1.2 مليار دولار حجم الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023، بحسب ما ذكره مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان الجمعة.
وأوضح المكتب أن "الكلفة لتلبية حاجات 2.7 مليون نسمة، أي كامل سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة، تقدر بـ1.
وكان مكتب تنسيق العمليات الإنسانية قد قدّر سابقاً أن هناك حاجة إلى 294 مليون دولار.
ومن المقرر أن يكشف المكتب الإثنين عن تفاصيل ندائه المنقّح للمانحين، والذي سيتضمن تفاصيل بشأن "الاحتياجات من الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى والنظافة وغيرها من الأولويات العاجلة في أعقاب القصف الهائل على قطاع غزة". وقال في البيان "نحثّ الجهات المانحة على توفير الموارد بسرعة للاستجابة".
وإضافة إلى "تمويل كاف"، شدّد المكتب على ضرورة "الوصول الآمن والمستدام إلى جميع المحتاجين أينما كانوا، وتوفير تدفّق كافٍ للإمدادات الإنسانية، وقبل كلّ شيء، الوقود".
وتمنع إسرائيل إدخال الوقود إلى قطاع غزة، لاعتقادها أنه منتج عالي الخطورة ويمكن تحويله للأغراض العسكرية.
وأضاف البيان أن "عمل القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية سيعتمد أيضاً على الحماية والضمانات التي تقدّمها أطراف النزاع. وسيكون فتح نقاط العبور الإسرائيلية أمراً أساسياً".
ويعدّ الوضع الإنساني في قطاع غزة، الخاضع لـ"حصار كامل" من التاسع من أكتوبر، مثيراً للقلق، حيث يُحرم السكان من إمدادات المياه والغذاء والكهرباء.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي متواصل منذ أن شنّت حماس هجومها الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص في إسرائيل.
ووفق السلطات الصحية التابعة لحركة حماس، فقد قُتل في القطاع أكثر من 9 آلاف شخص، من بينهم 3760 طفلاً.
ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صباح الجمعة إلى تل أبيب، للضغط على إسرائيل لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في الحرب ضدّ حماس في قطاع غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل فلسطين قطاع غزة إسرائيل أخبار فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة غزة الإنسانية قصة الموت وحكاية الذل (3)
#مؤسسة_غزة_الإنسانية قصة الموت وحكاية الذل (3)
تفكيك المؤسسة حاجة إنسانية وضرورة أخلاقية
بقلم د. مصطفى يوسف #اللداوي
لما كانت المؤسسات الإنسانية الدولية، الموقعة على البروتوكولات الدولية، والملتزمة بقوانين العمل الإنساني، وصاحبة الخبرة الطويلة في مجال العمل الإنساني، والتي عملت في عشرات الدول، وقدمت خدماتها الغذائية لعشرات الملايين من سكان العالم الجوعى والمعوزين، والفقراء والمعدمين، تعرف أن “مؤسسة غزة الإنسانية” مؤسسة دخيلة على العمل الإنساني، وليس لها سجل تاريخي في هذا المجال، وروادها ينحدرون من المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولا علاقة لهم بالعمل الإنساني على الإطلاق، إذ يفتقرون إلى الرحمة والشفقة، ولا يتعاملون مع المحتاجين برفقٍ ولين، بل يمارسون ضدهم القسوة والعنف، ولا يحرصون على حياتهم، بل يتعمدون قتلهم والإساءة إليهم، والتضييق عليهم وإذلالهم.
مقالات ذات صلة مؤسسة غزة الإنسانية قصة الموت وحكاية الذل (2) 2025/07/03لهذا طالبت عشرات المؤسسات الإنسانية الدولية، والتي فاق عددها 171 مؤسسة عالمية، متعددة الجنسيات ومختلفة التخصصات، وتتمتع بسجلاتٍ نظيفة في العمل الإنساني، وعلى رأسها وفي هياكلها الإدارية أمريكيون وأوروبيون وبعضهم من اليهود، بوجوب إغلاق هذه المؤسسة وإيقافها عن العمل بقوة القانون في قطاع غزة، ويرون أنها مؤسسة للموت وليست مؤسسة للحياة، وهي لخنق السكان وليست لحقنهم، وهي تخالف كل الأعراف والمواثيق والبروتوكولات الناظمة لعمل المؤسسات الإنسانية.
وتعتبر هذه المؤسسات الإنسانية أن استمرار مؤسسة غزة الإنسانية في العمل جريمة مكتملة الأركان، وهي خدعة تحت المسمى الإنساني الخالي من المضمون، تمارسه الحكومة الإسرائيلية بالتعاون والتواطؤ مع الإدارة الأمريكية، التي هيأت السبل ووفرت الظروف لتمكين المؤسسة وعملها في قطاع غزة، وتؤكد هذه المؤسسات الرافضة لعمل “مؤسسة غزة الإنسانية” أن الذين يديرونها وينظمون عملها إنما هم ضباط أمنيون سابقون، وخبراء في الأمن متخصصون، وشركات أمنية نفعية تسعى للكسب والربح غير المشروع أياً كانت السبل المستخدمة والوسائل المستعملة، وعناصرها تبالغ في استخدام القوة المفرطة وإطلاق الذخائر الحية على منتظري المساعدات، وإصابتهم إصابةً مباشرة في الأجزاء العلوية من أجسادهم، كما أن الذخائر المستخدمة من النوع المتفجر الذي يفتت العظام ويمزق الأنسجة، وهو ما يفسر ارتفاع حالات بتر الأطراف.
إلا أن الإدارة الأمريكية التي أشرفت على تأسيس ونشأة المؤسسة، تصدت بقوة لكل محاولات إغلاقها وتعطيل عملها، وواجهت المؤسسات التي تنتقدها وتعترض على أسلوب عملها والغاية من مشروعها، وعطلت مشاريع عرضها للتصويت على كلٍ من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت كلٌ من الجزائر وباكستان قد سعت مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار دولي يفرض تفكيك المؤسسة، ويخرجها عن القانون، ويبطل عملها، ويطالب باستبدالها.
لم يقتصر التحرك الدولي الرافض لعمل المؤسسة في غزة على الدول العربية والإسلامية، بل إن العديد من الدول الأوروبية وغيرها قد طالبت بوجوب وقف أعمال هذه المؤسسة المزعزعة للأمن، والباعثة على القلق، والمتسببة بالقتل والموت، والمخالفة لأصول العمل الإنساني، والمجافية لقواعد الأمن والسلامة، وتضامنت عشرات المؤسسات الإنسانية بالدعوة إلى وجوب إغلاق هذه المؤسسة، وعدم الاعتراف بها، والعودة للعمل في قطاع غزة تحت سقف الأمم المتحدة ومؤسساتها.
ووصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، المؤسسة بأنها لا تقدم سوى الجوع والرصاص للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأصر على إنهاء عملها، وتكليف مؤسسة الأونروا بالقيام بمهامها، إذ أنها مجهزة جيداً، ولديها خبرة، وعندها مراكز عمل، وتحظى بثقة السكان، ولا يوجد في سجلاتها أدنى خرق لحقوق السكان المدنية والإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتصدى للدفاع عن أخلاقياته ومناقبه الإنسانية، وإلا فإنه يصبح خاوياً بلا معنى، وساقطاً بلا قيمٍ ولا أخلاقٍ.
لما كانت الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية يعرفون المهمة الحقيقية لـــ”مؤسسة غزة الإنسانية”، فقد أصموا آذانهم، وامتنعوا عن الاستجابة كل المساعي الدولية، وأصروا على حصرية توزيع المساعدات لسكان قطاع غزة عبر هذه المؤسسة، وهم يعلمون أنها تحصد كل يوم أرواح عشرات الفلسطينيين وتجرح أضعافهم، لكن حياة الفلسطينيين لا تعنيهم أبداً، ولا تهمهم في شيء، وإنما الذي يعنيهم هو قتلهم جوعاً وذلاً وبالنار، أو دفعهم للهجرة والرحيل، ومغادرة قطاع غزة نحو أي أرضٍ يرونها آمنةً، وبلادٍ يجدون فيها فسحة العيش وأمل الحياة.
يتبع …..
بيروت في 3/7/2025
moustafa.leddawi@gmail.com
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي