"القومي للحوكمة" يعقد ورشة عمل حول "ميثاق المواطن"
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ ورشة عمل حول "ميثاق المواطن" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وخلال كلمتها بالورشة، أشادت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بدور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تعزيز دور المعهد سواء على المستوى الوطني، أو على مستوى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن ميثاق المواطن أحد أنشطة البرنامج القطري الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة، وتهدف ورشة العمل إلى عرض قصص النجاح والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطبيق ميثاق المواطن، حيث يتم تطبيق هذا الميثاق في المؤسسات والهيئات الخدمية ذات الصلة بالمواطن، موضحة أن ميثاق المواطن يتضمن حقوق وواجبات المواطن تجاه الخدمة، كما يتضمن طرق الشكوى الصحيحة، وهو يمثل جزء مهم جدًا من أدوات الحوكمة حيث يعمل الميثاق على تطبيق الشفافية والمحاسبة وهما من الركائز الأساسية للحوكمة.
وسلطت شريف الضوء على دور المعهد في رصد وتقييم أداء مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالحوكمة، حيث يصدر المعهد تقرير سنوي خاص بوضع مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة، كما يتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي تساعد في تحسن ترتيب مصر في هذه المؤشرات، مشيرة إلى المبادرات التي يقوم بها المعهد ومنها مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة ومبادرة "العقول الخضراء" ومبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" حيث تهدف جميع هذه المبادرات إلى نشر الوعي بين الأطفال والشباب بأهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أشارت د. أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد إلى البرنامج القطري الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تحسين الأداء الاقتصادي للدولة المصرية في مختلف المجالات ، ويعد محور الحوكمة أحد المحاور الرئيسة لهذا البرنامج، ويقوم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتنسيق المشروعات التي تندرج تحت محور الحوكمة بالبرنامج، ومنها مشروع رفع الوعي حول ميثاق المواطن ودوره في تعزيز الحوكمة.
وتضمنت ورشة العمل عدة محاور منها عرض النجاحات الرئيسة والتحديات لتجربة ميثاق المواطن في مدريد، تطبيق ميثاق المواطن في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط: التجربة التونسية، دور ميثاق المواطن في تعزيز الشفافية والمحاسبة، إلى جانب استعراض الجهود المصرية حول إعداد ورفع الوعي بميثاق المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي للحوكمة والتنمية المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة القومی للحوکمة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050، وهو التحديث الجارى تنفيذه فى إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، حيث تم إعداد مسودة للخطط التنفيذية التي تم إعدادها بمعرفة جهات الوزارة المختلفة .
وتم خلال الاجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، وتضمين مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه .
إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية لتوضيح أدوار المؤسسات المختلفةوأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الخطة القومية يشمل مراعاة مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وإستراتيجية تغير المناخ 2050 بما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع ادماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها فى مجال المياه مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، ومراعاة تأثيرات تغير المناخ التى تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه فى مصر ، من خلال تقييم مخاطر التغيرات المناخية وتضمينها بالخطة والربط بين مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وزير الري: نرفض قطعيا استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع بإجراءات أحادية تخص نهر النيل
متحف للري بالعاصمة الإدارية.. توثيق لتراث إدارة المياه وحماية للمنشآت التاريخية
وأشار وزير الري لأهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية من خلال توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، و وضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف الجهات وآليات المتابعة والتقييم والتنفيذ .
تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطةوأكد الدكتور سويلم أهمية تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ .