نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، بحل خلاف بين زوجين بعد خلافات نشبت بينهما بعد شهرين من الزواج، وذلك بعد أن تركت الزوجة منزل زوجها إثر خلاف حول قائمة المنقولات، حيث تركتها بمنزل عائلتها مما دفع الزوج لاتهامها بتخوينه وشكها في أخلاقه.   وذكرت الزوجة البالغة 28 عاما في طلبها تسوية الخلافات بينهما وتمكينها من الطلاق خلعا: "زوجي عندما سألني علي قائمة المنقولات وطلب مني أن امنحها له ليحتفظ بها مع باقي المستندات مثل عقد الزواج والمنزل وشهادات التخرج الخاصة بنا رفضت، وتواصلت مع أهلي فنصحوني بإعطائها لهم وعندما علم زوجي ثار غضبه واتهمني أنني أخونه وأنه شعر بالحرج أمام أهله بسبب تصرفاتي".

  وأكدت الزوجة: "هجرت مسكن الزوجية في ظل رفض زوجي العودة للعيش برفقتي، وبعد رفضه كافة الحلول الودية قررت الطلاق منه وقدمت طلب تسوية لمحكمة الأسرة".   وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، أثناء نظر الشكوي، قرر الزوج عقد الصلح، بعد تواصله مع زوجته، وتعهده بعدم تكرار الأمر، وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق بعقد اتفاق مقابل تنفيذ الزوج ذلك، وحل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الزوجين بعد شهور من القطيعة بينهما.   وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء: الرجل لا يملك الحق لمنع زوجته الإنفاق من مالها الخاص

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الزوج لا يحق له منع زوجته من إنفاق مالها الخاص الذي تملكه بذمتها المالية المستقلة، سواء كان المال من عملها الشخصي أو ميراث أو أي مصدر آخر.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "إذا كانت الزوجة تنفق من مالها الخاص في وجهات مشروعة وحلال، فلا حرج عليها ولا أثر لحرمان الزوج أو تحكمه في ذلك"، موضحًا أن طلب الزوج عدم الإنفاق من دون علمه، مع تهديده بعدم المسامحة، هو قول لا عبرة به ولا يُعتبر شرعًا.

حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيبشوقي علام: يجوز للحاج توكيل شخص لرمي الجمرات في حالات معينةهل الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب؟ انتبه لـ5 حقائقالأربعاء أول أيام ذو الحجة فلكيًا.. وعيد الأضحى 2025 الجمعة 6 يونيو

وأكد  أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن المجاملات والإنفاق على الآخرين من المال الخاص بالزوجة أمر محمود، وينبغي أن يشجع الزوج مثل هذه المبادرات، خاصة إذا كان متفهمًا ومتعاونًا، مشيرًا إلى أن الهدف من معرفة الزوج بكل شيء هو تحقيق المحبة والتعاون بين الزوجين، لا السيطرة والتحكم.

وشدد أمين الفتوى على أن الزوجة حرة في التصرف بمالها الخاص كيفما تشاء طالما لم يكن في محظور شرعي أو قانوني، وأن الشريعة الإسلامية تكفل لها هذا الحق الكامل في الاستقلال المالي.

طباعة شارك الزوجة الزوج الزوج لا يحق له منع زوجته من إنفاق مالها الخاص الشيخ أحمد عبد العظيم الإفتاء دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • زوجة تلاحق زوجها بـ16 دعوى حبس وتبديد وطلاق للضرر
  • جريمة مروعة.. هندي يحرق زوجته طلبت منه خفض صوت الموسيقى!
  • قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى شروط صحة عقد الزواج
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • اللي حصل ده لازم يتشاف! أسماء جلال قلبت الدنيا في عيد ميلادها
  • وفاة زوجين في نفس اليوم بعد احتفالهما بذكرى الزواج الـ 74
  • أمين الإفتاء: الرجل لا يملك الحق لمنع زوجته الإنفاق من مالها الخاص
  • متى يسقط حق الزوجة فى نفقتى المتعة والعدة؟
  • هربت من حماتى.. اعرف حكاية زوج بالقاهرة الجديدة تعرض للتنمر بعد زواج دام 5 أشهر
  • شروط حجز شقق «سكن لكل المصريين 7» للإسكان المتوسط