجماعة وقادتها يواجهون عقوبات أمريكية منذ عام 1995، إلا أن وزارة الخزانة أعلنت عن عقوبات جديدة ضد مجموعة من كبار مسؤولي قيادة حماس، في محاولة لتقويض التدفقات المالية، لكن العمل الصعب المتمثل في شلّ شبكاتها لا يزال غير مكتمل.

وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن ثروة هنية الشخصية تقدر بمليارات الدولارات، رغم أن خبراء مستقلين يقولون إنه لا يوجد دليل يدعم هذا الادعاء.

بين رفاهية وفقر

ووفقاً لواشنطن بوست، تتناقض الموارد المالية لحماس بشكل صارخ مع الفقر المدقع الذي يواجه سكان غزة، حتى قبل أن يشن الجيش الإسرائيلي قصفاً مدمراً على القطاع، رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ومن غير الواضح بالضبط مدى علم هنية بالهجوم، حيث انقسم الخبراء حول مدى سيطرة الجناح السياسي لحركة حماس على قيادتها العسكرية، المتمركزة في غزة.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو، للمعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث متخصص في السياسة الخارجية، في لندن الأسبوع الماضي: "تركز وزارة الخزانة الأمريكية بشكل مكثف على تفكيك الشبكات المالية لحماس".

وأضاف "سعت حماس والجماعات المرتبطة بها منذ فترة طويلة إلى تدمير إسرائيل، ومهاجمة أولئك الذين لا ينتمون إلى أيديولوجيتها المليئة بالكراهية في المنطقة، وفي جميع أنحاء العالم. تحتاج هذه المجموعات إلى موارد مالية للمساعدة في تأجيج كراهيتها. وللقيام بذلك، طوروا طرقاً للوصول إلى أنظمتنا المالية، أو التحايل عليها".

خزينة ضخمة

ومن خلال فرض الضرائب الباهظة على الفلسطينيين في غزة، مع رسوم تصل إلى 20% على الواردات، تجمع حماس ما يصل إلى 400 مليون دولار سنوياً، وفقاً لماثيو ليفيت، المسؤول السابق في وزارة الخزانة، والذي يشغل الآن منصب مدير برنامج راينهارد لمكافحة الإرهاب. كما تمتلك الجماعة محفظة استثمارية ضخمة يقدر المسؤولون الأمريكيون قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، وربما تصل إلى مليار دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، تتلقى الجماعة المسلحة ما يصل إلى 450 مليون دولار سنوياً من رسوم التهريب في السوق السوداء، وفقاً لدانيال روث، مدير الأبحاث في منظمة متحدون ضد إيران النووية.

وقالت وزارة الخارجية أيضاً إن إيران تقدم ما يصل إلى 120 مليون دولار للجماعات الفلسطينية، بما في ذلك حماس، في حين يقدر الخبراء أنها تتلقى أيضاً مئات الملايين من مصادر التمويل الدولية الأخرى، وبشكل عام، تنفق حماس ما يقرب من 1.6 مليار دولار على العمليات الحكومية في غزة، وفقاً لروث.

ماذا سيكون ثمن إطاحة #حماس من حكم #غزة؟ #تقارير24https://t.co/0A9cWT1C6J pic.twitter.com/9BkxSYOZ4w

— 24.ae (@20fourMedia) November 2, 2023 قنوات مالية

وذكرت الصحيفة، أن إسرائيل ومصر تفرض حصاراً صارماً على غزة منذ سيطرة حماس على القطاع منذ عام 2007، ما يجعل التهريب مربحاً. كما ألحقت هذه القيود الضرر بالمواطنين العاديين في غزة، مما أدى إلى خنق الفلسطينيين عن النظام الاقتصادي الدولي.

ومع ذلك، لعبت القنوات المالية الدولية غير المشروعة لحماس دوراً حاسماً في تمويل هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأمر الذي تطلب منها دفع ثمن الجنود والذخائر والأسلحة الأخرى لاختراق قوات الدفاع الإسرائيلية، ونظام مراقبة باهظ الثمن وعالي التقنية على الحدود مع غزة.

وقال الخبراء إنه حتى لو تم إغلاق اقتصاد غزة بالكامل، فلا يزال بإمكان حماس الحصول على تمويل من إيران ومحفظتها الاستثمارية، التي يمكن إعادة توجيهها إلى العمليات في الضفة الغربية، أو أي مكان آخر دون إجراء أمريكي.

وقال ليفيت، من معهد واشنطن: "أحد الأشياء التي تبرز من تصنيفات وزارة الخزانة، هو أنها تعمل جميعها تحت قيادة القيادة السياسية لحماس، بما في ذلك هنية"، وأضاف "جميع تسميات وزارة الخزانة توضح أنها تخضع للمكتب السياسي الذي يرأسه هنية".

وأوضح أيضاً أن وزارة الخزانة يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال فرض عقوبات من شأنها عزل كيانات النظام المالي الأمريكي التي تعمل مع حماس، وهي العقوبات التي تطبقها بالفعل على ميليشيا حزب الله، المدعومة من إيران في لبنان وذراعها العسكري.

مطالب بالمحاسبة

واتهم مسؤولو وزارة الخزانة مراراً وتكراراً القيادة العليا لحركة حماس، بالتمتع بأنماط حياة مترفة خارج غزة، بينما يعاني الفلسطينيون العاديون من عواقب تصرفات الجماعة المسلحة.

Even as we take decisive action to cut off Hamas from the funding it needs to perpetrate terror, we are working with financial institutions and allies to make sure the Palestinian people get access to the humanitarian support they need. pic.twitter.com/gzzY7s8qF7

— Deputy Secretary Wally Adeyemo (@TreasuryDepSec) October 27, 2023

وقال أدييمو، نائب وزير الخزانة، الأسبوع الماضي: "مثل العديد من النخب الروسية، يعيش كبار مسؤولي حماس في كثير من الأحيان في رفاهية، في حين يواجه المواطن العادي في غزة ظروفاً معيشية قاسية".

وبدوره، قال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في خطاب ألقاه الشهر الماضي، إن: "المحفظة الاستثمارية تسمح لمسؤولي حماس بالعيش في رفاهية، بما في ذلك في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، في حين يواجه الفلسطينيون العاديون في غزة ظروفاً معيشية قاسية واحتمالات وخيمة".

ولكن المتحدثين باسم وزارة الخزانة رفضوا تقديم أي دليل يدعم هذه التأكيدات. كما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقديم أي دليل يدعم ادعاءاتها، بأن هنية وغيره من كبار قادة حماس يملكون شخصياً مليارات الدولارات.

المصدر: موقع 24