وزير الدولة لشؤون الطاقة: شراكاتنا مع الصين تعكس التزاما مشتركا قويا بمستقبل مستدام
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أشاد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، بالعلاقات المتنامية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في مجال الطاقة، لاسيما الشراكات التي تم التوقيع عليها مؤخرا في مشروع توسعة حقل الشمال واتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال.
وفي كلمة ألقاها خلال منتدى سينوبك في مدينة شانغهاي، سلط سعادته الضوء على أساسيات نمو الطلب القوي على الطاقة في آسيا التي يدعمها النمو الاقتصادي الصيني بشكل رئيسي، وقال: "لقد عملت دولة قطر على دعم دور الغاز الطبيعي كعنصر أساسي في أي مزيج طاقة على طريق تحول واقعي إلى طاقة منخفضة الكربون.
وأضاف: "أنه وبحلول عام 2029، سيكون حوالي 40 بالمائة من جميع إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة مصدرها قطر.. لذلك، فإننا نعتقد أن علاقة أقوى بين أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم وأكبر مستهلك للطاقة في العالم هي نتيجة طبيعية وحتمية للحقائق التي تشكل خارطة الطاقة اليوم".
وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، على أهمية التحول إلى طاقة منخفضة الكربون لحماية كوكبنا ووجودنا عليه، وقال: "نؤمن بأن التحول إلى طاقة منخفضة الكربون يعد من أكثر التحديات الملحة التي تواجهنا في هذا العصر.. والأمر لا يتعلق بالبيئة فحسب، بل أيضا بمستقبل الطاقة التي تمس حياة كل فرد على هذا الكوكب، وتتجاوز الحدود والاقتصادات والثقافات، إنه يتعلق بتحول معقول وواقعي إلى بدائل أنظف للمزيد من النمو الاقتصادي، بينما نحقق التوازن في الوقت نفسه بين أمن الطاقة، والتكلفة، والاستدامة".
وتابع سعادته: "أن التحول إلى مستقبل طاقة أكثر نظافة واستدامة لا يمكن تحقيقه بمعزل عن الغير، فهو يتطلب تعاونا كبيرا بين الدول، والصناعات، ومختلف الأطراف المعنية لتحقيق الهدف المشترك".
يذكر أن منتدى سينوبك، والذي انعقد على هامش معرض الصين الدولي للاستيراد، هو منتدى انعقد بتنظيم واستضافة من قبل مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (سينوبك)، وذلك بمشاركة الدكتور ما يونغ-شينغ، رئيس مجلسي إدارة مجموعة سينوبك ومؤسسة سينوبك، وحضور كبار مسؤولين تنفيذيين صينيين ودوليين في مجال الطاقة.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
ثورة عربية في طاقة الغاز.. مشاريع عملاقة ترفع قدرة الإسالة 47%
تتجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم العربي نحو تحوّل استراتيجي غير مسبوق، مع اقتراب دخول أربعة مشاريع ضخمة طور التشغيل، من شأنها إحداث قفزة نوعية في طاقة الإسالة الإقليمية، ورفع الحصة العربية في السوق العالمي بشكل ملموس.
وبحسب تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، من المتوقع أن ترتفع طاقة إسالة الغاز في الدول العربية بنسبة 47% بحلول عام 2030، لتصل إلى 203 ملايين طن سنويًا، مقارنة بـ138.5 مليون طن سنويًا في عام 2024.
وبحسب التقرير، يأتي هذا النمو وسط توسّع عالمي في هذا القطاع، حيث يُتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للإسالة حول العالم 515.6 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025، بفضل مساهمات رئيسية من مشروعات عربية، على رأسها موريتانيا.
وفي هذا السياق، سلّط تقرير خاص لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبد المعطي، الضوء على أربعة مشاريع عربية رائدة تُعد المحرك الأساسي للنمو المتوقع:
قطر تتصدر القائمة بمشروع توسعة حقل الشمال، أضخم مشاريع الغاز في العالم، ويُنفذ المشروع على مرحلتين: توسعة شرقية تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل خط، وتوسعة جنوبية تشمل خطين إضافيين بنفس القدرة، ما يجعل قطر في موقع ريادي عالمي في تصدير الغاز المسال، مع مشاركة كبرى الشركات الدولية في المشروع مثل “إكسون موبيل”، و”توتال إنرجي”، و”شِل”.
الإمارات تدخل السباق عبر مشروع “الرويس” للغاز المسال، الذي يتميّز بكونه واحدًا من أقل منشآت الإسالة عالميًا من حيث الانبعاثات الكربونية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 9.6 ملايين طن سنويًا، موزعة على خطين إنتاجيين بطاقة 4.8 ملايين طن سنويًا لكل خط، ما ينسجم مع استراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.
موريتانيا تسجّل أول دخول فعلي إلى سوق الغاز المسال عبر مشروع “تورتو أحميم” البحري المشترك مع السنغال، حيث بدأ التشغيل التجاري في أبريل 2025، ويضم المشروع وحدة إسالة عائمة بقدرة 2.3 مليون طن سنويًا، وقد نجح حتى الآن في تصدير شُحنتين إلى السوق العالمية، ما يمهد الطريق لاستغلال أوسع لاحتياطيات الغاز الموريتانية، ويضع الدولة على خارطة الطاقة الدولية.
سلطنة عُمان بدورها تخطط لتعزيز قدراتها عبر إنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز في قلهات ضمن مجمعها الصناعي، بطاقة 3.8 ملايين طن سنويًا، مما يرفع إجمالي طاقتها إلى 15.2 مليون طن سنويًا، وتعتمد مسيرة تنفيذ المشروع على تأمين استثمارات خاصة، وسط مفاوضات تجريها السلطنة مع شركات عالمية مثل “بي بي” و”شل” و”توتال إنرجي”.
ويأتي هذا الحراك في وقت كشفت فيه بيانات وحدة أبحاث الطاقة عن تراجع طفيف في صادرات الغاز المسال من الدول العربية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 28.84 مليون طن، مقابل 28.92 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعزز الحاجة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
هذه المشاريع الطموحة لا تعكس فقط الرغبة العربية في زيادة الحصة السوقية في قطاع الغاز العالمي، بل تُعبر أيضًا عن التوجه نحو تنويع الاقتصادات الوطنية، والتحول إلى مراكز إقليمية لإنتاج الطاقة، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا جذريًا في أنماط استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر أكثر نظافة واستدامة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه