تعميم محطات تحلية مياه البحر عبر الشريط الساحلي.. هذا الجديد
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قامت السلطات المحلية بخرجات ميدانية للوقوف على وتيرة أشغال انجاز محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد.
وحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم السبت، تم عقد اجتماعات تنسيقية من أجل رفع العراقيل والاطلاع على العروض والاقتراحات. الخاصة بانجاز هذا النوع من المشاريع الحيوية والإستراتيجية.
ويأتي ذلك، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بوضع مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر.
وفي هذا الصدد، قامت السلطات المحلية لولاية الجزائر بخرجة ميدانية إلى محطة تحلية مياه البحر بفوكة ”2” بولاية تيبازة. وهو المشروع الذي أشرف السيد رئيس الجمهورية على وضع حجر الأساس لإنجازه.
كما عاينت بالمناسبة أشغال إنجاز قناة ضخ مياه فوكة نحو الخزانين المائيين اللذين هما في طور الإنجاز بمنطقة الساحل ببلدية زرالدة.
حيث أسدت السلطات المحلية للولاية جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى تسريع وتيرة الأشغال واحترام الآجال.
وفي ولاية وهران، تم عقد اجتماعا تنسيقيا خصص لتقديم المقترح. المتعلق بكيفية ربط محطة تحلية مياه البحر الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة بالكهرباء.
كما وقفت السلطات المحلية ميدانيا لتفقد أشغال انجاز ذات المحطة قصد استلامها في آجالها مع نهاية سنة 2024.
أما في ولاية بومرداس، قامت السلطات المحلية بزيارة عمل وتفقد إلى مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية قورصو. وكذا مشروع الربط بشبكات جر.وتوزيع المياه للمحطة المستقبلية لتحلية مياه البحر بمنطقة الحمادنة ببلدية جنات قصد الوقوف على وتيرة الأشغال.
كما وقفت السلطات المحلية لولاية بجاية ميدانيا. على مدى تقدم أشغال مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بمنطقة تغرمت ببلدية توجة.
كما قامت السلطات المحلية لولايتي الطارف وعنابة بخرجة ميدانية لمعاينة أشغال انجاز مشروع محطة تحلية مـياه البــحر بــمنطـقة الدراوش ببلدية بريحان. أين أكدت على ضرورة تكثيف الجهود من أجل استلام المشروعين الحيويين في الآجال المحددة.
ومن جانب آخر، قامت لجنة ولائية متعددة القطاعات بولاية الشلف بخرجة ميدانية. من أجل تثبيت اختيار الأرضية الخاصة بإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر ببلدية المرسى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محطة تحلیة میاه البحر
إقرأ أيضاً:
مشروع مياه النشمة.. شريان حياة استراتيجي في ريف تعز يدخل مرحلته الثانية
بدأت خلية الأعمال الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مياه النشمة بمديرية المعافر، جنوب غرب محافظة تعز، وذلك بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق محمد عبدالله صالح.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في قطاع المياه في المنطقة الريفية التي تعاني من شح مستمر في الموارد المائية وغياب مشاريع البنية التحتية منذ سنوات الحرب، ويعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعكس تحولًا واضحًا في أولويات التنمية باتجاه خدمة المناطق المنسية وإعادة الاعتبار لها بعد سنوات من التهميش والإهمال.
وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تركيب وحدة ضخ متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منظومة متقدمة للطاقة المتجددة لتشغيل المشروع بشكل مستدام، إلى جانب مد شبكة ضخ حديثة للمياه، بما يسهل إيصالها إلى مختلف التجمعات السكانية في المنطقة.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الأعمال إلى رفع كفاءة إيصال المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر مكلفة أو بديلة مثل نقل المياه بالصهاريج، التي طالما أثقلت كاهل السكان بتكاليفها الباهظة. ومن المتوقع أن يستفيد أكثر 15 ألف نسمة من سكان مديرية المعافر بشكل مباشر من هذا المشروع، ما يعني تخفيفًا كبيرًا من معاناتهم مع شح المياه، وتحقيق استقرار في التوزيع المائي وتحسين الظروف الصحية والمعيشية للسكان.
ويُعد هذا المشروع امتدادًا للمرحلة الأولى التي تم خلالها إعادة تأهيل البئر الرئيسية وتوفير البنية التحتية الأساسية، فيما تأتي المرحلة الثانية لترسيخ استدامة المشروع من خلال إدماج حلول الطاقة البديلة وتوسيع شبكة الضخ لتشمل نطاقًا جغرافيًا أكبر.
في الوقت الذي تواصل فيه معظم المحافظات اليمنية المعاناة من ضعف الاستجابة الحكومية لمتطلبات البنية التحتية والخدمات الأساسية، يبرز مشروع مياه النشمة كنموذج فاعل لما يمكن أن تقدمه المبادرات المحلية المنضبطة والمرتبطة بالواقع السكاني والاحتياج الفعلي.
ويُعد المشروع أيضًا خطوة عملية ضمن نهج المقاومة الوطنية وقيادتها في الجمع بين العمل السياسي والإنساني، في وقت تتطلب فيه المناطق المحررة دعمًا مستدامًا للبناء والتنمية لا يقل أهمية عن الجانب العسكري.
تمثل مديرية المعافر واحدة من أكبر المديريات كثافة سكانية في ريف تعز، لكنها تعاني من ضعف شديد في البنية التحتية، وخاصة في قطاع المياه، نتيجة لعوامل متعددة أبرزها الإهمال الحكومي المتراكم، وتأثيرات الحرب، والنزوح المتزايد. وقد أدى ذلك إلى اعتماد آلاف الأسر على مصادر مياه بدائية أو ملوثة، وهو ما ساهم في انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه، وارتفاع الكلفة المعيشية اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري