مشروع قانوني أمريكي يغلق أبواب الهجرة أمام الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قدم ريان زينك، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مشروع قانون مثيرًا للجدل يهدف إلى منع الفلسطينيين من الحصول على تأشيرات للولايات المتحدة، مع إمكانية فتح الباب أمام ترحيل الفلسطينيين المقيمين حاليًا في البلاد.
مشروع القانون، الذي تم تقديمه تحت عنوان “قانون الحماية من التطرف”، يستند إلى مزاعم بأن هذه الخطوة ضرورية للأمن القومي الأمريكي.
تعليقًا على مشروع القانون، قال زينك: “أمامنا ظروف وتهديدات متزايدة تواجه نظام الهجرة الأمريكي، ومشروع القانون هذا يضع متطلبات هي بالفعل ضرورية لضمان سلامة مواطنينا.”
إذا تم تمرير هذا التشريع وأصبح قانونًا، فمن المقرر أن تقوم وزارة الأمن الداخلي بتنفيذ بنوده، مما يمنع الفلسطينيين حاملي جوازات السفر الفلسطينية من الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: حرب غزة اخبار فلسطين الفلسطينيين الكونغرس الامريكي غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.