عاجل| الرئيس السيسي يرفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار ويكتفي برفع البنزين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين بداية من اليوم الجمعة الساعة الثامنة صباحًا، بينما ذكرت قناة إكسترا نيوز أن السولار لن تطاله زيادة في الأسعار.
ووفق القرار، فإن سعر بنزين 80 سيرتفع إلى 10 جنيهات من 8.
وقالت قناة إكسترا نيوز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين حرصا على محدودي الدخل، وأضافت القناة أن الرئيس السيسي وجه بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين السولار اسعار السيسي الحكومة العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء الصرف على
إقرأ أيضاً:
«مجلس الأمن» يدرس رفع عقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته
يناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يُعد من بين الأهم منذ أكثر من عقد، يقترح شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية المفروضة على سوريا، في خطوة قد تمثّل تحوّلًا كبيرًا في السياسة الدولية تجاه دمشق، وتُمهّد لتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة منذ سنوات.
ويهدف مشروع القرار، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ذا ناشيونال”، إلى تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما يشمل السماح بتدفق الأموال والموارد للمساهمة في إعادة الإعمار، وتمكين عودة اللاجئين السوريين، بعد سنوات من العزلة الدولية.
وفي تطور لافت، أبدت الصين تأييدها لمشروع القرار، ما يفتح الباب أمام إجماع نادر بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا)، وهو ما قد يُمهّد لاعتماد القرار رسميًا.
ويؤكد المشروع على استمرار الالتزام بمحاربة الإرهاب، ولا سيما أنشطة تنظيمات مثل “داعش” و”القاعدة”، ويشترط في المقابل رفعًا محدودًا ومدروسًا لقيود نقل الأسلحة إلى سوريا، مع فرض ضوابط صارمة لضمان استخدامها فقط في:
عمليات إزالة الألغام تفكيك الأسلحة الكيميائية حماية المنشآت النووية دعم جهود إعادة الإعماركما ينص مشروع القرار على استمرار العقوبات المفروضة على جماعات مسلحة مثل “هيئة تحرير الشام”، التي تُعتبر جزءًا من المشهد العسكري والسياسي في سوريا، ما يشير إلى أن التخفيف سيكون موجّهًا فقط للحكومة السورية دون الفصائل المسلحة.
وإذا تم اعتماد القرار، فسيشكل أول انفراجة حقيقية في العلاقات بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي منذ اندلاع الأزمة، ويمنح دمشق فرصة لاستعادة بعض من علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع العالم.
سوريا.. وفاة الملحن عثمان حناوي شقيق الفنانة القديرة ميادة حناوي
أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، عن وفاة الملحن والباحث الموسيقي عثمان حناوي، معربة عن تعازيها لشقيقته الفنانة القديرة ميادة حناوي.
وقالت نقابة الفنانين في سوريا – فرع دمشق في منشور لها على “فيسبوك”: “تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة حناوي بوفاة شقيقها الباحث الموسيقي عثمان حناوي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
من هو عثمان حناوي؟
كان يعمل في الملحقية السورية في القاهرة خلال سبعينيات القرن الماضي. هو الذي قدّم شقيقته ميادة إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب أثناء وجودها في مصر، وكان ذلك اللقاء بداية انطلاقتها الفنية الكبيرة. بفضله، دخلت ميادة الوسط الفني المصري وتعاونت مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي ورياض السنباطي.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي