برلماني: إقامة سوق تداول الكربون يساهم في توفير تمويل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن مصر في السنوات الأخيرة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وانطلاق بعض المشروعات العامة في مجال الطاقة المتجددة ومشروعات تحافظ على البيئة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون ضريبة الكربون"، أنه بعد استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في نوفمبر 2022، بدأت الدولة تتخذ إجراءات فعلية نحو التوجه إلى سوق تداول الكربون، فهناك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بإنشاء سوق طواعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية واتاحتها للتدوال والإشراف والرقابة عليها، ولكن ذلك يحتاج إلى مظلة تشريعية مكتملة تنظم الإصدار والتداول.
وأوضح أنه وفقا للتقديرات العالمية من المتوقع أن يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى تقليل تكلفة المساهمات المحددة وطنيا للدول المنفذة بنحو 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لذلك دخول مصر، لذلك أمر ضروري أن تنشئ مصر سوق الكربون لتكون مركزا لسوق تداول الكربون في أفريقيا.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى صعوبة التطبيق المباشر لضريبة الكربون وسوق الكربون في آن واحد، مقترحا تطبيق الضريبة أولا حتى يتعمق المفهوم وتنتشر ثقافة الفكرة خلال عام ميلادي، ويتم التمهيد لإطلاق سوق الكربون وإنشاء شركات لتداول أسهمه، على أن يتم مواصلة جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لأنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد على ضرورة حوكمة وتقنين سوق تداول شهادات الكربون سواء كان طوعي أو الزامي، وإصدار تشريع ينظم سوق تداول الكربون ليكون سوقاً منظماً ومنضبطا، بما يؤهل مصر لتكون مركز إقليمي لتجارة شهادات الكربون في المستقبل، لافتاً إلى أن إنشاء سوق الكربون يساهم في توفير التمويل وتكلفة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري والاتجاه نحو التحوّل إلى اقتصاد أخضر، داعياً إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الخضراء لجذب رؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر.
وشدد الجندي، على ضرورة إقامة بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم مشاركة مصر في أسواق الكربون الدولية، وإعداد استراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل ومنخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً على أهمية نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، وإيجاد سبل لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتوسيع سوق تداول الكربون.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بوضع آليات لمحاسبة المصانع والشركات التي تتسبب في ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية وانتشار التلوث، ووضع حوافز للشركات والمصانع الملتزمة بخفض الانبعاثات، وأهمية تنفيذ توصيات ونتائج مؤتمر قمة المناخ cop27، فضلاً عن مواصلة إطلاق حملات التوعية بالحفاظ على البيئة النظيفة ومنع التلوث لمكافحة التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ الشيوخ شهادات الكربون الكربون الاقتصاد الإخضر خفض الانبعاثات الکربونیة سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
توفير 15 فرصة عمل.. وحملات تفتيشية بأسوان لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد
أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسوان، عن نجاحها في توفير فرص عمل لعدد من الشباب وتكثيف حملاتها التفتيشية على المنشآت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وبالتنسيق مع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.
وتأتي هذه الجهود في إطار اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية التي تنظمها المديرية، لبحث طلبات المواطنين وتوفير البدائل المناسبة لهم في القطاع الخاص، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقليل معدلات البطالة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الشباب.
وقد أسفرت هذه اللقاءات عن حضور 17 مواطناً من الراغبين في العمل، حيث تم توفير فرصة عمل لعدد 15 مواطناً وتسليمهم خطابات الترشيح للجهات المعنية.
وشهدت اللقاءات مشاركة فعالة من مسؤولي الموارد البشرية بفندق إيزيس الجزيرة، ومكتب حسن الشامي، وشركات بيومي للمنسوجات، وأمان وتساهيل للتمويل، وفي سياق متصل، كثفت المديرية من خلال مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية حملاتها التفتيشية الميدانية، لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تضمن حقوق العمال وتدفع عجلة الإنتاج، من جانبه.
وأكد محمود أحمد عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، مع الاستمرار في دعم الشباب وتمكينهم اقتصادياً عبر فرص عمل حقيقية ومستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟