القانون يحظر علي التاجر ربط بيع المنتجات بكميات معينة .. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).
ونصت المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد بوضع بيان صادر من جهاز حماية المستهلك برقم معتمد في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحًا به ما يلى:
– حق المستهلك في استبدال أو استرجاع السلع خلال 14 يومًا دون أسباب أو 30 يومًا في السلع المعيبة وذلك بحسب أحكام القانون وهذه اللائحة.
– كيفية تقديم الشكوى وطرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك.
– رقم السجل التجاري ومكتب إصداره.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
ونصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، وجاء بالمادة، أنه إذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه من الإنتاج المعيب محل الإخطار أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين من استخدامه، ويكون الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الإذاعية، أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك السلع استرجاع السلع السجل التجاري حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
جاست ايمو تنظم يوم دراسي حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
نظمت مؤسسة عدل للتسيير العقاري يوما دراسيا ، حيث استضافت وفدا من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتميز هذا اللقاء بحضور السيد جلال الدين دحماني، المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري. إلى جانب إطارات وموظفي المؤسسة من مختلف الأقسام.
واستهل اليوم الدراسي بعرض أبرز ما جاء في القانون 18-07 المعدّل والمتمم للقانون 25-11 المؤرخ في 24 جويلية 2025. والمتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. تلاه فتح نقاشات ثرية مع المؤطرين في هذا المجال. مما أتاح الفرصة للحضور لطرح مختلف الانشغالات والاستفسارات المرتبطة بتطبيق القانون داخل بيئة العمل.
وثمّن المشاركون هذه المبادرة التكوينية التي ساهمت في رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة حماية المعطيات الشخصية داخل المؤسسة. بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال الرقمنة والأمن المعلوماتي.
وجاء اليوم الدراسي، في إطار تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز التنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية. من أجل تعميم الرقمنة، وسعيا لترسيخ ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان المعالجة القانونية للبيانات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة