سوق الشغل: فقدان 297 ألف منصب شغل ما بين الفصلين الثالث من 2022 و2023
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني عرف، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، فقدان 297.000 منصب شغل، وذلك نتيجة فقدان 29.000 منصب بالوسط الحضري و269.000 بالوسط القروي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أنه حسب نوع الشغل، تم فقدان 231.
وبالنسبة لمعدل النشاط، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، فقد تراجع من 44 بالمائة إلى 43,2 بالمائة على المستوى الوطني. وانخفض من 48,1 بالمائة إلى 45,8 بالمائة بالوسط القروي واستقر في 41,9 بالمائة بالوسط الحضري.
كما انخفض هذا المعدل لدى كل من الرجال والنساء بمقدار 0,8 نقطة، ليصل على التوالي إلى 68,7 بالمائة و18,4 بالمائة.
من جهته، تراجع معدل الشغل على المستوى الوطني من 39 بالمائة إلى 37,4 بالمائة (ناقص 1,6 نقطة). وعرف هذا المعدل انخفاضا بـ2,9 نقطة بالوسط القروي (من 45,5 بالمائة إلى 42,6 بالمائة) وبـ0,9 نقطة بالوسط الحضري (من 35,7 بالمائة إلى 34,8 بالمائة).
كما كان الانخفاض في هذا المعدل أكثر حدة في صفوف الرجال (2,2 نقطة)، من 62,9 بالمائة إلى 60,7 بالمائة، مقارنة بانخفاضه في صفوف النساء (1,1 نقطة)، من 15,9 بالمائة إلى 14,8 بالمائة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بالمائة إلى الثالث من من سنة
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة تسعى إلى استرجاع الوظائف المفقودة
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ملف التشغيل يُعد من القضايا المعقدة التي تواجه المغرب، مشيراً إلى أن الأرقام الأخيرة المتعلقة بسوق الشغل تحمل مؤشرات إيجابية، لكنها لا ترقى بعد إلى مستوى التطلعات.
جاء ذلك خلال رد الوزير على تدخلات عدد من النواب البرلمانيين، الإثنين، في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث تفاعل مع سؤال الفريق الحركي حول “إنعاش التشغيل والتقليص من البطالة”.
وأوضح السكوري أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تُظهر، ولأول مرة، خلق صافي 288 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة، مشدداً على أن هذه المناصب “تشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وهي مؤدى عنها، وليست ضمن الاقتصاد غير المهيكل أو ما يُعرف بـ‘النوار’”.
وردّ الوزير بنبرة حازمة على من يشككون في تحقق هذه المناصب قائلاً: “من يدّعي أن هذه السنة لم تشهد خلق مناصب شغل فهو مخطئ”.
وبخصوص طبيعة هذه المناصب، قال المسؤول الحكومي: “أتفق معكم أن السؤال حول مدى كفاية هذه المناصب ما زال مطروحاً بحدة”، مضيفاً أن الحكومة تسعى حالياً إلى استرجاع الوظائف التي فُقدت خلال السنوات الماضية، نتيجة توالي فترات الجفاف وتفاقم إشكالات هيكلية أثرت على سوق العمل.
واعترف السكوري، في معرض تفاعله مع ملاحظات النواب، باستمرار إشكالية العدالة المجالية في توزيع فرص الشغل، مؤكداً أن الحكومة تحاول معالجتها من خلال تصور واضح وخارطة طريق لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال التشغيل، تراعي التفاوتات الجغرافية والخصوصيات الجهوية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي