نائب يستعرض دراسة حول التنمية الاقتصادية والحد من مشكلات البيئة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استعرض النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة سوق الكربون- ضريبة الكربون.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن أسواق الكربون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
وطالب حجاج، بأهمية دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل مصر بوصفه أكبر القطاعات إنتاجاً للانبعاثات، فضلا عن قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضاً سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء.
وأشار إلى ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة، وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الأنبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
وأكد النائب عمرو عزت حجاج، على ضرورة تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الطاقة البيئة عاجل
إقرأ أيضاً:
المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزز جهود تمكين المرأة
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثالث للشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(RENEW MENA) الذي نظمه البنك الدولي، ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وآنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، التي شاركت عبر الفيديو، وممثلي الحكومات من العديد من الدول.
وأشادت المشاط، بجهود البنك الدولي المستمرة، ليس فقط في تمويل المشروعات المختلفة، ولكن أيضًا على ما يقدمه من خبرات فنية، وبناء قدرات، وأفكار نسعى إلى تطبيقها على المستويين الوطني والإقليمي، بل والدولي أيضًا، مؤكدة أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية من دون كوادر ماهرة.
ونوهت إلى أن الشبكة الإقليمية تضم قيادات نسائية، وصنّاع سياسات، وباحثات، ورائدات أعمال في قطاع الطاقة وهو قطاع يهيمن عليه الرجال تقليديًا ولذلك فإن حضورهن ومساهماتهن قيمة للغاية، موضحة أن مثل هذه المبادرات توفر منصة إقليمية مهمة لتمكين النساء من التعاون والمشاركة في دفع التنمية المستدامة، ووضع المرأة في قلب مسار التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والأردن، وبين مصر والسعودية، تُعد مشروعات ضخمة، وبالنظر إلى فرق العمل التي تدير هذه المشروعات، نجد عددًا ملحوظًا من النساء المشاركات فيها، وهذا الربط الإقليمي لا يعزز فقط أمن الطاقة، بل يخلق أيضًا فرص عمل جديدة ونرى المزيد من النساء يشغلن هذه الفرص.
وأفادت أن جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تبحث عن خلق فرص عمل، وأحد القطاعات التي يركز عليها البنك الدولي هو قطاع الطاقة، فالدول بحاجة إلى التقدم، مؤكدة أهمية إنتاج طاقة بأعلى كفاءة وأقل تكلفة، وهذا يتحقق من خلال الطاقة المتجددة سواء من الرياح أو الشمس، والتي تفتح أيضًا آفاقًا جديدة لفرص عمل تتطلب مهارات خضراء.
وسلّطت المشاط الضوء على تجربة مصر، حيث تم إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعمل على تحقيق التكامل بين السياسات وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، وتعزيز جهود تمكين المرأة، كما يتضمن قانون العمل الجديد، عناصر محددة تهدف إلى معالجة العقبات التي تعيق مشاركة المرأة، سواء من خلال تنظيم بيئة العمل أو من خلال ضمان حقوقها المهنية.
وأكدت أن تنفيذ هذه السياسات يحتاج إلى إصلاحات مستمرة ومتواصلة في قطاعات عديدة. ففي الجانب المالي يُعد الإنفاق المستجيب للنوع الاجتماعي أمرًا في غاية الأهمية. وإذا نظرنا إلى أدوات مثل السندات الخضراء أو سندات أهداف التنمية المستدامة، فسنجد أنها توفر أيضًا وسيلة لتعزيز مشاركة المرأة ودعم الأنشطة التي ترفع من وجودها في الاقتصاد.
وأشارت إلى أهمية قطاع التعدين في مصر، حيث تشهد البلاد اليوم توسعًا كبيرًا في هذا القطاع المهم، منوهة أن أكبر منجم في مصر تُديره امرأة، وهو ما يعكس الحقيقة التي نشهدها يوميًا: المرأة قادرة، ومؤهلة، وفاعلة في كل قطاع.
جدير بالذكر أن الشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (RENEW MENA)، تعمل بدعم من البنك الدولي وبرنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة (ESMAP)، كمنصة إقليمية تعمل على تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها وريادة أعمالها، مع أكثر من 60 شريكًا نشطًا من المؤسسات العامة والشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية، تعزز الشبكة التعاون وتبادل المعرفة والابتكار لتسريع المساواة بين الجنسين في مجال الطاقة.
اقرأ أيضاًتراجع شهية إقبال البنوك على الوديعة الثابتة لدى البنك المركزي المصري
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
صادرات الصناعات الغذائية المصرية تستهدف 12 مليار دولار بحلول 2026
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش