الدستورية: حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد يتفق وطبيعة خصومة الرد
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند «ج» من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
وجاء في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها.
ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه قالة الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة
إقرأ أيضاً:
استجواب متهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج.
وتبين أن المتهم قام بمزاولة نشاط اجرامي واسع النطاق، وقام بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج .
وذكرت المعلومات قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وضبط بحوزة المتهم مجموعة من جوازات سفر وإقرارات وعقود اتفاق للسفر والعمل بالخارج، إعلانات دعائية خاصة بالشركة، دفاتر إيصالات استلام نقدية وأمانة.
وألقي القبض علي أحد الاشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج)، وتبين أنه مسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج " قام بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
وضبط المتهم بمقر الشركة ، وعُثر على ( مجموعة من جوازات سفر وإقرارات وعقود اتفاق للسفر والعمل بالخارج، إعلانات دعائية خاصة بالشركة، دفاتر إيصالات استلام نقدية وأمانة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»