برلماني: إقامة سوق تداول الكربون يساهم في توفير تمويل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن مصر في السنوات الأخيرة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وانطلاق بعض المشروعات العامة في مجال الطاقة المتجددة ومشروعات تحافظ على البيئة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون ضريبة الكربون"، أنه بعد استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في نوفمبر 2022، بدأت الدولة تتخذ إجراءات فعلية نحو التوجه إلى سوق تداول الكربون، فهناك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بإنشاء سوق طواعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية واتاحتها للتدوال والإشراف والرقابة عليها، ولكن ذلك يحتاج إلى مظلة تشريعية مكتملة تنظم الإصدار والتداول.
وأوضح أنه وفقا للتقديرات العالمية من المتوقع أن يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى تقليل تكلفة المساهمات المحددة وطنيا للدول المنفذة بنحو 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لذلك دخول مصر، لذلك أمر ضروري أن تنشئ مصر سوق الكربون لتكون مركزا لسوق تداول الكربون في أفريقيا.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى صعوبة التطبيق المباشر لضريبة الكربون وسوق الكربون في آن واحد، مقترحا تطبيق الضريبة أولا حتى يتعمق المفهوم وتنتشر ثقافة الفكرة خلال عام ميلادي، ويتم التمهيد لإطلاق سوق الكربون وإنشاء شركات لتداول أسهمه، على أن يتم مواصلة جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لأنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد على ضرورة حوكمة وتقنين سوق تداول شهادات الكربون سواء كان طوعي أو الزامي، وإصدار تشريع ينظم سوق تداول الكربون ليكون سوقاً منظماً ومنضبطا، بما يؤهل مصر لتكون مركز إقليمي لتجارة شهادات الكربون في المستقبل، لافتاً إلى أن إنشاء سوق الكربون يساهم في توفير التمويل وتكلفة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري والاتجاه نحو التحوّل إلى اقتصاد أخضر، داعياً إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الخضراء لجذب رؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر.
وشدد الجندي، على ضرورة إقامة بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم مشاركة مصر في أسواق الكربون الدولية، وإعداد استراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل ومنخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً على أهمية نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، وإيجاد سبل لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتوسيع سوق تداول الكربون.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بوضع آليات لمحاسبة المصانع والشركات التي تتسبب في ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية وانتشار التلوث، ووضع حوافز للشركات والمصانع الملتزمة بخفض الانبعاثات، وأهمية تنفيذ توصيات ونتائج مؤتمر قمة المناخ cop27، فضلاً عن مواصلة إطلاق حملات التوعية بالحفاظ على البيئة النظيفة ومنع التلوث لمكافحة التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ الشيوخ شهادات الكربون الكربون الاقتصاد الإخضر خفض الانبعاثات الکربونیة سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
شتاء غزة لم يعد كما كان.. كيف تركت الحروب المتتالية بصمتها على المناخ؟
منذ أعوام، يعيش سكان غزة تحوّلات مناخية غير معهودة، فالمنخفضات الجوية التي تضرب القطاع لم تعد تشبه مواسم الشتاء التي عرفها السكان سابقاً، والأمطار التي لطالما كانت رحيمة باتت اليوم أشد قسوة، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة صيفاً بصورة لافتة، فما علاقة الحروب بهذا الواقع المناخي الجديد؟
هذا الشتاء، كما الشتاء الماضي، كان قاسياً على سكان غزة، فالأمطار الغزيرة أغرقت آلاف الخيام في مختلف مناطق القطاع، فيما حذّرت منظمات إنسانية من تداعيات منخفض جوي قطبي على حياة مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في خيام بدائية منذ أكثر من عام.
ولكن ما يبدو ظاهرة موسمية لا يمكن فصله عن الحروب الإسرائيلية التي تعاقبت على غزة، فقد أظهرت الدراسات أن الانبعاثات الناتجة عن العمليات العسكرية ضخمة، وتتجاوز الانبعاثات الكاملة لعدد من الدول.
والحروب، بحسب خبراء البيئة، تسرّع الكوارث المناخية والبيئية وتدمّر القدرة على التكيّف المناخي، ما يجعل القطاع أكثر عرضة للتقلبات المناخية وموجات الحر والجفاف والمخاطر الطبيعية، وآثارها قد تزيد من هشاشة غزة وتحدّ من قدرة المجتمع على الصمود.
تقدّم دراسة، نُشرت عبر شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، صورة دقيقة عن حجم الانبعاثات المرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية. وتبيّن الدراسة أنّ الأسلحة والدبابات والذخائر التي استخدمتها القوات الإسرائيلية مسؤولة عن 50% من الانبعاثات. وتشير إلى أنّ حرق الوقود الأحفوري يفاقم الفوضى المناخية التي تتجلّى في الجفاف والتصحّر والحرارة الشديدة وعدم انتظام الأمطار، وصولاً إلى تدهور البيئة وانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه.
وتقدّر الدراسة أن التكلفة المناخية طويلة الأمد لعمليات التدمير وإزالة الركام وإعادة بناء غزة قد تتخطى 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم يفوق إجمالي الانبعاثات الصادرة عام 2023 عن كوستاريكا وإستونيا مجتمعَتين. ومع ذلك، لا تلتزم الدول بالإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية إلى هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ.
الدراسة، وهي الثالثة والأشمل لفريق بحثي بريطاني–أمريكي خلال 15 شهراً، وتخضع حالياً لمراجعة مجلة "وان إرث"، خلصت إلى أن أكثر من 99% من أصل 1.89 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المسجلة بين 7 أكتوبر 2023 ويناير 2025 تعود إلى القصف الجوي والاجتياح البري الإسرائيلي.
وتوضح الأرقام أن نحو 30% من الانبعاثات في تلك الفترة نتجت عن شحن الولايات المتحدة 50 ألف طن من الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى إسرائيل بواسطة طائرات وسفن انطلقت بمعظمها من مخازن في أوروبا. كما تعود 20% إلى انبعاثات مهام الاستطلاع الجوي والقصف وتشغيل الدبابات والمركبات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى الانبعاثات الناتجة عن تصنيع وتفجير القذائف.
تكلفة إعادة الإعماربحسب الدراسة، يرتبط الجزء الأكبر من التكلفة المناخية بإعادة إعمار غزة التي حوّلتها إسرائيل إلى ما يقدّر بنحو 60 مليون طن من الركام السام.
تشير الدراسة إلى أن تكلفة إزالة الأنقاض ثم إعادة بناء 436 ألف شقة سكنية، و700 مدرسة، ومساجد وعيادات ومبانٍ حكومية ومكاتب عامة، إضافة إلى 5 كيلومترات من الطرق، ستولّد نحو 29.4 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
واعتمد الباحثون على مصادر مفتوحة وتقارير إعلامية وبيانات من منظمات إنسانية مستقلة، مرجّحين أن تكون التكلفة البيئية الفعلية أعلى بكثير بسبب القيود الإعلامية الإسرائيلية وصعوبة الوصول إلى بيانات شاملة حول الأراضي الزراعية المدمّرة، والتصحّر، وتأهيل التربة، والحرائق وغيرها من الآثار الكثيفة الكربون.
فضلًا عن الحجم الضخم للانبعاثات، أدّت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى تدمير مساحات واسعة من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية، ما سرّع تدهور التربة وزاد مؤشرات التصحّر وخفّض قدرة البيئة على مواجهة آثار تغيّر المناخ.
كما تسبّب تدمير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في إضعاف قدرة القطاع على التكيّف مع الأزمات المناخية المتصاعدة. ومع تعطّل نظام جمع النفايات، تراكمت النفايات الصلبة ولجأ السكان إلى حرقها، ما أنتج غازات سامة رفعت معدلات تلوّث الهواء والمشكلات التنفسية.
Related "جيش بلا وجوه".. إسرائيل تكشف كواليس "التحرك الخفي" لقواتها داخل غزةإسرائيل تعلن هوية آخر رفات تسلمتها.. وترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ قريباتحذيرات من داخلية غزة لـ"المتورطين".. وتقرير إسرائيلي يرصد ارتفاع معدل انتحار الجنودوإضافة إلى ذلك، أدّى استخدام ذخائر محمّلة بمواد كيميائية ومعادن ثقيلة، وانهيار شبكات الصرف الصحي، إلى تلوّث التربة والمياه الجوفية والساحلية، مخلّفاً أضراراً طويلة المدى على النظم البيئية وقدرة غزة على استعادة توازنها البيئي دون تدخل وإعادة تأهيل واسعة.
ولا يقتصر أثر الحرب على التدمير المباشر، بل يمتدّ إلى الساحة الدولية، إذ أدّت العمليات العسكرية إلى إضعاف التركيز العالمي على قضايا البيئة وإبطاء مفاوضات المناخ، في لحظة يحتاج فيها العالم إلى أعلى مستويات التنسيق.
في ظل هذه التحوّلات البيئية والمناخية، كيف يمكن وقف هذا المسار المتسارع ووضع حد لتبعاته التي تتعمّق مع كل حرب؟ وهل يُمكن التدخل للحد من الكارثة من دون محاسبة الجهات التي فاقمت أعبائها المناخية والبيئية؟
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟